فتح ملف السكنات الوهمية ببابا احسن وأولاد فايت

التمس أول أمس، في حدود السابعة ليلا وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، عقوبة 10سنوات حبسا نافذا ومليون دج لشقيقين هما المدعو “س،م” و”ي،م” وشريكهما “ا،ع” عن جنحة النصب والاحتيال والتزوير، والاستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية باللجوء للجمهوري، وعقوبات تتراوح بين عامين حبسا و5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج ضد موظفين في ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، حيث استفاد مكتب الأعمال من حوالي 10 ملايير من أشخاص راغبين في الاستفادة من سكنات تساهمية بلغ عددهم 100 شخص.

قاضي الجنح تابع القضية إلى غاية الواحدة صباحا، حيث غصّت القاعة بالضحايا والشهود، وتم فتح تحقيق حول سر برمجة أسماء بعض الضحايا في شبكة الإعلام الآلي للمصلحة التجارية للديوان الكائن مقرها بڤاريدي، وتم مواجهة الممثلة القانونية لديوان الترقية والتسيير العقاري، التي اختارها المسؤول الأول عن الديوان لمهمة الإجابة في مكانه بجملة من الأسئلة، أولها سبب عدم فتح تحقيق إداري عن تواجد أسماء لضحايا وملفات دون معرفة كيفية إدراجهم في القائمة، رغم أن السكنات التي وعدهم بها مكتب الأعمال الكائن مقره بعين النعجة، وهمية لا وجود لها في بابا حسن ولا في أولاد فايت. 

قالت الممثلة القانونية أن تحديد طريقة إدراج 15 ملفا في المصلحة التجارية لم تعرف بعد، رغم توجيه الاتهام لعامل بأمانة المدير العام وموظفتين من المصلحة التجارية.