عمال البريد عانوا من ظلم الرواتب.. وسأنسحب إذا لم أوفق في تسيير القطاع
-
-
21303
-
0
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، في هذا الحوار مع “الشروق” أنه لا تراجع عن منحة الإحالة على التقاعد لعمال القطاع الذي يعد مكسبا، مشيرة إلى أن عمال البريد عانوا من ظلم اجتماعي وسيتم تسوية مشاكلهم قريبا.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم إطلاق المناقصة الخاصة بالجيل الرابع للهاتف النقال خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وسيكون ثمنه أغلى، موضحة بأن تسريع وتيرة انتشار الجيل الثالث سيكون من دون المساس بمصالح موبيليس التي تصدرت ترتيب المناقصة، مضيفة بأن انهيار أسعار البترول ساعد البلاد على الاستفاقة وترشيد نفقاتها، وكشفت عن ضرائب جديدة على الهواتف والحواسيب المستوردة تصل إلى 15 بالمائة، وجددت التأكيد على أنها ستنسحب وتتحمل مسؤوليتها إذا لم توفق في تسيير القطاع.
نبدأ من القضية التي أثارت جدلا في بريد الجزائر وهو الحديث عن إلغاء منحة الإحالة على التقاعد ما حقيقة ذلك؟
فعلا مؤسسة بريد الجزائر تعاني من مشاكل كثيرة، وهناك مشاكل تحل إداريا وأخرى تتطلب وقتا وأخرى تم اختلاقها، وقضية منحة الإحالة على التقاعد لم تطرح على مستوى الوزارة وقضية إلغاء التقاعد المسبق من اختصاص وزارة العمل والمشكل يطرح على المستوى الحكومي، ومنحة التقاعد في البريد مكسب للعمال ومتضمن في الاتفاقية الجماعية.
بالحديث عن النقابة، هذه الأخيرة تم تجميدها لماذا في هذا الظرف بالذات؟
النقابة لم تجمد، لكنها أنهت عهدتها عام 2014 وكانت تحوز على تمديد من طرف الفدرالية، والتمديد كان لزاما توقيفه من أجل تنظيم انتخابات للنقابة، وأعتقد أن انتخابات النقابة ستكون في الأسبوع الأول من ديسمبر وهذا من صلاحيات الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ولذلك أقول أننا ننتظر انتخابات النقابة الجديدة، لنبدأ العمل معها كالتي كانت قبلها والنقابة السابقة عملنا معها، رغم أنها كانت في إطار التمديد وكنا نعتبرها هي الشريك الاجتماعي والتجميد لا يعني أن المؤسسة أيضا تجمد المؤسسة سنواصل العمل معها بشكل عادي.
بانتخاب النقابة الجديدة هل ستنصب لجان المشاركة التي هي مطلب العمال منذ 2003؟
بالتأكيد لجان المشاركة أمر مختلف عن النقابة، وهناك عمل على مستوى المديرية العامة لبريد الجزائر من أجل تنصيب هذه اللجان وانتخاب أعضائها ولم ننتظر تجميد النقابة ولا الانتخابات، والأمر يتطلب القليل من الوقت لأن المؤسسة تضم 25 ألف عامل دائم ونحو 2000 من المتعاقدين.
وماذا عن اللجنة التي نصبت الأسبوع الماضي؟
هذه اللجنة لا علاقة لها بالنقابة، وحقيقة هذه اللجنة هو أنني تلقيت كما كبيرا من الشكاوي وعبر مختلف الولايات، واطلعت على ملفات عمال البريد الذين عانوا من ظلم اجتماعي وخاصة بالولايات الداخلية والنائية.
وهناك وضعية تراكمت في المؤسسة وتواصلت لسنوات، وهي أن العمال يشتغلون في مناصب ولا يتقاضون مقابلا لها، وهناك تجاوزات وأخطاء، ومن أجل أن تكون هناك عدالة قررنا البدء بإحصاء شامل لهذه الحالات ودراسة الملفات من الشهادة الأقدمية والمنصب الذي شغله فعلا، لأن العديد أحيلوا على التقاعد بأجر بعيد كل البعد عن المسؤولية التي كان يتحملونها وسندرس الملفات مكتبا بمكتب ليأخذ كل ذي حق حقه.
وشخصيا رأيت أن هذا العمل إداريا والنقابة وحدها لن تستطيع القيام به وحدها، وليس لها صلاحيات الاطلاع على الملفات الإدارية للعمال، ولذلك طلبت من المديرية العامة تنصيب لجنة بها ممثلين عن العمال لتكون النظرة واقعية وواضحة عن الواقع، وستكون اللجنة تحت إشراف مباشر من رئيسة الديوان، وبدأت العمل بأسرع وقت ممكن.
