فرض سعداني لغلق لعبة الرئاسيات القادمة

تفاقمت حدة الصراع بين فرقاء حزب جبهة التحرير الوطني، ومن خلالها جناحا السلطة مع بداية العد التنازلي لتاريخ انعقاد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام للحزب العتيد، في ظل تمسك منسق المكتب السياسي، عبد الرحمن بلعياط، وفريقه بعقدها بفندق الرياض بسيدي فرج، فيما قررت جماعة بومهدي وبصفة نهائية عقدها في فندق الأوراسي بالعاصمة. وهو ما ينذر بانعقاد دورتين في نفس الوقت وبالتالي ترسيم الانقسام.

تأكد إلى غاية مساء أمس إصرار طرفي النزاع داخل بيت الحزب العتيد، بعد تدخل وزارة الداخلية على خط المواجهة، تمسكهما بمكان انعقاد دورتيهما اللتين وإن تمتا سينجر عنهما انتخاب أمينين عامين بعد ثمانية أشهر من شغور المنصب، حيث لم ترد وزارة الداخلية على طلب تقدم به بلعياط لترخيص آخر بعقد دورة اللجنة في الرياض بدلا من الأوراسي، نظرا إلى ارتفاع تكاليف كراء القاعة، وتيقن بلعياط بأن أعضاء اللجنة المركزية سيحضرون إلى فندق الرياض بناء على استدعاءات شرع في توجيهها أمس، طبقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب.

وأعلن من جهته جناح عمار سعيداني تحديه لبلعياط، باستظهار رخصة عقد اللقاء بفندق الرياض، وأكدوا أنه في حال تم ذلك فإنهم سيلغون لقاء الأوراسي ويلتحقون بفندق الرياض. واعتبر خصوم بلعياط أنه في حال ما إذا أصر هذا الأخير على عقد الدورة بسيدي فرج دون رخصة،  فسيجر بذلك المناضلين إلى التجمهر الذي يعاقب عليه القانون.

وأوضح هؤلاء أنهم انتهوا من وضع اللمسات الأخيرة على اجتماع فندق الأوراسي، وأعدوا شارات الدخول لجميع أعضاء اللجنة المركزية، دون إقصاء أي عضو، وأكدوا أن غالبية أعضاء اللجنة المركزية (الثلثين على الأقل) سيلبون الدعوة إلى الأوراسي، وتساءل هؤلاء ما الذي تغير حتى يعلن بلعياط بين عشية وضحاها عن انعقاد دورة اللجنة المركزية، وهو الذي كان يقول قبل يومين بأن الظروف ليست مهيأة لذلك؟

وشهد أمس المقر المركزي للأفلان، لقاء بين التقويميين وأعضاء المكتب السياسي، لبحث تحالفات بين الجماعتين لإجهاض حكاية عمار سعداني، الذي يقال بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو الرئيس الشرفي للأفلان، فرضه على الجميع، ويعمل المكتب السياسي على إيجاد مشرح توافق بينهما لقطع الطريق أمام سعداني.

بين هذا وذاك يرى متابعون للشأن السياسي الوطني ولشؤون بيت الحزب العتيد على وجه الخصوص، أنه في حال تم ترسيم خيار الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، عمار سعداني، على رأس الأمانة العامة للأفلان، فإن ذلك يعني قطع طريق الرئاسيات أمام المرشح المفترض لهذا الاستحقاق رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يعول كثيرا على جناح كبير من مؤيديه داخل البيت الأفلاني.