صندوق النقد الدولي يشيد بقوة نمو الاقتصاد الجزائري

أشاد صندوق النقد الدولي بقوة نمو الاقتصاد الجزائري وجهود تنويعه، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 بالمئة خلال 2026، بعد ارتفاعه من 3.7 بالمئة في 2024 إلى 3.9 بالمئة في 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات.

وأوضح الصندوق، في أحدث تقرير له حول الجزائر، أن نمو القطاع غير الهيدروكربوني بلغ 4.3 بالمئة خلال 2025، متوقعًا أن يتجاوز 4 بالمئة خلال 2026، في ظل استمرار جهود تنويع الاقتصاد ودعم النشاط الاستثماري.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج الإصلاح الجزائري ساهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، معتبرًا أن الآفاق الاقتصادية للبلاد على المدى القريب تظل إيجابية بوجه عام.

وفي الجانب المالي، توقع الصندوق أن يبلغ الدين الخارجي الإجمالي للجزائر نحو 1 بالمئة من الناتج المحلي في 2026، مقابل 1.1 بالمئة في 2025، على أن ينخفض تدريجيًا إلى 0.5 بالمئة بحلول 2031.

كما رجح انحسار عجز الحساب الجاري خلال 2026، مدفوعًا بارتفاع إيرادات المحروقات، التي من شأنها تعزيز عائدات الصادرات والمالية العامة، بما يوفر للجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.

ورحب صندوق النقد الدولي بجهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الاستقرار والشمول الماليين، مشيرًا إلى أن البنوك الجزائرية تتمتع بمستويات ملائمة من السيولة والربحية والرسملة.

وأشاد الصندوق كذلك بنجاح الجزائر في الخروج سريعًا من قائمة الرقابة المعززة لمجموعة العمل المالي (FATF)، معتبرًا ذلك تقدمًا في جهود البلاد لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي السياق ذاته، أكد صندوق النقد الدولي أن تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية سيعززان قدرة الاقتصاد الجزائري على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.