طمار: لا توزيع لمشاريع “عدل” إلا بإستكمال أشغال الربط والتهيئة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، عن تخصيص حصص سكنية أخرى لفائدة الجزائريين في المهجر ضمن صيغة الترقوي العمومي، مؤكدا أن الموقع الالكتروني المخصص لهذه الفئة لا يزال مفتوحا، واعدا بالتكفل بجميع الطلبات، مشيرا إلى توزيع 3000 وحدة سكنية في صيغة عدل في الأسابيع المقبلة.

وقال طمار الأحد، في تصريح للصحافة على هامش حفل توزيع 2700 مسكن بيع بالإيجار على عدد من المواطنين ومنتسبي الأمن الوطني رفقة وزير الشباب والرياضة والمدير العام للأمن الوطني ووالي العاصمة، أن عملية التسجيل في صيغة الترقوي العمومي بالنسبة للمغتربين لا تزال متواصلة، وهي تخص بالدرجة الأولى الجالية القاطنة في فرنسا وأوربا عامة وأمريكا الشمالية والمنطقة العربية.

وأضاف الوزير أن إمكانية الدخول إلى الموقع تقتصر فقط على القاطنين خارج الجزائر، مؤكدا انه تم تسجيل 200 ألف محاولة اختراق للموقع الالكتروني من داخل الوطن و25 حالة قام بها قراصنة من الخارج، مؤكدا أن عملية التسجيل لا تزال متواصلة، حيث تم إحصاء اكثر من 6000 طلب لحد الآن.

وعن المرحلة الثانية من التسجيل، فقد أكد طمار أن مصالحه ستنسق مع وزارة الخارجية من اجل استقبال ملفات طالبي السكن على مستوى القنصليات قبل عرض القوائم على البطاقية الوطنية للسكن وبالتالي ضبط قائمة المستفيدين النهائية وتسطير البرنامج العام لهذه الفئة.

وأكد وزير السكن أن حصة ألفي مسكن للجالية ليست نهائية وإنما أولية فقط كونها تمثل فائض السكنات الموجهة لطالبي هذه الصيغة على المستوى المحلي، ليتم فيما بعد تحديد حصة سكنية أخرى قياسا بعدد الطلبات المودعة على مستواها، في حين أن الدفع سيكون بالعملة الصعبة.

وبخصوص صيغة البيع بالإيجار “عدل”، وعد الوزير باستكمال عمليات التوزيع بمجرد الانتهاء من أشغال ربط الأحياء بمختلف الشبكات، ضاربا موعدا في الأسابيع القليلة المقبلة من اجل توزيع أزيد من ثلاثة ألاف وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، موازاة مع تسليم عدد معتبر من المؤسسات التعليمية الصائفة المقبلة.

من جهته، قال المدير العام للأمن الوطني، على هامش تدشين مقر للأمن الحضري بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، أن هذا المرفق يعد تدعيما وتعزيزا للمنظومة الأمنية على مستوى هذا الحي الكبير، وهو دليل على مدى التشاور والتنسيق بين كافة المؤسسات.