عرض مشروع قانون الصحة الجديد على الحكومة بعد العيد

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن عرض مشروع قانون الصحة الجديد على الحكومة خلال جويلية القادم، على أن يتم تمريره على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه بعدها.

وأوضح بوضياف على هامش استقباله رئيسة اللجنة الإقليمية الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، نهاية الأسبوع الماضي أن مشروع قانون الصحة الجديد صار جاهزا لعرضه على الحكومة بعد عيد الفطر، للمصادقة عليه وعرضه على البرلمان للتصويت عليه من قبل النواب. 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصحة الجديد جاء بعد تنظيم وزارة الصحة جلسات جهوية ووطنية شارك فيها كل الفاعلين في الميدان، حيث سيعوض هذا الأخير قانون الصحة لسنة 1985 الذي لم يعد يتماشى والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري. 

ويتضمن المشروع الجديد الذي حافظ على تكريس مجانية العلاج 475 مادة تناولت كل المجالات التي تمس القطاع الصحي والقطاعات التي لها علاقة به على غرار الصناعة الصيدلانية، كما يحوي في طياته عدة مستجدات لم تكن موجودة في القانون السابق، على غرار ملف العيادات الخاصة وكيفية تسييرها وتقنين تعاملها مع المرضى، بالإضافة إلى بنود خاصة بأخلاقيات المهنة، وهذا من خلال إدراج مواد أكثر صرامة لاسيما تجاه الأخطاء الطبية، وكذا مكافحة آفة التدخين، كما تضمن ذات المشروع مسألة الخريطة الصحية التي تتحدث عن المقاطعة الصحية، حيث يمكن استحداث أكثر من مقاطعة صحية داخل الدائرة الواحدة بحسب الاحتياجات.

ومن أهم المهام الموكلة إلى هذه المقاطعات ترقية وضمان المتابعة الصحية اللازمة محليا، وهي من بين الإصلاحات الجديدة التي تعول عليها وزارة الصحة لتكريس مفهوم الصحة الجوارية، كما استحدث هذا الأخير بطاقة مغناطسية تتضمن الملف الصحي لكل مواطن تتابعه منذ الولادة إلى غاية الوفاة، فيما تقرر تقنين الفحص الطبي الوراثي قبل الزواج، بعد أن كان غير إجباري، وإعادة الاعتبار لطبيب العائلة.