عيوب وتأخر في أشغال انجاز 40 سكنا ترقويا مدعما بالمسيلة

دعا المستفيدون من حصة 40 سكنا ترقويا مدعما “دغيش عمار” الواقعة بالقطب الحضري الجديد في المسيلة، الوالي بالتدخل وفتح تحقيقات موسعة لاستعادة حقهم الضائع نتيجة التأخر الواضح في استلام شققهم وعيوب في الأشغال وغياب تام للإنارة العمومية، والتي تكشف انعدام المتابعة والرقابة والصرامة، وكذا من أجل وضع حد لما وصفوه بالتجاوزات والتلاعبات التي كانوا ضحيتها من طرف صاحب الترقية العقارية.

وأوضح محدثونا والألم يعتصر قلوبهم في ظل انسداد قنوات الحوار والاتصال مع الجهات التي تسهر على تسيير هذا المشروع الذي حول يومياتهم إلى جحيم، في ظل التأخر في استلام سكناتهم لمدة تفوق سنتين كاملتين، رغم أن الأشغال استكملت، إلا أنها لم تلق قبولا لدى هؤلاء نظرا للعيوب الملموسة والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا تحتاج إلى مختصين أو تقنيين،  كما أضاف المعنيون نقطة أخرى كانت بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الغضب، وهي عدم استشارتهم من أجل إجراء القرعة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث قام صاحب الترقية بتوزيع السكنات على أناس من معارفه وأقاربه وأصدقائه على حد تأكيداتهم دون الاعتماد على مبدأ التساوي بين كافة المكتتبين، كما أنه لم يتوقف عند هذا الحد بل ألزمهم بإضافة مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين سنتيم تحت ذريعة حقوق الأرضية المنجزة عليها السكنات دون أية وثيقة تؤكد قانونية هذه الزيادات التي قاموا بدفعها مجبرين، على الرغم من أن قيمة السكن الترقوي المدعم محددة بـ 280 مليون سنتيم دون زيادة أو نقصان.

وأوضح محدثونا بأن الجهات التي تسير الترقية أرغمتهم على الإمضاء على تعهد بمثابة تصريح شرفي بعدم الطعن في نوعية الأشغال بعد استلام سكناتهم، وهو الأمر الذي قالت بشأنه مصالح مديرية السكن بالولاية بأنه إجراء غير قانوني، وطالبت المكتتبين بعد توقيع محضر الاستلام، رغم استغاثتهم من أجل التدخل وفتح تحقيق، إلا أن ذلك لم يحدث، متسائلين في ذات الصدد عن المغزى من سياسة الصمت التي تتبعها مديرية السكن رغم شكاويهم ونداءاتهم التي كانت بمثابة الصخرة في واد دون رجع للصدى.

وأكد المكتتبون بأن هذا المشروع الذي يدخل ضمن برنامج 2012 استنزف كافة مدخراتهم من أجل الحصول على سكن لائق يأويهم رفقة عائلاتهم ينهي معاناتهم التي تعود لسنوات طويلة حول يومياتهم إلى جحيم نتيجة التلاعبات والتجاوزات المذكورة أعلاه، ولم يبق لهم سوى الاستنجاد بالمسؤول الأول في الولاية من أجل إنصافهم والضغط على صاحب الترقية العقارية وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي مهددين بتصعيد لهجتهم.

وحاولت “الشروق” عدة مرات الاتصال بالمرقي العقاري لمعرفة رأيه حول القضية وتوضيح هذا اللبس، إلا أننا لم نتمكن من ذلك لأسباب خارجة عن إرادتنا.