“عساس” يمكّن 100 راسب في شهادة البكالوريا من الشهادات بوهران

تبقى قضية تزوير شهادات البكالوريا التي عرفتها عاصمة غرب البلاد وهران، الفضيحة الأثقل على مرّ تاريخ قطاع التربية بالجزائر.

 فهي القضية التي أثارت الرأي العام والخاص، وتركت بصمتها، لتورّط شخصيات بارزة في الملف، منهم ابنة بارون المخدرات زنجبيل، وأبناء محام، وأصحاب مؤسسات مصغرة، ومغتربون، وفي كل تسجيل جامعي تعود إلى الذاكرة هذه الحادثة المدوية التي لا يمكن نسيانها.

وفي أعقاب هذا الفعل، تمكن قرابة 100 راسب من خوض غمار الدراسات العليا وتحصل بعضهم على شهادات الليسانس، فيما البعض كان يحضر ليصبح محاميا وآخر طبيبا عن طريق التزوير وتقديم الرشاوي، قبل تفجير القضية ومباشرة التحقيقات الأمنية التي طالت جامعات الحقوق والطب والاقتصاد، التي خلصت إلى أن الرأس المدبر هو حاجب مؤسسة تربوية.

حيث، فصلت محكمة جنح وهران، شهر أفريل من السنة الفارطة بيوم الاثنين، في الملف الذي شهد حضورا غفيرا لقاعة المحكمة وامتلأت مقاعدها عن آخرها، حتى اضطر البقية إلى الوقوف، كون المتابعين فقط وصل عددهم 123 متهم بينهم طلبة وأولياؤهم، والباقي من موظفي قطاع التربية يتخللهم حاجب مدرسة الممثل في شخص المتهم الرئيسي. إذ عرف ملف الفضيحة تهما ثقيلة تقدمها التزوير والاستعمال المزور، إساءة استغلال الوظيفة، قبول المزية.

وكشفت مجريات جلسة المحاكمة أن حاجب المدرسة كان يقدم شهادة العمر مزورة ويتكفل بملف الدخول الجامعي وذلك بمقابل مادي، أما في أحيان أخرى فيتلقى هدايا على شاكلة معطف جلدي، روائح، أجهزة إلكترونية. إذ كان للمعني الحالي قصة مع نجلة بارون المخدرات زنجبيل الذي مكنها من الشهادة المقلدة عن طريق وعد بالزواج.

فيما أورد الطلبة المتهمون بالاستعمال المزور، أنهم ضحية في قضية الحال، لاعتقادهم أن ملفات الطعون تم قبولها، وأكد البعض أن الحاجب هو سبب تورطهم، فيما الباقي قدم أسماء لأشخاص لا تزال مجهولة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

والطرافة التي عرفتها المحاكمة هي اكتشاف مدى التلاعبات التي تم ممارستها لإنجاح بعض الحالات، فالاستثناء كان من نصيب أبناء محام كونهم كلهم استفادوا من التزوير لاجتياز شهادة البكالوريا، والحالة الثانية كانت لأب وابنه تورطا معا في شراء شهادة العمر، فيما بعض الطلبة ظفروا بالشهادة دون دخول الجامعة. وعن المعدلات، فقد كانت حسب الطلب، لغرض دخول جامعة الحقوق والاقتصاد وخاصة الطب، فقد سجل تحصل البعض على معدلات خيالية.

وكانت الأحكام الصادرة في حق المتورطين قد تراوحت ما بين 6 أشهر حبسا غير نافذ و6 سنوات حبسا نافذا، حيث تم الاستئناف في الملف لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران، ولاقت القضية نفس الاهتمام. فيما يبقى بعض الطلبة الذين كانوا محل فرار يتوافدون على المحاكم للفصل في أحكامهم الغيابية.

وعليه، أمام هذه الحقائق تبقى محاكمة المتورطين في فضيحة تزوير شهادات البكالوريا، من أشهر المحاكمات التي عرفتها مدينة وهران، التي كان لصيتها بُعد…