شكيب هددنا في حال عدم تنفيذ مشروع الحماية الإلكترونية

بدأت ملامح قضية سوناطراك مع نهاية الأسبوع الثالث للمحاكمة تتجلى وتتضح، ليتبين بعد تصريحات الشهود التي توافقت مع المتهمين، بأن القضية أساسها تنفيذ أوامر رئيس الجمعية العامة لسوناطراك شكيب خليل، وفي غيابه عن القضية وحتى للاستماع لشهادته تبقى خيوط الفساد مبهمة .

 صنعت شهادة “مغوش علي” مدير الأمن الصناعي بنشاطات المنبع ورئيس لجنة مشروع الحماية البصرية والالكترونية، الحدث بمحكمة الجنايات بالعاصمة لما تضمنته من تصريحات جريئة حول حقيقة الأوامر التي تحدث عنها إطارات سوناطراك المتهمون منذ بداية استجوابهم، والتي وصلتهم عن طريق تعليمات كتابية من قبل الوزير شكيب خليل لانجاز مشروع الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية، ليقول بصريح العبارة “الوزير هددنا في حال عدم انجاز المشروع” وأضاف “لم يكن بإمكان أي شخص فينا مخالفة أوامر الوزير لأنه يعلم أنه بعد خمس دقائق وبالهاتف فقط لن يبقى في سوناطراك؟  “

فشهادة “مغوش علي” التي دامت أكثر من ساعة وجعلت المحامين يكثرون من الأسئلة، ساقت في طياتها الدليل القاطع على التعليمات التي وردت من قبل شكيب خليل لانجاز صفقة الحماية الالكترونية، وهي نفس التعليمات التي جعلتهم يخالفون التعليمة “آ408 آر 15” باللجوء للاستشارة المحدودة ثم منح الصفقات بالتراضي، وهذا بعدما منحهم شكيب خليل آجال إلى غاية جانفي 2006 لإبرام العقود، وأكد الشاهد بأن هذه التعليمات جعلتهم يعقدون اجتماعا طارئا مع نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات المنبع بلقاسم بومدين، لتحديد المواقع التي لا تمتلك أنظمة حماية والتي فيها لمعاينة طريقة العمل، وأضاف أنه تم اقتراح الشركات في ثاني اجتماع وهذا بعد انعقاد المجلس التنفيذي برئاسة محمد مزيان لدراسة الوضع وكيفية تطبيق تعليمة الوزير، ونوه بأن المجلس خرج بنتيجة مفادها تجنب الاحتكار من خلال عدم منح كل المنشآت لشركة واحدة، ولم يعط الشاهد إجابة مقنعة لسؤال القاضي حول من اقترح شركة “كونتال فونكوارك” ليصرح “لا أتذكر” لكنه سرعان ما منح المحكمة أسماء الشركات التي تحصلت على باقي الحصص منها “السطح” ليسأله القاضي باستغراب “كاين منطقة اسمها السطح” يجيب “نعم” ليعلق رئيس الجلسة “إذا مول السطح اقترح شركة بيسات” ليوجه كلامه للشاهد “أنت تتذكر كل شركة ومن اقترحها إلا كونتال نسيت”؟.

 وفي معرض إدلائه بشهادته عن طريقة التعاقد في مشاريع الحماية والتي انطلقت استشارة محدودة لتنتهي بالتراضي دون اللجوء للمناقصة، قال مغوش علي “لم يكن لدينا الخيار مع تعليمات الوزير آنذاك والذي منحنا آجالا وهددنا بمراسلة كتابية وطلب قائمة بأسماء الأشخاص الذين يخالفون أوامره” وواصل تصريحاته “قررنا على إثرها وتجنبا للاحتكار تقسيم المشروع إلى أربع حصص وراسلنا المجلس التنفيذي ووافق الرئيس المدير العام على اقتراحنا“.

