غياب المعلومة الرسمية وتحسين تدفق الأنترنت.. هذا ما قاله الوزير الأول

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، أن غياب المعلومة الرسمية ترك مجالا للمشككين والنوايا المغرضة، مطالبا بتسهيل الولوج إلى الأنترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا.

وشدد الوزير في كلمة له بمناسبة مراسم تنصيب المجلس الوطني للإحصاء على ضرورة توفير المعلومات ذات المصداقية، مؤكدا أنه كلما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشككين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة.

من جهة أخرى، أوضح بن عبد الرحمان أن التصنيفات الدولية غالبا ما تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تشهده البلاد.

واعتبر أن هذا الأمر  نتيجة لضعف تجاوب منظومة الـمعلومات مع متطلبات الـمؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات مما يؤدي بهاته الهيئات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة وبالتالي تؤثر سلبا على تصنيف الجزائر على الـمستوى الدولي.

كما دعا الوزير الأول إلى وضع أسس متينة للآليات والأدوات الـمساعدة على إتخاذ القرار ومنها:

1- إعطاء الرقمنة أولوية كبرى في جميع القطاعات، خاصة تلك التي تقدم خدمة عمومية للـمواطن

2- تطوير وعصرنة البنى التحتية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال وكذا تسهيل الولوج إلى الأنترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا

3- تحضير موارد بشرية كفؤة، عن طريق إعادة الإعتبار للتخصصات العلـمية والتقنية والإعلام الآلي وغيرها

4- مسايرة التطور التكنولوجي، والتخصصات الجديدة بإنشاء مدارس عليا ذات مستوى عالي كأقطاب إمتياز مثل مدرستي الذكاء الإصطناعي والرياضيات، اللتان تم فتحهما خلال هذا الـموسم الجامعي.

كلـمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان

نلتقي اليوم من أجل إعادة تفعيل إحدى أهم الآليات الـمهمة في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، ألا وهي تنصيب الـمجلس الوطني للإحصاء، باعتباره هيئة تشاور تجتمع فيها مختلف مكونات الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية من منتجين ومستعملين وكذا خبراء وباحثين.
إن تنصيب الـمجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر والـمصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للـمنظومة الوطنية للإحصاء، وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه، كل من موقعه ومسؤوليته.

كما أنه نابع من إيماننا الراسخ بأن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية وكفاءتها، حيث أصبحت الـمعلومة الإحصائية من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الـموارد الأخرى، بل أكثرها أهمية، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لـم تتوفر لدينا الـمعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والـمصداقية الـمطلوبة وتوفرها في الوقت الـمناسب.

كما إنه، ومن أجل صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعات الـمواطنين، نحن بحاجة إلى رصد إحتياجاتهم من الخدمات الصحية ومن التعليم ومن الترفيه ومن الشغل ومن الـمحيط البيئي الـمناسب، وهذا لن يكون إلا بنظام معلومات إحصائية ناجع وفعال يعطي صورة دقيقة عن البنية الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وكذا تطورها عبر الزمن وهو الكفيل بتخطيط الـمشاريع الـمستقبلية وفق تطور الإحتياجات في كل الـمجالات.
ولا يمكن أيضا، إستغلال الـموارد الطبيعية والبشرية الكامنة في مختلف مناطق الوطن من أجل الدفع بعجلة التنمية، وكذا تحقيق التوازن الإقليمي ما لم يكن لدينا نظام معلوماتي يتيح لنا معرفة الإمكانات والـموارد وكذا الخصوصيات التي تملكها كل منطقة.
وفي غياب نظام معلومات إحصائية ذي كفاءة ومصداقية، لا يمكن تقييم السياسات العمومية والإقتصادية، ولا يمكن الحكم على نتائجها إلا إذا بُنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع بكل جوانبه الاقتصادية والإجتماعية.
فضلا عن ذلك، وعلاوة على أن الحق في الـمعلومة قد كرسه الدستور، فهو أيضا أداة للشفافية وبالتالي مصدر من مصادر زرع الثقة، فكلـما كانت الـمعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير، كلـما زادت هذه الثقة، ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ، فكلـما غابت الـمعلومة الرسمية تركت الـمجال للـمشككين والتقديرات الـمبنية على خلفيات ونوايا مغرضة.
كما لا يعقل أيضا، أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد البيانات التابعة للـمنظمات والهيئات الدولية، ليس هؤلاء فقط ولكن حتى بعض مؤسسات الدولة الرسمية تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة الـمصدر والـمرجعيات الـمنهجية.
ومن هذا الـمنطلق، فقد وضع السيد رئيس الجمهورية إصلاح هذه الـمنظومة ضمن أحد أهم الإلتزامات في برنامجه، حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع الـمعلومات الإحصائية من الـمستوى الـمحلي إلى الـمستوى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصائيات والـمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء الـمزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها.
وتطبيقا لهذه الإلتزامات، جاء مخطط الحكومة ببرنامج طموح، ونحن اليوم مجتمعون لبداية تنفيذ الإجراءات التي وردت في هذا الـمخطط بتفعيل الـمجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود.
إن نظرة السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله برنامج عمل الحكومة هي نظرة متكاملة، ليس فقط بخصوص مكونات الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية بل إلى جميع القطاعات التي من شأنها الـمساهمة في وضع أسس متينة للآليات والأدوات الـمساعدة على إتخاذ القرار ومنها:
إعطاء الرقمنة أولوية كبرى في جميع القطاعات، خاصة تلك التي تقدم خدمة عمومية للـمواطن؛
تطوير وعصرنة البنى التحتية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال وكذا تسهيل الولوخ إلى الأنترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا؛
تحضير موارد بشرية كفؤة،عن طريق إعادة الإعتبار للتخصصات العلـمية والتقنية والإعلام الآلي وغيرها؛

