-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سلال يأمر بتحويل الملفات من لجان الدوائر إلى دواوين الترقية

شهر واحد للرد على الراغبين في شراء السكنات الاجتماعية

الشروق أونلاين
  • 11255
  • 0
شهر واحد للرد على الراغبين في شراء السكنات الاجتماعية
يونس أوبعيش

حدّد الوزير الأول عبد المالك سلال، شروطا وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، وأمهل سلال لجان الدواوين فترة شهر للفصل في الطلبات منذ تاريخ إيداعها، كما فرض إلزامية إبلاغ المقبل على الشراء كتابيا بقرار اللجنة وثمن التنازل عنها، في حين يلزم هو الآخر بالرد والتسديد في ظرف شهر وتحدد مهلة شهر آخر للطعن و15 يوما للرد على الطعن، كما أمرت الحكومة بتحويل كافة الملفات إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري في أجل أقصاه شهرين.

وحسبما ورد في العدد 44 للجريدة الرسمية، وبموجب قرار مشترك بين وزير السكن والعمران ووزير المالية، تم تحديد شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن أملاك دواوين التسيير العقاري، حيث تودع طلبات شراء العقارات لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري مرفقة بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة وشهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته كما تكلف لجنة ديوان الترقية بدراسة الطلبات والفصل فيها، وتتكون هذه الأخيرة من المدير العام للديوان وممثل عن المدير الولائي لأملاك الدولة وممثل عن الصندوق الوطني للسكن.

وتجتمع اللجنة مرتين في الأسبوع لإتمام طلبات التنازل في حين تلزم بالفصل في كل طلب شراء في أجل أقصاه شهر منذ تاريخ تقديمه ويبلّغ المقبل على الشراء برسالة موصى عليها بإشعار الاستلام بقرار اللجنة وثمن التنازل، وفي هذه الحالة يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ ويقوم بالتسديد حسب صيغ الشراء المحددة في المرسوم، كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا وتوجه الطعون المحتملة في قرارات اللجنة لدى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن في أجل شهر ابتداء من تاريخ استلام التبليغ، وتكلف هذه الأخيرة بدراسة الطعون والفصل فيها في أجل أقصاه 15 يوما وتتكون من مدير الولاية المكلف بالسكن وممثل عن أملاك الدولة للولاية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري كما تحوّل الملفات الموجودة بالدائرة المكلفة بالتنازل إلى دواوين الترقية في أجل أقصاه شهران وتحدد القيمة التجارية للأملاك العقارية الموجودة على أساس أثمان مرجعية موحدة وينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر 2017  .

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال شدد على أهمية طي ملفات التنازل عن الأملاك العقارية في أسرع وقت خلال لقائه الأخير مع ولاة الجمهورية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • MAAMAR

    تحوس يخفضلك وبعد تبيعها ب 400 مليون و ل كثر انا كون جيت نحكم والله متديها الى قعدت كاري كيما الدول المتقدمة لانوا سوسيال في الجزائر يدوه غير المترفهين

  • جزائري

    لماذا 10 سنوات كاملة ليحق لنا البيع انا أريد تغيير مسكني ألا يحق لي ذلك.

  • عبدو

    هل هدا القرار يتضمن ايضا المحلات التجارية

  • خالد

    الا تنظرون الينا بعين الرحمة لتسوية السكنات التابعة لاملاك الدولة وتتحكم فيها البلدية والدائرة أما نحن نسكن فيها منذ 50 سنة

  • أمين معلم

    ولاهي حرت في البلاد أدي اسيدي مساتك أزمة أخرج لنا أحنا وعلاه تلعبوا كيما تحبوا روح منا روح منا أي ولاهي أي لوكان متزربوش بلبلاد تروه تماطم وسياسات ألي ماشيين باها الجماعا ............. حبي لوطني جعلني أتألم ولا أستطيع التكلم صدقوني اخواني أخواتي كل أزمة من ورئها انتعاش لكن ادا درست بعقول اقتصادية ليس بعقول انتهازية ك ........و من جورهم أولها : تضافر جهود الجميع بمن فيهم الشعب لكن الشعب فقد المصدقية منهم . خلق ضرائب جديدة علي الاستهلاك التانوى الواسع ليس الاساسي .اصلاح النظام القضائي و هو الأساس

