عمداء كليات يسرقون أبحاثا أجنبية للارتقاء في المسؤولية!
-
-
17267
-
106
تقدم الشروق في هذا التحقيق، ثلاث حالات لسرقات علمية، تمتلك فيها الأدلة والوثائق الكاملة، إضافة إلى المراسلات التي وصلت وزارة التعليم العالي، من أجل مباشرة التحقيق على الأقل، ومع ذلك لا أحد تحرّك أو عوقب، أو على الأقل أرسلت الوزارة لجنة للتحقيق في هاته السرقات العلمية، التي صارت تسيء للجزائر، ولجامعاتها بالخصوص، التي تدحرج ترتيبها ضمن الجامعات العالمية، حتى خرج من التصنيف نهائيا.
وللأسف، فإن منفذي هذه السرقات التي تطال جهد طلبة وباحثين أجانب، وحتى من داخل الوطن، يحققون مزيدا من الامتيازات، خاصة أن وزارة التعليم العالي وفرت في السنوات الثمان الأخيرة ميزانية مهمة بالعملة الصعبة، وضعتها تحت تصرف أكثر من ستين جامعة ومركز جامعي عبر الوطن، لأجل حضور الملتقيات العلمية، والبحوث العلمية المتوفرة للعديد من هؤلاء اللصوص، الذين يقومون باستغلالها في سفريات إلى ألمانيا والأردن على وجه الخصوص، باسم مواصلة التكوين والاحتكاك مع الباحثين الأجانب، وهي في حقيقتها في غالبيتها مجرد رحلات سياحية وتسوّقية.
أساتذة راسلوا الوزارة بعد سحب المجلة بحثهم وإدراجهم في القائمة السوداء
أستاذ في جامعة باتنة متهم بسرقة علمية من باحث فيتنامي
طالب أساتذة جامعيون بباتنة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح تحقيق في ما أسموه شبهة سرقة علمية، وجهت لأستاذ جامعي يشغل منصبا إداريا في قسم الإعلام الآلي بجامعة الحاج لخضر بباتنة، استنادا لما وصفوه بلجوء المجلة العالمية المختصة في الإعلام الآلي –المعلومات الرقمية والاتصالات اللاسلكية– إلى إلغاء وسحب بحثه، المشترك مع دكتور من جامعة بواتييه، من موقع المجلة، مع اتخاذها قرارا يقضي بوضع الباحثين في القائمة السوداء، ومنعهما من النشر على صفحاتها، بعد تعويضها رابط البحث بفقرة، تؤكد السحب المقرون بالوضع ضمن القائمة السوداء، ما يعني توفر شبهة السرقة.
وأشارت الرسالة الموجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمرفقة بنسخ من فقرتين منشورتين بالبحث المخصص للتطبيقات الجديدة لطرائق تفهم تعليم الانجليزية بالجزائر، أن الباحث الفرنسي “جان نوال دارد” المختص في متابعة السرقات العلمية عبر العالم، وصاحب موقع “أركيولوجية نسخ لصق“، راسل جامعة باتنة عقب اطلاعه على فقرتين متطابقتين بشكل كامل مع فقرات بحث، قدمها باحثان فيتنامي وآخر سويدي، وعلق مستهزئا: “يمكن لتلميذ بالمدرسة الابتدائية أن يؤكد أن الفقرتين المعنيتين عبارة عن سرقة علمية“، وطالب أصحاب الرسالة الموجهة بضرورة التحقيق المعمق في القضية، بعدما تمت إثارتها، وتناول حيثياتها عبر فضاءات التواصل الاجتماعي.
