ضرائب على المساكن والمتاجر في فواتير الكهرباء بداية من جوان
-
-
26605
-
0
شرعت مديريات الضرائب بالولايات، بداية مارس الجاري في إحصاء العقارات السكنية والتجارية التابعة لإقليمها، وذلك حتى تشرع رسميا في تطبيق الرسم على العقارات بنوعيها السكني والتجاري، وذلك بتحميل هذه القيمة ضمن فواتير الكهرباء والغاز على أن تحوله سونلغاز فيما بعد إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية.
تحرك المديريات الولائية للضرائب الذي يأتي بإيعاز وأوامر من المديرية العامة للضرائب التي راسلت مديرياتها الجهوية تأمرهم بتطبيق التدبير الجديد، وذلك في سياق السعي لرفع المداخيل الجبائية على المدى المتوسط وتحسين الموارد المالية في هذا الشق الذي يتطابق مع السياق الذي رسمته الحكومة كمخارج نجدة للأزمة النفطية وتراجع مداخيل الدولة والرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي والجبائي .
هذا الإجراء الذي شكل مضمون المادة 67 من قانون المالية التكميلي، والذي يرجح أن يدخل حيز التطبيق بداية جوان القادم، يؤسس لرسم سنوي على السكن يستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن ما بين 300 و1200 دينار بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني، الواقعة في جميع البلديات باستثناء، المحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، والتي كانت خاضعة استثناء لهذا الرسم قبل قرار التعميم الذي صدر مؤخرا.
تعليمة المديرية العامة للضرائب التي تأتي لتطبيق مادة قانونية حملها قانون المالية، يهدف إلى رفع مستوى إيرادات البلديات وتعزيز استقلاليتها من خلال توسيع مجال تطبيق رسم السكن الذي سيشمل كل بلديات الوطن الـ1541، وكذا رفع التسعيرة المطبقة في مجال الرسم بالنسبة للبلديات التي سبق وأن خضعت لهذا الرسم والذي كان حكرا على بلديات الولايات الكبرى والتي ستعرف مضاعفة الرسم الذي كانت تدفعه ويتعلق الأمر ببلديات مقر الدوائر وبلديات عواصم الجهات الأربع من الوطن، حيث يقدر الرسم الذي سيفرض على أصحاب السكنات 600 دينار، فيما سيدفع أصحاب المحلات التجارية رسما عند 2400 دينار، أما البلديات الجديدة التي لم تكن معنية بهذا الرسم، فسيدفع سكانها تسعيرة 300 دينار بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني و1200 دينار للمحلات ذات الاستعمال التجاري.
تعليمة المديرية العامة للضرائب بدأت تلقى رجع صدى مديرياتها الجهوية، والتي رفعت شكاوى بخوص سوء تنسيق الجماعات المحلية وعدم تعاونها مع مصالح الضرائب، الأمر الذي يعيق عملية إحصاء التراث والعقارات الواقعة على تراب الجماعات المحلية في وقت أشارت التقارير إلى أن بعض رؤساء البلديات صاروا يخوضون حربا موازية وحملة تحريض للمواطنين لمقاطعة دفع الضريبة على العقار التي يعود مدخولها لميزانيات البلديات، وذلك بعد أن تتولى سونلغاز نيابة عنها تضمينها فواتير الكهرباء والغاز بالرسم الجديد.
“مقاطعة” البلديات عملية إحصاء العقار السكني والتجاري يأتي في ظل بحث وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن موارد جديدة تضمن للبلديات الاستقلالية في التسيير من خلال تحصيل مداخيل شبه جبائية وذلك عبر التسيير بالوكالة أو التفويض لأملاكها المتنوعة كالأسواق والمواقف العمومية وغيرها من أملاك الدولة، بعيدا عن المقاطعة أو المشاركة، الأكيد أن فواتير الكهرباء والغاز لسكان بلديات الجزائر الـ1541 ستكون مدعمة برسم جديد في شهر جوان بعد أن تصلهم فواتير هذا الشهر بحساب الزيادات الأخيرة في التسعيرة التي رسمها قانون المالية لهذه السنة.