الوضعية الحالية لبريد الجزائر وإمكاناتها المادية لا تسمح لها بالتهاون أكثر من حيث ظروف العمال وظروف الخدمة، والمداخيل المالية متدنية عاما بعد عام، ولذلك لا يجب الانتظار، وهذا العمل يجب أن يتم الانتهاء منه في بضعة أشهر.
وماذا عن المادة 42 من الاتفاقية الجماعية بخصوص الترقيات العمودية والأفقية للعمال التي بقيت مجمدة؟
تنظيم العمال متضمن بالتفصيل في الاتفاقية الجماعية منذ سنوات، لكن يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولتطبيقها تجب دراسة ملفات العمال، وفي مجلس الإدارة يجب الاتفاق على بعض التفاصيل التقنية غير المتضمنة في الاتفاقية، ولو طبقنا السلم كما هو فالكثير من أجور العمال ستنخفض، ولذلك مجلس الإدارة في لقائه المقبل سيدرس القضية، ولقد أجلنا البت في هذا الملف فقط لأننا ننتظر انتخاب النقابة وفي مجلس الإدارة هناك ممثل للعمال ويجب أن يكون لهم ممثل في مجلس الإدارة.
اعترفت بأن أجور عمال بريد الجزائر متدنية مقارنة بنظرائهم في القطاع متى ستكون مراجعة لهذه الأجور؟
الأصل هو أن العامل إذا كان يعمل في منصب ويتقاضى أجر منصب أقل منه فبمجرد مراجعة هذه الأمور وترسيمه في المنصب الحقيقي الذي يشغله، فإن الأجور ستتغير وترتفع، لكن هذا لا يعني أننا سنراجع سلم الأجور كلية وتتحسن بصورة آلية.
لكن وجبت الإشارة إلى أنه لا يجب الكذب على عمال بريد الجزائر، بسبب وضعيتها المالي، فهي مؤسسة اقتصادية، ولكي تزيد الأجور يجب أن تزيد المداخيل، وأول خطوة لتحسين المداخيل يجب أن تحسن ظروف العمال والاستثمار في العمل الرقمي والالكتروني وإنقاص المصاريف اللوجستية ولكن هذا يتطلب القليل من الوقت.
متى سيكون البنك البريدي؟
هذا سؤال لا أستطيع الإجابة عنه، لكن اليوم هناك لجنة مشتركة في المديرية العامة والوزارة للعمل على مشروع بنك البريد، وبنك البريد ليس أمرا سهلا، لأن البنك له خصائص، وكما تلاحظون البنوك مجهزة بعوازل والشبابيك محمية، لكن هذا غير متوفر في بريد الجزائر، والموظفون في مواجهة مباشرة مع الزبون في ظروف أمنية صعبة، ولذلك تم توجيه تعليمة لإقامة عوازل في مكاتب البريد الجديدة تحضيرا للبنك البريدي مستقبلا حيث ستكون المصاريف أقل.
وأضيف هنا إنه من غير المعقول القيام بمعاملات بنكية أكثر تعقيدا من معاملات البريد، وليست لنا معايير البنك، ولا أعتقد أن بنك الجزائر يمنح تصريحا لبنك البريد من دون التوفر على أسس المعايير الدولية في هذا المجال، رغم أن البريد له أفضلية وهي أن جميع مكاتبه مربوطة بشبكة وطنية.
وهل لهذا علاقة بمشروع قانون البريد؟
فعلا مشروع القانون يجب أن يمهد لبنك البريد، وحاليا القانون يتحدث عن الخدمات البريدية وليس عن الخدمات البنكية.
ومتى سيرى قانون البريد النور؟
أتمنى أن يكون مع بداية السنة المقبلة، ولا أتكلم عن الدورة الربيعية ويجب أن يمر عبر الحكومة، وحسب الوتيرة التي نمشي بها أعتقد أنه خلال الشهر الأول أو الثاني من 2016 سيكون النسخة الأولى جاهزة وسنعرضه على الحكومة.
بخصوص حادث انقطاع الكابل.. هل من صحة لما يتداول بأن جنسية قبطان السفينة صينية والحادث كان مفتعلا، لأنه تزامن مع محاكمة لشركتيين صينيتين موردين لمعدات الاتصالات؟
الناس تتخيل الكثير من الأشياء.. فقبطان السفينة إذا كان فعلا صينيا فالسفينة بنمية بعد أن قيل بأنها مالطية في البداية، ولا أفهم من أين جاءت هذه الأفكار ولو انقطعت كافة كوابل الجزائر ما دخلها في محاكمة هاتين الشركتين، وهل انقطاع الكابل سيمنح الشركيتين البراءة، من المستحيل تصور أمور كهذه.