وفي إجابته عن أسئلة دفاع شركة سوناطراك حول الأساس الذي تم اعتماده لمنح “كونتال فونكوارك” 13 منشأة، قال الشاهد “منحت المنشأة باعتبارها قامت بالمشروع النموذجي في حاسي مسعود” ليسأله محامي سوناطراك “ما رأيك في الإمكانات التكنولوجية لفونكوارك مقارنة بباقي الشركات؟ يجيب “كل المعدات كانت مطابقة لدفتر الشروط لكن شهادة لله معدات فونكوارك كانت عالية الجودة والتكنولوجيا” ليسأل النائب العام الشاهد قائلا له “باعتباركم قسمتم الحصص الثلاثة بين الشركات وكلها استجابت لدفتر الشروط ما الجديد الذي جلبته لكم “كونتال فونكوارك”؟ يجيب مغوش “نعم جلبت الجديد لأن تقنياتها عالية الدقة ومعداتها أحسن بـ 66 بالمئة مقارنة بباقي الشركات، وحتى التكنولوجيا التي جلبوها كانت متقدمة بعشرة سنوات قبل وصولها للجزائر” وتابع تصريحه “هي الشركة الوحيدة التي قدمت لنا معدات دقيقة مضادة للانفجار وتتماشى مع طبيعة الصحراء” يعلق القاضي موجها الكلام للنيابة “سؤالك منح تصريحا ودليلا للدفاع” يرد النائب “على كل حال النيابة تمثل المجتمع“.

وبدوره الأستاذ ساسي عدنان أظهر مجموعة من المراسلات والوثائق للشاهد مغوش علي، والذي أكدها ومنها رسالة تم توجيهها إلى الوزير شكيب خليل لغرض منح المشروع النموذجي لحاسي مسعود لمجمع كونتال فونكوارك؟ والتي اكتشف القاضي بعد تدقيقها بأنه مدون عليها اسم “كونتال” وليس المجمع ليطلب من المحامين تذكيره بتاريخ تأسيس المجمع، وتبين أنه في مارس 2006، والرسالة في 28 سبتمبر 2005، والتي كتب عليه الوزير موافقته وأرسلها لمحمد مزيان والذي بعث بها لمديرية نشاط المنبع، وتساءل الدفاع إن كان الوزير أمرهم بصيغة التراضي؟ ليقول الشاهد “طبعا شيء واضح لأنه مشروع نموذجي لشركة واحدة“.

وقال مغوش علي بخصوص المفاوضات في الأسعار، وكذا المقارنة التي قام بها غزلي سليمان بأنها كانت بين حصص مختلفة ولا يمكن اعتمادها ورغم ذلك دخلوا في تفاوض مع “كونتال فونكوارك” لخفض الأسعار إلى 15 بالمئة، وهذا وفقا لتعليمات بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام حيث تم استقبال ممثل الشركة ال اسماعيل لمناقشة الأسعار، والذي أعلمهم أنه سيفكر بعد مشاورة شريكه الألماني وفي الاجتماع الثاني قبل تخفيض 10.5 بالمئة .

وعاد المحامون ليركزوا في أسئلتهم للشاهد حول أوامر وزير الطاقة آنذاك وعلاقتها بالاستعجال، ليؤكد مغوش بأن الآجال التي منحها الوزير والمقدرة بشهر لم تكن لتسمح لهم بالإعلان عن مناقصة مفتوحة لذا لجأوا للاستشارة المحدودة، ليقول “|36 يوما منحنا الوزير كيف نعمل فيها مستحيل” ليسأله المحامي “هل كنت قادرا على مخالفة تعليمات الوزير” يجيب “ولا شخص يمكنه مخالفة الوزير، لأنه في خمس دقائق وبالهاتف تكون انتهيت” وفي تلك اللحظات ينقطع التيار الكهربائي بقاعة الجلسات، ليعلق الجميع “هذا خوفا من الوزير” ليفضل القاضي إنهاء الجلسة واستكمالها صباحا .

آبار البترول والمنشآت كانت مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية

واصل الشاهد مغوش علي رئيس اللجنة التقنية بنشاط المنبع، صباح أمس، شهاداته المثيرة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة في نهاية الأسبوع الثالث من محاكمة “سوناطراك”، مؤكدا تصريحات إطارات سوناطراك، وممثلي الشركة الألمانية، بخصوص جودة معدات المجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكوارك”، والتي قال بأنها تكنولوجيا عالية الدقة.

