غويني: مراجعة الدستور لا تعنينا

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى دستور توافقي ينتج حوارا وطنيا واسعا بين جميع شرائح المجتمع، مبديا رفضه مشروع مراجعة الدستور، مضيفا أنه بالنسبة إلى حركته، فإن مشروع مراجعة الدستور لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد.

وأكد غويني خلال تنشيطه لقاء مع مناضليه بالمكتبة البلدية ببلدية وادي العثمانية جنوب ميلة، السبت، أن السلطة الحالية فشلت في تسيير الشأن العام وخاصة الجانب الاقتصادي، الذي انعكس سلبا على معيشة المواطن، معبرا عن رفضه مشروع قانون المالية 2016، محذرا من مشروع قانون المالية التكميلي الذي اعتبره يشكل على خطرا على استقرار الوطن ومصالح المواطنين، في ظل الانهيار المتواصل لسعر البترول، محملا السلطة الوضع القائم كونها لم تحضر لمرحلة ما بعد البترول.