لكن أظن أنه حادث عرضي وفيه تهاون، حيث أن السفينة مرت من المنطقة وقامت برمي المرساة. وهناك تحقيق وهو لا يزال جاريا، لأن السفينة كان بإمكانها المغادرة لكنها توقفت، وحاليا هم في الميناء في انتظار التحقيق، ولا تهمنا جنسية القبطان والسفينة، والمهم أن السفينة تدفع التعويضات وتتحمل المسؤولية.
الجزائريون لا يزالون يشتكون من غلاء أسعار الأنترنت.. متى ستكون المراجعة؟
أعتقد أن النقاش حول أسعار الانترنت يكون بجدية أكثر، واليوم الأنترنت تتطلب استثمارات ضخمة ومسارا معقدا وطويلا، وهو مسار يتطلب أموالا، والمتعامل التاريخي هو صاحب أكبر استثمارات في هذا المجال، وأصلا اتصالات الجزائر تبيع الأنترنت بنوع من الخسارة.
والحقيقة التي وجب قولها هي إن المستفيد من الأموال عبر الأنترنت هم العمالقة العالميون مثل غوغل وفايسبوك ويوتيوب وغيرها، وهذه المواقع يطلق عليها تسمية “فطر الانترنت” والجدل العالمي حاليا يدور حول هذه المواقع، رغم أنهم قدموا الإضافة للتواصل بين الناس.
وواقع اتصالات الجزائر يقول إن شركة فايسبوك مثلا لها 200 عامل يعملون من مكاتبهم بمنازلهم، واستثماراتها على أرض الواقع صفر، ورقم أعمالها بمئات الملايير من الدولارات، بينما اتصالات الجزائر تحفر وتبني الشبكة والكوابل وتدفع للتقنيين، وعمليات إصلاح العطب وغيرها، وهذه الشركات تأتي لتربح الملايير، وبالمقابل ما هي المداخيل التي ستربحها اتصالات الجزائر، والمشكل مطروح حتى على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، وصار الأمر كمن ينصب شبكة لتوزيع الماء على حسابه ويأتي آخر ليبيعك الماء عبر هذه الشبكة.
وأعتقد أن اتصالات الجزائر ستنهي نسبة كبيرة من الشبكة في أواخر 2017 وتبقى أمور الصيانة فقط، وستكون هناك مراجعة لأسعار الأنترنت.
والحل؟
الحل في تطوير المحتوى المحلي الجزائر، ولذلك تكلمت عن فتح القطاع للخواص المحليين، حيث يمكن أن يوفر لنا حلولا وأرضيات جزائرية.
الجيل الرابع كان بمثابة صدمة وإحباط لأنه لم يمس المناطق الريفية المعزولة؟
اتصالات الجزائر كان عليها طلب وضغط كبيران عند إطلاق هذه التكنولوجيا، وتجاريا كان التوجه نحو التجمعات الكبيرة، الخطأ ارتكب، وحاليا بعد إدراج الـ” أم صان” للمناطق الحضرية سيكون التوجه نحو توفيرها في المناطق النائية والمعزولة.
الوزيرة السابقة تحدثت عن إدراج متعامل منافس لاتصالات الجزائر لتحسين الخدمة؟
الشبكة تبقى ملكا للمتعامل التاريخي، وهي رمز للسيادة، لكن كراء هذه الشبكة غير ممنوع في القانون، وهناك بعض الخواص من موردي الأنترنت، وهناك متعاملون افتراضوين يقدمون الخدمة عبر كراء الشبكة، والقانون الجزائري لا يتحدث على هذه القضية، ولذلك نتمنى أن تدرج في قانون البريد بنود عن المتعامل الافتراضي بما يخدم مصلحة المواطن والمتعامل التاريخي كذلك.
هل من جديد في المرسوم الخاص بتسريع أجندة نشر خدمة الجيل الثالث؟
المرسوم سيعرض في الاجتماع المقبل للحكومة، والجزائريون بدوا متهافتين على هذه التقنية والولايات غير المتوفر عليها تشتكي من ذلك، وحتى المتعاملون يلحون على نشر الخدمة في الولايات المتبقية.. وأعتقد أن هناك خطأ في التقدير في البداية بشأن دفتر الشروط في هذا النشر المرحلي للخدمة، وذلك نتيجة تخوفات من عدم إقبال الجزائريين عليها وغيرها من الأسباب، ولكن الخطأ سيصلح، وقد طلبنا من سلطة الضبط ذلك وسيتم تسريع الوتيرة.
لكن هل سيقبل المتعاملون بذلك؟
تسريع الوتيرة يجب أن يتم وفق المحافظة على مصالح كل متعامل، لأن الفوز بالرخصة كان وفق ترتيب موبيليس أوريدو ثم جازي، وأجندة تسريع الانتشار ستبقى كذلك بشكل لا يضر بالمتعامل موبيليس الذي تصدّر الترتيب ثم أوريدو ثم جازي وفقط.. الفترة ستتقلص، أما موبيليس فستعوضها سلطة الضبط لاحقا بطريقة أو بأخرى.
