“فتنة” في المدارس بسبب تواريخ الإمتحانات النهائية

سيجتاز تلاميذ الأقسام النهائية “الامتحانات البيضاء” أو التجريبية، بدءا من تاريخ 10 ماي المقبل، على أن يكون تلاميذ باقي المستويات على موعد مع اختبارات نهاية السنة الدراسية بتاريخ 28 من نفس الشهر، فيما تم تحديد 21 جوان تاريخا للمتمدرسين “الراسبين” مع اختبارات “الفرصة الأخيرة” لضمان الانتقال. في حين قررت مؤسسات أخرى بالتنسيق مع مجالس الأساتذة، عدم الالتزام بالرزنامة الرسمية، ببرمجة الاختبارات بدءا من 20 أفريل الجاري بسبب ضيق الوقت، وهو ما سيثير “فتنة وتمردا” وتغيبا جماعية مثلما عرفته السنوات الماضية.

أفرجت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي عن رزنامة اختبارات الفصل الثالث والأخير، وذلك في إطار التقويم النهائي لمكتسبات التلاميذ وضمانا لتحقيق الأهداف العامة التي تتضمنها المناهج التعليمية، حيث ستشرع مديريات التربية من خلال المؤسسات التربوية في برمجة الامتحانات التجريبية المعروفة “بالبيضاء”، وتم تحديد تاريخ 10 ماي المقبل لتنظيم امتحان “السانكيام التجريبي”، ويومي 15 و16 من نفس الشهر للتصحيح الجماعي للاختبارات، فيما تم تحديد 15 ماي لبرمجة امتحاني شهادة التعليم المتوسط “البيام” والبكالوريا التجريبيتين، على أن يتم تصحيحها “جماعيا” على مدار ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ 22 من نفس الشهر.
وحددت الوصاية تواريخ إجراء اختبارات الفصل الثالث والأخير لباقي المستويات، غير المعنية بالامتحانات الرسمية، أين تم اختيار “تاريخ موحد” لإجرائها وهو 28 ماي المقبل، فيما سيتم منح فرصة ثانية وأخيرة للراسبين في الاختبارات العادية، من خلال برمجة اختبارات “استدراكية” في 21 جوان المقبل، بفرض شروط محددة. باستثناء تلاميذ السنة الأولى ابتدائي على اعتبار أن الانتقال بها “آلي” لكافة التلاميذ من دون استثناء.
وعلمت “الشروق” من مصادر مطلعة، أن مجالس الأساتذة بالتنسيق مع إدارات مؤسساتهم التربوية، التي تعمل بنظام الدوامين وكذا التي تضم أكثر من 20 فوجا، قررت تقديم اختبارات نهاية السنة الدراسية إلى 20 أفريل الجاري للمستويات غير المعنية بالامتحانات الرسمية، وعدم الانتظار إلى غاية 28 ماي المقبل لبرمجتها، بسبب ضيق الوقت، لكي تتمكن من تفريغ المؤسسات تحضيرا للتشريعيات المقبلة وكذا لتحضيرها كمراكز إجراء للامتحانات المدرسية الرسمية المقبلة التي ستنطلق في 24 ماي وتدوم إلى غاية 11 جوان القادم.
وأكد متتبعون للشؤون التربوية أن الوزارة مرة أخرى تفرض رزنامة بسوء برمجة، على اعتبار أنها بعيدة كل البعد عن الواقع وسيصعب تطبيقها ميدانيا، لأنها لم تراع خصوصية المؤسسات التعليمية ولا ارتباط الأساتذة بعديد العمليات التربوية من الامتحانات المهنية، مسابقات التوظيف والامتحانات الرسمية.