شهادات صرف مزورة وملايير مهربة باسم البنك المركزي

اهتدت شبكات تهريب العملة الصعبة الجديدة ومافيا البنوك إلى طرق جديدة للتحايل والنصب على الزبائن باعتماد طريقة “السهل الممتنع”، وهي استعمال صرافات معتمدة لدى البنك المركزي بطلها إطارات من البنك تقوم هذه الأخيرة بصرف مبالغ مالية ضخمة لأشخاص مشتبه فيهم، ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن بعد تحرير شهادات صرف مزورة لهم.

وقائع القضية تعود الى 24 فيفري المنصرم، لما وردت معلومات مؤكدة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج من مصدر موثوق، مفادها وجود صرافة معتمدة لدى البنك المركزي الجزائري، لصاحبها المسمى “خ.ب” البالغ من العمر 46 سنة الساكن بمدينة برج بوعريريج، هذا الأخير يقوم بعمليات صرف لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة “الأورو والدولار” مقابل مبالغ من العملة الوطنية، لأشخاص مشتبه فيهم ليتم تهريبها فيما بعد إلى خارج أرض الوطن، بعد تحرير شهادات صرف لهم  غير قانونية تسمح لهؤلاء استعمالها كمبرر وإظهارها عند مراكز العبور الحدودية.

وحسب ما صرح به قائد المجموعة الولائية لبرج بوعريريج المقدم عبد القادر العرابي بعد أن أخذت عينات من هذه الشهادات تم الحصول عليها من طرف المحققين خلال التحريات تبين أن هناك شهادتين سلمتا للمسمى “خ .ن” البالغ من العمر 47 سنة الساكن ببرج بوعريريج، الشهادة الأولى بها مبلغ مالي 3800 دولار مقابل 342.000 دج، الشهادة الثانية بها مبلغ 7600 أورو مقابل مبلغ 912000 دج وبعد التأكد من صحة المعلومات المتحصل عليها، تم إخبار وكيل الجمهورية عن القضية، الذي أعطى الإذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه “خ.ب”، وكذا مكتبه المتواجد بوسط مدينة برج بوعريريج، الذي كان يستغله في نشاطه المشبوه باسم صرافة الجزائر، ومن خلال التحقيق والتحريات تبين ان المعني بالأمر استغل خبرته المهنية لدى بنك الجزائر الذي كان يعمل به سابقا، وقام بفتح وكالة معتمدة، إلا انه لم يحترم دفتر الشروط والبنود الخاصة بكيفية التسيير والتعاملات مع الزبائن، بحيث أن دور الصرافة يتمثل أساسا في شراء العملات الأجنبية من عند المغتربين والمهاجرين مقابل العملة الوطنية، بعدها يتم دفع كل العملات الأجنبية في حساب خاص لدى البنوك، مقابل فائدة لصاحب الصرافة تقدر بـ1٪، لكن صاحب الصرافة يعمل عكس ذلك تماما، بحيث انه كان يقوم بشراء العملات الأجنبية من مختلف فئات المجتمع وخاصة المغتربين المتقاعدين، ليتم بيعها في نفس الصرافة إلى التجار أصحاب شركات الاستيراد، تجنبا لاكتشافهم ومضايقتهم من طرف مصالح الأمن عبر الطرقات، عن مصدر هذه الأموال وشرعيتها، حيث تمنح لهم شهادات صرف غير قانونية، ممضية وممهورة من طرف صاحب الصرافة، تثبت حيازتهم لهذه الأموال الأجنبية بصبغة قانونية، وتستعمل أيضا كمبرر لدى مصالح الجمارك الجزائرية عبر المطارات ومراكز العبور الحدودية ليتم تهريبها إلى خارج ارض الوطن.

وأكد ذات المسؤول أن هذه العملية تعد سابقة خطيرة تضر ّ بالاقتصاد الوطني وبالتالي فإن المشتبه فيه “خ.ب” خالف قوانين الصرف بانتهاج النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، كما استغل المعني بالأمر وثيقة الاعتماد، هذه وأصبح يتحايل على بعض الزبائن من بينهم “ل.ع”، “ح.ع”، “م.خ”، “ر.ع”، “ع.م”، “ع.ن” والمسماة “ب.ن” الذين وعدهم بالتأشيرة إلى مختلف الدول الأوربية، خاصة فرنسا وإسبانيا بعد أن قدموا له ملفا كاملا من جواز سفر، بطاقة الإقامة، كشف الراتب الشهري إلى غير ذلك من الوثائق.

في هذا السياق، يشترط على الزبون أن يكون له حساب بنكي بالعملة الصعبة، لكن هدفه الوحيد هو التمكن من استغلال جوازات سفر المواطنين ليقدمها للبنوك من اجل حصوله على المبالغ المحددة قانونا للصرف من العملة الأجنبية، التي تسلم من طرف الدولة كل سنة ليقوم بإعادة بيعها بمكتبه للتجار، كما تبين أيضا أنه يقوم برهن المجوهرات لبعض النساء من بينهن الضحية “م. ص”، مقابل تصريح شرفي مضمونه مزور ممضي وممهور من طرفه، حيث لجأ المشتبه فيه إلى انجاز نموذج لشهادة صرف غير شرعية وغير معتمدة من طرف البنك المركزي الجزائري ممهورة وممضاة من طرفه ويقوم بتسليمها لهؤلاء التجار عند كل عملية صرف يقوم بها لفائدتهم.

المشتبه فيه بعد مواجهته بشهادات الصرف المزورة، التي قام بتحريرها لفائدة التجار المستوردين، اعترف بالوقائع المنسوبة إليه وأكد أنه مخالف للقانون وقد حرر حوالي عشرين شهادة من هذا النوع، وعلى هذا الأساس، تم تقديم كل الأطراف المتورطة في القضية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة برج بوعريريج بحر الأسبوع الماضي الذي حول القضية أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة في انتظار استكمال التحقيق ومحاكمتهم وفق القانون.