“علي بابا” تلجأ للقضاء الفيدرالي وبكين تعاقب شركات أمريكية

أقامت مجموعة علي بابا الصينية دعوى قضائية في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه للطعن في تصنيف وزارة الدفاع الأميركية لها على أنها شركة عسكرية صينية، مؤكدة أن هذا القرار تعسفي ويفتقر للإجراءات القانونية والأساس الواقعي.

ونفى ناطق باسم المجموعة أي صلة لعلي بابا بالاستراتيجيات العسكرية أو الدمج المدني العسكري، موضحاً أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أميركية كبرى مثل جي بي مورغان وبلاك روك وسيتي غروب، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للمجموعة 246 مليار دولار بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في عام2020 عند 838 مليار دولار.

ويترتب على هذا التصنيف حرمان البنتاغون من إبرام عقود جديدة مع المجموعة أو الشركات التابعة لها اعتباراً من 30 جوان الجاري، كما يحد من قدرتها على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما اعتبرته الشكوى انتهاكاً لحقوق الدستور الأميركي.

وجاء القرار بعد تحديث واشنطن لقائمتها السوداء التي شملت أيضاً موقع بايدو وشركة بي واي دي للسيارات الكهربائية.

وفي رد فعل سريع، فرضت الصين قيود تصدير على عشر شركات أميركية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، وحظرت شراء منتجات عشرات الشركات الأخرى لحماية أمنها القومي، معتبرة العقوبات الأميركية عملاً مشيناً يتعارض مع التوافق الذي توصل إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.