مسايرة التطور التكنولوجي،والتخصصات الجديدة بإنشاء مدارس عليا ذات مستوى عالي كأقطاب إمتياز مثل مدرستي الذكاء الإصطناعي والرياضيات، اللتان تم فتحهما خلال هذا الـموسم الجامعي.

أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل

كثيرة هي الدراسات التي قامت بتشخيص وضعية هذه الـمنظومة، وبالرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها إلا أن العديد منها وقف على جملة من النقائص التي وجب تداركها.
فالحكومة تعول كثيرا على هذا الـمجلس الوطني للإحصاء، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا الـمجال، ونذكر على سبيل الـمثال لا الحصر:
أولها التنسيق الـمحكم بين جميع مكونات الـمنظومة الوطنية للـمعلومات الإحصائية، من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الإستثمارات في مختلف القطاعات .
فيجب علينا تشجيع الإستعمال الـمشترك للبنى التحتية لنظم الـمعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للـمنصات INTEROPERABILITE، وأيضا توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في الـمؤشرات الـمنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية؛

فهنا يجب التأكيد على أنه من غير الـمسموح به وجود إختلاف أو تضارب في الأرقام والـمؤشرات الرسمية بين الـمؤسسات والإدارات العمومية.

ضرورة مراجعة الإطار القانوني، إذ من غير الـمعقول أن تٌسيّر الـمنظومة في سنة 2021، بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994، كل شيء تغير، على كل الأصعدة وحتى طبيعة الـمعلومة نفسها ناهيك عن طرق جمعها وتحليلها وكذا تخزينها ونشرها، فضلا عن مسألة الضبط.
حان الوقت لأن تأخذ الـمعلومة حقها بإعتبارها ملك عام (Bien public)، لهذا من الضروري التفكير، ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي، في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي الـمعلومات سواء من الـمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج الـمعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع الـمستخدمين من أجل تحسين إتخاذ القرار، الذي سيعود حتما بالفائدة على الـمجتمع ككل.

لقد فرضت العولـمة والتحولات التي عرفتها جميع مناحي الحياة،تطور الحاجة إلى الـمعلومات الإحصائية وظهور أنواع جديدة من الـمعطيات كالبيانات الضخمة Big DATA والأدوات كأنظمة التشغيل والتخزين السحابيةCloud ، الرقمنة الـمتطورة، الذكاء الإصطناعي الـمنصات التفاعلية، وسائل التواصل الاجتماعي، مما يفرض ضرورة مواكبة التطورات الحاصلة في العالـم من حيث توفير الحلول الرقمية وكذا إعتماد الـمعايير الدولية في جمع ومعالجة الـمعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وشروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه منظومة التكوين في مجال الإحصاء وأنظمة الـمعلومات فهي مطالبة بتكييف برامجها وأساليب تكوينها وفق ما تقتضيه هذه التغييرات الـمتسارعة.

فضلا عن ذلك، يجب أن تأخذ الـمنظومة الوطنية للـمعلومات بعين الإعتبار مسألة الإلتزامات الدولية للجزائر في ما يخص توفير الـمؤشرات الاقتصادية والإجتماعية، نذكر على سبيل الـمثال أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية الـمستدامةODD للأمم الـمتحدة الـمتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشر.

كما لا يفوتني هنا التنويه، بأن التصنيفات الدولية غالبا ما تضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى التطور الحقيقي الذي تشهده البلاد بقدر ما هي نتيجة لضعف تجاوب منظومة الـمعلومات مع متطلبات الـمؤشرات التي تبنى عليها هذه التصنيفات مما يؤدي بهاته الهيئات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة وبالتالي تؤثر سلبا على تصنيف الجزائر على الـمستوى الدولي.

وفي الأخير، لا يفوتني التأكيد على عزم الحكومة على الـمضي قدما في بناء منظومة إحصائية فعالة في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته لتنفيذ إلتزامات السيد رئيس الجمهورية وعليه فكل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة إستعجالية بوضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية التي غٌيًبت منذ سنوات وحرمت البلاد من عشرات بل مئات الـمؤشرات، مثل: مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح الـمؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار الـمذكرة الظرفية.