طالب نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني الطاقم الحكومي بعدم الاكتفاء بالتغني باعتماد أكبر ميزانية خلال سنة 2025، مشدّدين خلال مناقشة مشروع قانون المالية في يومه الثاني، على تلمّس آثار هذه الميزانية في الميدان وأن يستفيد منها المواطن البسيط، حيث يلتزم أعضاء الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما تلك التي تصب ضمن خانة راحة المواطن والاستجابة لانشغالاته.

وبالمقابل، تبلورت معظم مقترحات التعديل للنوّاب والتي يرتقب أن تدرسها لجنة المالية والميزانية بعد استكمال المناقشة، الأربعاء، لإصدار التقرير التكميلي، وعرضه للتصويت في جلسة المصادقة المنتظرة بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، حيث ارتكزت معظمها حول رفع الأجر الأدنى للاستفادة من السكن الإيجاري المدعّم إلى 50 ألف دينار ودمج، بصفة آلية، كل متقاعد شغل منصب عمل أكثر من 6 أشهر كموظف دائم في المرتبة المناسبة، ومنع بيع السيارات المستوردة الجديدة إلا بعد مرور سنة عن اقتنائها، وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالتوثيق والامتيازات الفلاحية.

برلمانيون: يجب أن تظهر أكبر ميزانية في الميدان ويستفيد منها المواطن

وخلال المناقشات، ثمّن النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي جناتي فاتح الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي أبان عنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، لاسيما ما يتعلق بارتفاع معدل النمو العام وزيادة التنمية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار ومواصلة دعم المواد الاستهلاكية وامتصاص العجز، وهو ما قال إنه يصبّ ضمن أهم توجهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والالتزامات الرئاسية.

إلا أن المتحدّث طالب في نفس السياق، باعتماد آليات أكثر نجاعة لتطبيق هذه التوجّهات، وتسريع تنفيذه في الميدان وتجسيد المشاريع والاستثمارات، حيث أن التنفيذ يشهد تباطؤا أحيانا إذ يستغرق إعداد دفتر الشروط سنتين وتنتهي عهدة المسؤول من دون أن يجسّد المشروع.

ومن جهته، تساءل النائب عبد الحق بن فار، باسم كتلة “الأحرار” عن مدى نجاعة ميزانية الأهداف التي تعتمدها الدولة لضمان الشفافية المالية؟ وما هي الإجراءات المتخذة للحفاظ على العملة الوطنية، والتحكّم في آليات الدعم وتحقيق الاستثمار الجدّي؟ كما ألحّ على أهمية تطبيق توصيات مجلس المحاسبة، داعيا إلى إلغاء اعتماد قسيمة السيارات وإتاحة استيراد محركات السيارات المستعملة، مع إعادة فتح ملف التقاعد النسبي للأشخاص وتخفيض سن التقاعد للمرأة واعتماد الرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية.

وفي سياق متصل، يثمّن النائب عن حركة مجتمع السلم، محمد سنوسي، الميزانية الضخمة التي ستعتمدها الحكومة عبر مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلا أنه يطالب بإسقاطات على الواقع لهذه الأموال بحيث تظهر آثارها على المواطن الذي لا يزال يشتكي من طرقات مهترئة ومستشفيات بعجز في الأسرة ومشاكل بالجملة في بعض المناطق النائية، مشتكيا من المسؤولين الذين يبحثون عن مصالحهم الضيّقة ولا يهمهم المواطن، إذ شدّد بهذا الصدد على محاسبتهم.

ومن جانبه، أشاد النائب بلهواري نصيرة عن كتلة الأحرار بإبقاء سياسة الدعم للفئات الهشة والمحرومة، ولكنها تطالب باعتماد آليات وطرق أكثر فاعلية لإيصال الدعم لمستحقيه وليس بنفس الحجم بين الفقير والغني وهو ما سيمكّن، حسبها، من اقتصاد 1.5 مليار دولار سنويا، كما تدعو لرفع التجميد عن المشاريع العالقة وفتح مناصب شغل جديدة ودعم القدرة الشرائية بشكل أكبر وضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة بكل أنواعها.