  • aziz

    وهذا شرط عدم التنازل عن 10 سنوات أثر سلبا ليس فقط على سوق العقارات (النقص في العرض، وارتفاع أسعار الممتلكات المسوقة، الارتفاع المستمر للأسعار)، و لكنه حرم الخزينة العمومية من مبالغ معتبرة من الضرائب المفروضة على المعاملات العقارية (حقوق التسجيل المدفوعة ن قبل البائع والمشتري و حقوق الاشهارات العقارية المدفوعة من طرف المشتري). الملايير من الدنانير (عشرات الآلاف من الملايير سنتيم).
    وهناك حسابية بسيطة تثبت ما يمكن خسارته للدولة لحصيلة مالية يمكن أن تخفف من العجز في الميزانية، و تعويض جزء من الانخا

  • AEKAADL1377 LGTS ORAN

    on a acquis le logement AADL depuis 2005 et après 10 ans nous n'avons pas le droit de prétendre à la propriété intégrale et total avec un acte de propriété malgré que nous avons eu ces logements sur la base de cet engagement contractuel de l'état qui stipule qu'on peut avoir son acte de propriété après 10 années.

    l'état doit remplir sa partie du contrat. elle s'est engagée. cela va de sa crédibilité.

  • الزوالي

    هنا في تبسة نعرف صحابي استفادو من السكن في القائمة فقط مند حوالي ثلاث سنوات لان هده الولاية الوالي السابق اللي كان حاكمها سرررااااق يدشن في مشاريع وهمية ربي وكيلك يا........

  • بدون اسم

    بارك الله فيك هذا هو العائق الكبير المطلوب ماهو الحل لنتخلص من هذا الحيرة والقلق لنتمكن من حقنا في تحويل هذه السكنات باسمائنا ونقوم بالعملية مباشرة لان مثل هذه الحالات كثيرة جدا................والله يسهل في الحل الذي يكفل حق المستضعفين اللذين اشترو هذه السكنات لعدم وجود مؤوى لهم.

  • taztouza

    la commission de daira c'est la commission de la bureaucratie et du sabotage economique

  • متذمرة

    اي لجنة تكون على مستوى الدائرة او البلدية تثبت فشلها لان هاتين الهيئتين اكثر تكريسا لمبدأ البيروقراطية والتماطل الاداري و المحسوبية ، وهذا نظرا للعقلية السائدة في هذه الادارات التي تسير بعقلية البايلك وليس مبذأ التسيير الاداري المتعارف عليه

  • عزابة(AZZABA)

    ماذا عن 10 سنوات التي تمنع المستفيد عدم البيع.من له معلومة

  • محمد

    "..تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال شدد على أهمية طي ملفات التنازل عن الأملاك العقارية في أسرع وقت خلال لقائه الأخير مع ولاة الجمهورية..." المشكل الأساسي لعدم نجاح العملية هو أنّ اغلب شاغلي المساكن ليسوا المستفدين بل من دفعتهم بيروقراطية لجان التوزيع و حرمانهم من حقهم في السكن -و انا واحد منهم- إلى شراء المفاتيح. عندما يحل مشكل هذه الفئة سترون كيف يرتفع عدد المقبلين على هذه العملية.

  • djamel

    Cette procédure instituée par le nouveau décret est bénéfique mais ne va pas encourager les concernés à opter pour l achat des logements qu ils occupent en tant que locataires .et même si certains achètent ils ne paient que 5 % et le reste sur 20 ans alors que le gouvernement doit stimuler à vendre au comptant car il n est secret pour personne que les concernés paient certes 5 % et encore si vraiment ils optent pour l achat mais ne paient plus apres le reste à l instar des loyers .mais si le s

  • بلعباس

    لماذا لم يشمل القرار الوزاري المشترك 14/05/2103 و الخاص بتخفيض سعر التنازل عن السكنات الاجتماعية الفئة التي بادرت في تقديم الطلب.

  • عبد السلام

    دار لقمان ستبقى على حالها مهما غيرتم الإتجاه .

  • عمر

    شيى امليح ولكن اصحاب السكنات الخاصة باملاك الدولة تركو تحت رحمة لجنة الدائرة