-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جدّد تمسك الحكومة بتقليص فاتورة الاستيراد..

فروخي: عمل المنتجين بنظام الفلاحة التعاقدية هو الحلّ

الشروق أونلاين
  • 2085
  • 0
فروخي: عمل المنتجين بنظام الفلاحة التعاقدية هو الحلّ
ح.م
وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد احمد فروحي

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروحي، الأربعاء، من مستغانم خلال زيارة عمل وتفقد، المنتجين إلى ضرورة الاعتماد على نظام الفلاحة التعاقدية مع المتعاملين الاقتصاديين في مختلف الشعب الفلاحية بهدف ضمان استقرار الأسعار، خاصة لدى فئة منتجي البطاطا، الذين طرحوا مشكل عدم التحكم في الأسعار وتضاربها خلال مراحل جني المحاصيل، ووصف المفاوضات الجارية بين المنتجين والوزارة بالجدية من خلال الاقتراحات الإيجابية التي يتم بلورتها في شكل قرارات تمكن من توفير كل التسهيلات للمنتجين، خاصة في مجال توفير القروض والإعانات البنكية.

ألح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الوطني للفلاحة على مسعى الحكومة المضي قدما في مجال تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية، والتجهيزات، حيث دعا المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة توسيع أنشطتهم لتشمل جوانب التصنيع بدل الارتكاز على جانب الخدمات والتسويق، خاصة في مجالات المعالجة الكيماوية للنباتات وصانعة العتاد الفلاحي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • جلول

    الاتجاه العام للحكومة يوحي بتشجيع الاستيراد واستمرار الطغمة التي تحتل الموانئ و البنوك و تشغل الجمارك كعبيد عندها .
    فالحكومة تخاف التضييق علي هؤلاء المستوردين و التشديد من الاجراءات القاسية و تحديد الاسعار و هوامش الربع بنسب جد ضئيلة جدا
    المقولة الاقتصادية التي تقول رأس المال جبان . وخاصة الراسمال الجزائري هو الاجبن علي الاطلاق في العالم . وهو لا يستثمر الا في النشاطات التجارية و الاستراد الجد مربحة باضعاف مضاعفة .
    الراسمال الجزائري يهاب ويخاف العملية الانتاجية المعقدة .

  • عبدو

    للخروج من مشاكل الانتاج الفلاحي يجب التوقف عن ادخال السياسة الاجتماعية في الفلاحة والتعامل ببراغماتية من خلال اعطاء الفرصة لرؤوس الاموال للاستثمار في الفلاحة وبطريقة اقتصادية من خلال :
    قيام الدول بإنشاء محيطات كبرى +100 هكتار للقطعة وتزويدها بالبنية التحتية (كهرباء + ماء + طريق ) ثم يتم وضع هذه القطع في المزاد العلني لفائدة المستثمرين ما يضمن استعادة الدولة لاستثماراتها واعادة استعمالها في انشاء محيطات اخرى والمشترون مجبرين على العمل لانهم دفعوا اموال