وبدوره، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، كمال ظهرة، أن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر خلال سنة 2025 يفرض وجود آثار ملموسة لهذه الميزانية لدى المواطن، عبر تحسين التموين بالمياه ورفع القدرة الشرائية واستقرار الأسعار وتحسين خدمات الصحة، مؤكدا وجود “لوبيات” تسعى للمحافظة على مصالحها الخاصة وتعرقل تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية وتشوّه نظرة الجزائر في الداخل والخارج، ويتطابق ذلك مع ما دعا إليه النائب بشير فرحاني عن كتلة الأحرار، الذي دعا إلى استغلال هذه الميزانية لتغيير حال الجزائريين نحو الأحسن، والقضاء على العجز الذي تشهده سنويا.

إشادة بمشاريع السكن وتساؤلات حول تمويل الميزانية

وغير بعيد عن ذلك تقول النائب عن جبهة التحرير الوطني، فريدة جبالي أن تخصيص أزيد من 60 الف مليار سنتيم إضافية لميزانية الأجور و التي ستوجه لتغطية الترقيات و المناصب الجديدة يعكس حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها كما تأتي الزيادة في التحويلات الاجتماعية التي تجاوزت 20 الف مليار سنتيم كمؤشر واضح على مواصلة الحكومة لنهج دعم الفئات الهشة، حيث لا يمكن الحديث عن كل ذلك دون ذكر الميزانية الضخمة لسنة 2025 و التي ستوجه مبالغ كبرى منها لانجاز مشاريع البنية التحتية والسكن حيث تلامس الميزانية هذه السنة 16 الف و 700 مليار دينار مما يعزز الطموح الوطني نحو تحسين جودة الحياة للجميع.

وقالت النائب “لا افوت الفرصة دون الإشادة بالعدد المستهدف للسكنات التي ستنجز في اطار برنامج عدل خلال السنة المقبلة حيث يتوقع انجاز 235 الف وحدة سكنية و هو رقم يستحق التقدير و التنويه”.

وبالمقابل طالبت النائب بتوضیحات اكبر حول وضعية التجارة الخارجية، ميزان المدفوعات، والاستثمار في الطاقات المتجددة لتعزيز التنمية المستدامة، وأشادت بالقرار الحكومي بإلزامية الدفع بالوسائل غير نقدية في صفقات العقارات السكن السيارات و الالات كخطوة في اطار الشمول المالي لكن طالبت بضرورة التسريع في انشاء مكاتب الصرف الرسمية التي من شانها استيعاب الأموال المتراكمة في السوق السوداء و التي تشير التقريرات انها تصل الى 90 مليار دولار ورحبت النائب بإجراء منع التنازل عن المركبات المستوردة اقل من 3 سنوات قبل مرور 3 سنوات من اقتنائها لكن اقترحت في نفس الوقت ان يشمل هذا القرار حتى السيارات الجديدة المستوردة من الوكلاء المعتمدين للحد من المضاربة وارتفاع اسعرها في السوق السوداء.

وفيما يتعلق بزيادة كتلة الاجور بمبلغ 60 الف مليار سنتيم و بالرغم من ان هذه الزيادة تعد ضرورية لتحسين مستوى المعيشة طرحت تساؤلا حول مصادر تمويل هد الزيادة الكبيرة وكيفية تحقيق التوازن بين هذه الزيادة و التحكم في العجز المالي و التضخم ، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية مؤكدة”هل لدى الحكومة استراتيجيات لتقليل الاعتماد على عائدات النفط و تنويع مصادر الدخل”؟

هذا وينتظر أن يرد وزير المالية، ممثل الحكومة الأربعاء مساء، على انشغالات النواب وتدخلات رؤساء الكتل النيابية، في انتظار استقبال مكتب المجلس لتعديلات النواب صبيحة الخميس للدراسة والإحالة على لجنة المالية.