فضائح التوظيف تجرّ 26 مسؤولا ومنتخبا ببلديات العاصمة إلى المحاكم

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مصالح الضبطية القضائية، بفتح تحقيق في تورط مسؤولين في عدد من بلديات العاصمة، في فضائح منح تمكين موظفين من منصبين من دون كفاءة، مع صرف أجور لآخرين وهميين يعملون في مؤسسات أخرى أو بطالين.

الفضيحة التي تتحرى فيها مصالح الضبطية القضائية، جاءت بناء على تقرير تلقاه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، في 6 ديسمبر الجاري، يحمل عنوان “ازدواجية الوظائف مع عدم الكفاءة والرشوة والتحايل”، حيث تطرق هذا التقرير إلى فضائح تورط فيها مسؤولون في 26 بلدية، تعد أكبر بلديات العاصمة، في منح وظائف مزدوجة لعدد من الموظفين، مع ذكر عدد من الأسماء التي اتهمها التقرير بالفساد، حيث تحصلوا على مناصب في أكبر بلدية بالعاصمة، على غرار موظفين جمعوا بين منصب متصرف في مصالح الاقتصاد والمالية ومنصب منتخب الشعب ورؤساء لجان المالية، فيما جمع آخرون بين رئاسة مصالح الحالة المدنية ورئاسة مصالح جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، رغم عدم كفاءتهم.

وأشار التقرير إلى حقائق “مثيرة” حول مسؤولين ومنتخبين محليين استغلوا نفوذهم للاستيلاء على مناصب إدارية من دون وجه حق.

كما تتحرى ذات الجهات الأمنية في تورط مسؤولين في توظيف أقاربهم ومعارفهم بطريقة وهمية ويتقاضون أجورا شهرية وهم موظفون في مؤسسات عمومية أخرى أو بطالون.