وفي اتصال الشروق اليومي مع رئيس جامعة باتنة، أكد الدكتور محمد الطاهر بن عبيد بالقول: يجب توخي الحذر في توجيه اتهامات من هذا القبيل لأي باحث، طالما لم تكن هناك لجنة علمية يمكنها إجراء تحقيق بدراسة مقارنة بين البحثين، والخروج بنتائج حاسمة، إذ يحدث أحيانا أن يكون هناك تشابه أو تطابق، قد لا يؤثر على نتائج البحث، فكيف يتم إثارة سرقة علمية لبحث نشر منذ 10 سنوات؟ “مؤكدا من جهته“، بأن الجامعة لم تتلق أي رسالة رسمية من المجلة العلمية بهذا الصدد، ولا يمكن الحديث عن سرقة علمية، ما لم يتم ذلك عبر إجراءات، أولها إخطار الجامعة كي تتولى التحقيق عبر لجنة تحرّ يشرف عليها أساتذة مختصون، لتأكيد أو نفي ذلك“.
أكثر من عشر مراسلات وصلت وزارة التعليم العالي
دكاترة من قسنطينة وباتنة يعيشون من عرق عالم إيراني
كما تلقت وزارة التعليم العالي أكثر من عشر مراسلات، كانت عبارة عن تقارير مرفوقة بوثائق ومجلات مختصة، عن سرقة فكرية، تورّط فيها دكاترة، من جامعتي الحاج لخضر بباتنة، ومنتوري بقسنطينة، في معهد الهندسة المدنية.
وكانت المجلة العالمية المختصة في الهندسة المدنية materials and strutures “أو المواد والهياكل الإنشائية“، قد خطّ رئيس تحريرها ومديرها “جاك مارشوند“، اعتذارا رسميا للعالم الإيراني الدكتور عدلي، بسبب نشر المجلة لرسالة دكتوراه لثلاثي جزائري بين دكتور وبروفيسور، واتضح للأسف بأن البحث العلمي يعود إلى عام 1985، وحصل عبره العالم الإيراني على دكتوراه دولة، حول كيفية إنجاز عمارات مضادة للزلازل.
ونشره العالم الإيراني في ذلك الوقت في مجلة عالمية خاصة بالهندسة والتصميم، ليعيده الجزائريون بعد ترجمته من اللغة الإنجليزية إلى الفرنسية، بعد ثلاثين سنة.
وللأسف، تحوّل عرق الباحث الإيراني الذي نشره في ثمانينات القرن الماضي إلى رسالة دكتوراه في الجزائر في القرن الحالي، ثم دفعت الجامعة الجزائرية بالعملة الصعبة لنشر الرسالة في أكثر من عشر صفحات في مجلة المواد والهياكل الإنشائية العالمية، ظنا من الفاعلين بأن عالم الهندسة المدنية قد نسي بحث العالم الإيراني، ليتم اكتشاف السرقة من طرف خبراء أوروبيين، حيث لم يتوان صاحب المجلة في ذكر الدكاترة الجزائريين المتورطين في السرقة، بالاسم والوظيفة التي يشغلونها، في واحدة من الفضائح التي لطخت الجامعة الجزائرية.
ورغم المراسلات والتقارير التي وصلت الجامعتين والمعهدين، وتنقل أساتذة معهد الهندسة المدنية بقسنطينة وباتنة، وتقديمهم لتقارير مدعمة بالوثائق، فتسلمها مسؤولو الوزارة، دون أن تحرّك ساكنا، في الوقت الذي طالب بعض الأساتذة من وزير التعليم العالي الحالي بفتح تحقيق في القضية، وتحويل المتورطين فيها على مجلس أخلاقيات المهنة، إن ثبت تورطهم، وهم متورطون فعلا بالأدلة القاطعة.
وجاء إخطار وزارة التعليم العالي، بعد أن بقيت المراسلات التي وصلت جامعتي قسنطينة وباتنة من دون رد، وتحججت جامعة قسنطينة في ردها بتقسيم جامعة منتوري إلى ثلاث جامعات؟ مع الإشارة إلى أن نشر المجلة المختصة للسرقة، مكّنت أستاذا في معهد الهندسة المدنية من الارتقاء إلى رتبة دكتور، ومكّنت الدكتور المشرف عليه من رتبة بروفيسور، في أغرب ارتقاء للمناصب العلمية في الجزائر، كما أن المتهمين في الفضيحة استفادوا من عدة تربصات في الخارج، في فرنسا وألمانيا والأردن، حيث أصبحت المملكة الهاشمية مزارا لأساتذة الجامعة من كل المعاهد، ناهيك عن المرتبات التي يتقاضونها، والمنح المنتفخة بالعملة الصعبة.