وتسريع الأجندة سيجعل من الانتشار يتم بصورة نهائية لفي جميع الولايات وجميع المتعاملين في غضون 2017 وأؤكد دون المساس بمصالح موبيليس رغم أنها متعامل عمومي.
وإلى أين وصل مشروع الجيل الرابع للهاتف النقال “4 جي“؟
في هذا الملف يجب أن نولي عناية لمصلحة الجزائري، والمصلحة تقول يجب أن نوفر الانترنت بتدفق عال للجزائريين في كل مكان وبسعر مقبول، ولو نفرض الجيل الرابع بوتيرة سريعة ونفرض دفتر شروط ونعلن عن المناقصة، لا يجب أن ننسى أن المتعاملين لهم سياسة اقتصادية تجارية، وسيكون هناك إنقاص للاستثمارات في الجيل الثالث، والأموال التي كانت موجهة للاستثمار توجه للجيل الرابع، لأن سعره سيكون أكثر غلاء.
ونحن نسعى لأن يكون الاستثمار كبيرا في الجيل الثالث، لأنه في النهاية الفرق بين الجيلين يكمن في سرعة التدفق، وفي دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع سنوجه المتعاملين لأن يكون متاحا خصوصا للشرائح التي تحتاج التدفق الجد عالي، ولذلك لن نفرض عليهم مثلا تغطية الطريق السيار بالجيل الرابع لأن الجيل الثالث يكفيها.
حاليا المتعاملون ينتظرون مرسوم تسريع الانتشار الخاص بالـ 3 جي من أجل إعداد مخطط العمل الخاص بهم، وحينها سيتم الاتفاق على المناقصة وسنعلن عن المواعيد، وعموما المناقصة الخاصة بالجيل الرابع ستكون في السداسي الأول من 2016.
هل تأثر القطاع بالتقشف؟
أولا الوضعية الخاصة بترشيد النفقات لا يمكنها أن تمس القطاع، لأنه جد استراتيجي ولا يمكن التراجع فيه، وثانيا لأسباب عديدة منها، البيروقراطية فأموال كبيرة مرصودة ومشاريع رصدت ولكن بقيت مجمدة، وأعتقد أنه حتى لو وصلت أسعار البترول 300 دولار فواجب علينا ترشيد النفقات، وربما انهيار أسعار البترول جعلنا نستفيق ويفرض علينا ترشيد النفقات، فمثلا الكابل البحري للأنترنت وهران – فالنسيا “أورفال” ميزانيته مرصودة منذ 2007، ولا يمكن أن نتركها ونتوجه لطلب أموال أخرى ربما كانت موجهة لقطاع الصحة، وعلينا أن نسير بمنطق “السوق“.
الحكومة تتجه لإعادة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة والحواسيب، وهل ستمس المادة الأولية للمصنعين المحليين؟
الضرائب الخاصة بالهواتف الجاهزة والحواسيب المستوردة ستصل إلى نحو 15 بالمائة، أما ما تعلق بالمادة الأولية المستوردة للصنع المحلي فستكون 5 بالمائة، وأريد الإشارة هنا إلى أن المادة الأولية المستوردة للتركيب وليس الصناعة، فالضريبة التي ستفرض ستكون في حدود 15 بالمائة، لأننا لسنا في حاجة للتركيب، نحن في حاجة للتصنيع ويجب أن تكون نسبة الإدماج على الأقل 10 بالمائة، وعلى الأقل جزء من المنتوج يصنع في الجزائر، وكلما تكون نسبة الإدماج كبيرة كلما كانت الضريبة في صالح المنتج.
قلت عند توليكم المنصب إنك ستغادرين إذا لم توفقي في التسيير، ما هو تقييمكم لأدائكم بعد 7 أشهر من العمل؟
أتمنى أن يحكم المواطنون على أدائي، وفي هذه المدة اكتسبت خبرة وعرفت مكامن الخلل وتشخيص الداء في القطاع، وعند مجيئي تعهدت بأن أضع كل طاقتي في العمل، ولا أعتقد أن 6 أو 7 أشهر تكفي لتغيير وضعية هي في الأصل متراكمة منذ 20 سنة، ولكن ما زلت متمسكة بكلمتي، وهي أنني عندما أصبح غير قادرة على تحمل مسؤوليتي في القطاع سأنسحب وبدون أي مشكل.
الكثير تساءل لماذا الوزيرة فرعون في اللجنة المركزية للأفلان؟
ليست الوزيرة هدى إيمان فرعون هي نفسها التي في اللجنة المركزية للأفلان وأنا في الأفلان كمواطنة وليس كوزيرة، وأنا لا أخلط أبدا بين وظيفتي كوزيرة ومكاني في حزب جبهة التحرير الوطني.