و في رده على أسئلة الدفاع، قال الشاهد مغوش “على الرغم من توقف المشاريع الخاصة بالحماية الالكترونية سنة 2010 فإن كونتال فونكوارك تعد الأولى من حيث النوعية والجودة والتنفيذ” وشدد بأن الأشغال انطلقت على وجه السرعة في مشاريع الحماية بناء على إرسالية الوزير سنة 2005، لغرض حماية المنشات التابعة لسوناطراك وخاصة بالصحراء أين توجد الآبار والأجانب بعدما أصبحت مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، وذكر بحوادث سكيكدة وتيقنتورين وغيرها التي أثبتت أهمية نظام الحماية، ليسأله الدفاع “لكن توجد 1300 بئر لماذا لم تدرج في نظام الحماية؟” يجيب “مسير شركة كونتال ال اسماعيل جعفر نصحنا بعدم حماية الآبار لدواعي اقتصادية “.

ونفس ما أكده الشاهد “بوربيع نور الدين” عضو في اللجنة التقنية، والذي اعتبر بأن الأظرفة تم فتحها في ظروف عادية وهذا حسب صلاحيات اللجنة التي تنحصر –حسبه- في التأكد من أمرين وهما وصول الأظرفة في وقتها المحدد، وكذا عدم وجود اسم الشركة المنافسة عليها دون دراستها .

النائب العام يطلب إعادة تمثيل الوقائع

طالب النائب العام لدى محكمة الجنايات خلال جلسة الاستماع للشاهد عرعار بوعلام والتي طالت لأكثر من ساعة، بإعادة تمثيل الوقائع على شاكلة إعادة تمثيل جرائم القتل، ليستفسر الشاهد باعتباره رئيس اللجنة المكلفة بصفقة الحماية الالكترونية، عن كيفية تقييم عروض الشركات الأربع التي تقدمت لأجل إنجاز 123 منشأة، ليتم تقسيمها إلى أربع حصص، حيث أكد عرعار، أن الشركات المعنية ومنها “كونتال فونكوارك” أعطت أسعارا حسب المناطق والحصص ما جعل اللجنة تحتسب السعر الإجمالي على حسب كل حصة .

وحاول الدفاع مواجهة الشاهد بالوثائق والمراسلات التي اكتنفت عملية منح الصفقات وكذا إبرام العقود مع “كونتال فونكوارك” وهي الوثائق التي أكدها عرعار بخصوص عرض ذات الشركة في حاسي مسعود، ليؤكد خلال إجابته عن أسئلة القاضي الذي كان يَذكر المحامين بقوله “عرعار يعرف كل شيء”، بأن مراسلة وزير الطاقة آنذاك هي التي جعلتهم يختارون طريقة الاستشارة المحدودة ثم التراضي بسبب الاستعجال، وحاول محامو حساني مصطفى طرح أسئلة للشاهد لإظهار حقيقة العروض التي أمضى عليها بعد استلامه تفويض من نائب الرئيس المدير العام .

الشاهد: ليست لنا صلاحيات لنختار

وفي سياق متصل أكد بن شقة يوسف عضو بلجنة العروض التقنية، خلال إدلائه لشهادته أمام محكمة الجنايات بأن مشروع الحماية البصرية انطلق في إطار الاستشارة المحدودة باختيار 6 شركات بقي منها أربع خلال فتح العروض التقنية، وهي “بيسات، مارتاك، سيامنس، كونتال فونكوارك.

وبخصوص سؤال القاضي حول العقد التأسيسي للشركات؟ وبالأخص كونتال فونكوارك؟ قال لا أتذكر، وفند علمه بوجود ابن الرئيس المدير العام شريكا في ذات الشركة، ليسأله المحامي بوشاشي عن معايير اختيار الشركات التي فازت بالصفقات إلى جانب “كونتال فونكوارك”؟ ليقول الشاهد: “ليست لنا صلاحيات لنختار” يعلق بوشاشي “اليوم أمام المحكمة توجد شركة واحدة متهمة والبقية لا” أما في إجابته عن سؤال الأستاذ بخصوص المعايير التقنية للشركات، أكد بن شقة أنها كلها مطابقة لدفاتر الشروط، وقال إن اللجنة طلبت من الشركات الثلاث بعد انسحاب “سيامنس” الألمانية استكمال باقي الملفات الإدارية الناقصة وتوضيحات حول المعدات التي تقدمها كل شركة في مجال المراقبة.