سلخ رسالة ماجستير من فلسطيني وبحث من جامعة أم القرى
مجلة علمية بجامعة خنشلة مسروقة بـ“الكامل“!؟
كسرت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عباس لغرور بخنشلة، الركود الذي يخيّم على هاته الجامعة البعيدة عن عين وزارة التعليم العالي، وعن قلبها أيضا، عندما أصدرت في الأيام الأخيرة مجلة البرهان، وحاولت أن تعطيها بعدا عالميا على الأقل في غلافها الخارجي، وأشركت دكاترة من جامعات قسنطينة وسطيف وعنابة وأم البواقي وبسكرة، وحتى من دول عربية من السودان إلى تونس، للمشاركة في الكتابة في هاته المجلة، التي تم توزيعها على المختصين في علم الاجتماع والفلسفة.
والغريب أن المجلة وضعت في افتتاحيتها شرطا للنشر، وهو أن لا يكون منشورا في مجلة عالمية، ولا مقتبسا من أي عمل آخر، فما بالك بسرقته بالكامل، ولكن الصاعقة التي تلقاها قراؤها، هو اكتشاف الكثير من هاته البحوث التي صدرت بأسماء فاعلين ومسؤولين ومديرين في هاته الجامعة، بأنها مسلوخة من جهد بعض الباحثين العرب، وغالبيتها مرّ عليها قرابة الخمس عشرة سنة.
وقد حصلت الشروق اليومي على الأبحاث الأصلية والدراسات التي تمت جزأرتها بطريقة غريبة حرفيا، والمؤسف أن الفاعلين المتهمين مع سبق الإصرار والترصد، بمجرد أن أطلعناهم على هاته السرقات الواضحة، التي لا تحتاج لأي تأويل، حتى باشروا استعمال لغة الخشب، في الحديث عن أعداء النجاح والحساد، وما شابه ذلك.
وكان الضحية هذه المرة باحث فلسطيني منتم لجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس في فلسطين، يدعى سامر حاتم رشدي علي أحمد، الذي قدّم رسالة ماجستير منذ عشر سنوات، أشرف عليها الدكتوران الفلسطينيان علي عبد الله وأحمد غضية، وعنونها بالتخطيط المكاني للخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية، باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، وتحوّل هذا البحث إلى دراسة وبحث، قدمه مسؤول كبير بالجامعة نسخه على مجلة البرهان، وغيّر كلمة القدس بخنشلة وفلسطين بالجزائر، ووضع اسمه على البحث مع لقب الدكتور طبعا، وتعرض برفيسور جزائري في الفلسفة في نفس الجامعة للسرقة من زميل له، نقل جهده وأمضاه على نفس المجلة العلمية، كما تم نقل بحث للدكتور محمود محمد عبد الله كسناوي من جامعة أم القرى السعودية بالكامل، وتبنته دكتورة جامعية نشرته باسمها، ويخص بحثا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبحث موجود منذ أفريل من عام 2001 في أرشيف قسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية بجامعة أم القرى، بالمملكة العربية السعودية، ويوجد للأسف، ولكن بإمضاء آخر في مجلة البرهان التي تفضلت بها جامعة عباس لغرور بخنشلة.
وإذا كانت السرقات الأدبية مأساة تنخر الجامعة الجزائرية، وهاته النماذج ليست سوى قطرة في بحر، ولنا نماذج من جامعة عنابة، من المفروض أن يتم بها غلق الجامعة نهائيا، فإن المأساة الأشد إيلاما بالتأكيد، هي غض الطرف عن هاته السرقات من طرف الوزارة الوصية، والنتيجة أن أصحاب الأرائك الوفيرة والبدلات وربطات العنق الذين يسمى بعضهم بروفيسور أو عميد والغالبية دكتور، يتحكمون في مصير مليون ونصف مليون طالب، وميزانية فاقت قيمتها الثلاثين ألف مليار دينار، حسب قانون المالية لعام 2015.
