عام حبسا نافذا ضد مدير ميناء وهران بعد توقيعه صفقة “وهمية”

فصلت أمس، محكمة الجنح في ملف الفضيحة المالية التي هزت ميناء وهران، وأدت إلى تبديد 700 مليون سنتيم؛ حيث أدانت المدير العام لمؤسسة الميناء سمشة محمد بعام حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، في حين نطقت بـ3 سنوات حبسا نافذا ضد أمين الخزينة بالميناء، وممثل شركة وهمية، بالإضافة إلى متهم آخر موجود في حالة فرار، كما تم تحميل المتهمين جميعا دفع تعويض مالي للأطراف المتضررة بالتضامن قدره 100 مليون سنتيم.

حاول المدير العام لمؤسسة ميناء وهران، منذ اكتشاف الفضيحة المالية في مارس من السنة الجارية، إقناع الجهات القضائية بأنه ذهب ضحية الثقة التي وضعها في موظفيه، وفي مقدمتهم أمين الخزينة الذي استغل منصبه للسطو على 700 مليون سنتيم؛ حيث تم التفطن لأمره أثناء القيام بالجرد السنوي للمداخيل والنفقات التي تتوافق مع الإعلان عن الميزانية الجديدة. عملية الاختلاس لم تأت بالصدفة وإنما كانت نتاج مخطط محكم هندسه أمين الخزينة، الذي أبرم صفقة وهمية بالقيمة المالية المذكورة مع شركة تنشط في مجال الزجاج غير موجودة أصلا في الواقع، واستطاع أن يمرر محضر الصفقة بين ملفات أجور العمال المقدر عددهم بـ 2500 عامل، وهو ما لم ينتبه إليه المدير العام لمؤسسة الميناء، الذي وقع عليها عندما شرع في المصادقة على محضر صرف مرتبات العمال الخاصة بـ3 أشهر:جويلية، أوت ونوفمبر، والأكثر من ذلك أن الأموال حولت نحو حساب بنكي هو في الأصل لأحد معارف أمين الخزينة، الذي استعان به هذا الأخير لتنفيذ عملية الاختلاس، وفي هذا السياق ذكر صاحب الحساب المتابع هو الآخر بجنحة المشاركة في جنحة الاختلاس، أنه لم يكن على علم أن الأموال التي ضخت في حسابه تخص الميناء، في حين لا يزال المتهم الرابع الذي شارك في العملية في حالة فرار، وأصدر في حقه أمر بالقبض، ومن جهته أكد المدير العام لمؤسسة ميناء وهران أثناء مجريات المحاكمة، أنه اتخذ فور اكتشافه للثغرة المالية إجراءات عقابية، ضد مصلحة المالية التي أوقف المسؤول فيها وكذا بعض الموظفين، لأنهم لم يقوموا بواجبهم على أكمل وجه، معترفا في الوقت ذاته بصعوبة مراقبة ملفات أجور 2500 عامل يشتغلون بالميناء، الأمر الذي استغله حسبه أمين الخزينة لتنفيذ عملية الاختلاس، وهو ما استند إليه دفاع المدير العام للميناء، الذي ركز على الصلاحيات المخولة لموكله، التي لا تتيح له مراقبة جميع الإجراءات والمعاملات المالية، التي تتولى إدارتها مجموعة من المصالح، وأنه فقط يقوم بالتنسيق بين المديريات التابعة للميناء.