الشاهد غزلي سليمان للمحكمة:

“كونتال فونكوارك” كانت أسعارها غالية لكنها ذات جودة عالية

 فيما استغرقت جلسة سماع الشاهد غزلي سليمان أكثر من ساعتين، شرح فيها لهيئة المحكمة الظروف التي أحاطت بمشروع الحماية الإلكترونية، بصفته عضو اللجنة التقنية وعضو اللجنة التجارية. وأضاف أن نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين اتصل به بعد تلقيه تعليمة الوزير آنذاك لمباشرة المشاريع قبل 31 جانفي .

وأكد الشاهد في معرض تصريحاته للمحكمة الجنائية أن اللجنة وصلتها قائمة بأسماء الشركات التي ستشارك في المشروع في إطار الاستشارة المحدودة وتم عرضها من بعد على المجلس التنفيذي، لتقديم الاقتراحات التي عرضت على بلقاسم بومدين فيما بعد، ليتراجع الشاهد عن أقواله قائلا بأنه ليس من صلاحياته تقرير الاستشارة المحدودة أو التراضي وهو قدم عرضا للجوء إلى المناقصة المفتوحة ولم يتم أخذه بعين الاعتبار.

وأشار إلى أنه تحولت الاستشارة المحدودة إلى عقد بالتراضي في 3 حصص وهذا بسبب ظرف الاستعجال الذي طبع الصفقة، ولأن المناقصة تستغرق– حسبه- أكثر من سنتين، أما الحصة الرابعة وبعد انسحاب شركة سيمانس الألمانية فتم اللجوء فيها إلى مناقضة دولية حسب ما اقترحته. وعلق القاضي: “وهل طابع الاستعجال يطبق فقط على ثلاث حصص والأخرى لا، مع أنه نفس المشروع الخاص بحماية 123 منشأة”.

وقال الشاهد بأنه خلال ترؤسه اللجنة التجارية بصفته صاحب المشروع حرر مراسلة إلى بلقاسم بومدين ليطلعه عن نتائج اللجنة، وبخصوص الأسعار أكد غزلي سليمان أنه هو من قام بمقارنة بين أسعار الشركات الثلاث “كونتال فونكوارك، فيسات، مارتاك” وتوصل إلى أن أسعار المجمع الجزائري الألماني “كونتال فونكوارك” جد مرتفعة بالمقارنة مع الشركات الأخرى. وهو من وضعها في جدول وقدم المقارنة إلى النائب الريس المدير العام الذي عرضها بدوره على مزيان. وكان الشاهد الوحيد الذي أكد أن أسعار المجمع الألماني بقيت مرتفعة حتى بعد المفاوضات لكنه عاد ليؤكد على التكنولوجيا العالية لذات الشركة مقارنة بالبقية، حيث قال بأن العرض التكنولوجي لكونتال فونكوارك كان الأحسن وبجودة عالية في نظام المراقبة والحماية .

وظهر الشاهد مضطربا أحيانا في تصريحاته وغير واثق من كلامه، حيث عاد ليقول بأن النتيجة النهائية للمقارنة المالية فيما يتعلق بالأسعار ما بين الشركات “فيسات ومارتاك” كانت هي الأقل فيما “كونتال فونكوارك” لم تكن أسعارها دائما مرتفعة .

وقال بأن الاستعجال والطابع الأمني لمشاريع الحماية هي السبب الرئيس في عدم نشر الصفقات في نشرية “البوسم”. وأضاف حول ما إذا كان يستطيع أن يقرر في هذه المشاريع: “حتى لو استدعيت لا أستطيع أن أقرر”. وواصل تصريحاته: “لم نأخذ أقل عرض في المشروع خوفا من احتكار شركة واحدة لـ123 منشأة وكذا لأنه يستحيل أن تنجز شركة واحدة المشاريع في الوقت المطلوب“.