فرنسا: مجلس الدولة يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة

وافق مجلس  الدولة في فرنسا يوم الأربعاء، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، التي تنتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتلغي موافقة مجلس الدولة، قرارا سابقا لمحكمة إدارية في باريس، يقضي بتعليق أمر وزارة الداخلية بطرد أبو دقة خارج الأراضي الفرنسية.

وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن “لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس قرار الطرد”.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هي منظمة يسارية تصنّفها فرنسا على غرار جميع دول الاتحاد الأوروبي على أنها “إرهابية”.