فضائح تسيير “تزلزل” بريد الجزائر
-
-
21351
-
41
كشفت مصادر مطلعة على شؤون تسيير مؤسسة بريد الجزائر، جملة من التجاوزات والخروقات التي قد تكون محل تحريات وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة بعدما رفع مدير الموارد البشرية بعضا من تلك التجاوزات.
تحوز “الشروق” ملفا يتضمن جملة من التجاوزات، ومن ضمنها طلب تخليص من المديرية العامة لبريد الجزائر قصد تأجير شقة “دوبليكس” أف 4، لفائدة المدير العام، بقيمة إجمالية تصل 240 مليون سنتيم لمدة 24 شهرا أي 85 ألف دينار للشهر، حسب نسخة الصك المؤرخ في 23 أكتوبر 2012 برقم 3626305، وهذا لفائدة مالكة الشقة “م. ن”، حيث يتضمن الطلب ختم وتوقيع المدير العام لبريد الجزائر وختم مديرية المالية والمحاسبة ومدير الأملاك، غير أن مصادرنا تبينت أن السيدة لم تغادر الشقة الكائنة بدالي إبراهيم ليشغلها المدير العام والذي لم يستغلها بتاتا.
كما تحوز “الشروق” تقريرا تحت رقم 175/2013، صاغته مصالح مفتشية المراقبة تضمن ثغرة مالية قدرها 160 مليون سنتيم، تحت مسؤولية قابض بريد تيزي وزو الذي لم يعالج الوضعية، وسلم مهامه للقابض الجديد ليلحقه المدير العام بمنصب مدير مركزي بالمديرية العامة رغم وجود المعني تحت طائلة سوء التسيير.
من جهة ثانية، تحصلنا على التقرير المؤرخ في 4 ديسمبر والذي رفعه مدير الموارد البشرية بختم رسمي، إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث عدّد تجاوزات المدير العام، ويتهم المدير العام بمحاولة التخلص منه لطمس الحقائق من خلال إحالته على التقاعد قبل أن يتراجع عن قراره ويعيده إلى منصبه.
وأكد مدير الموارد البشرية أنه منذ توليه منصب مدير للمفتشية العامة في مارس 2013، وقف على عدة ثغرات مالية وتحويلات مالية غير قانونية، موضحا أن العمليات التي أماط اللثام عنها تتعلق بالملايير على مستوى عدة مكاتب بريدية، فيما استغرب عدم تحرك المدير العام، مضيفا: “يطالبني بإعادة عمليات التفتيش بهدف تقليص المبلغ”. وأفاد أن إيداع شكوى لم يشمل إطارات مسؤولة وانحصر على القابض فقط. وقال مدير المستخدمين: “المدير العام تدخل لدى مدير مقاطعة الشبكة لعدم تنفيذ توقيف المسؤولين المتورطين”.
واعتبر صاحب التقرير أن توصله إلى تلك التجاوزات وإدانته لها دفع بالمدير العام إلى إنهاء مهامه من المفتشية العامة. وأوضح أنه كان على وشك الذهاب للتقاعد، غير أن المدير العام ألحقه بالموارد البشرية في شهر أوت، لينهي مهامه في شهر سبتمبر، وبعد احتجاج المعني أعاده إلى منصبه لعدم كشف تلك الحقائق، ومنها إعادة توظيف مسبوقين قضائيا في قضايا تخص تبديد أموال عمومية ليتصرفوا في صناديق البريد ويشغلوا سكنات الخدمة.
وأكد التقرير أن التوظيف يتم بطريقة غير نظامية وغير مطابقة للتنظيمات المعمول بها، ويستفيد منها عائلة المدير العام وأصدقاؤه. كما منحت مسؤوليات عليا كمديرين ونواب مديرين ورؤساء مصالح لموظفين يلتحقون بالعمل لأول وهلة… وغيرها. ويفيد التقرير أن ذات الوضعية التي تهدد المؤسسة منذ سنتين، تؤثر سلبا على السير العام.
وقام المدير العام لبريد الجزائر بتوظيف 11 شخصا في يوم واحد يوم 26 سبتمبر 2013، جميعهم في منصب إطار سام، وذكر مدير الموارد البشرية في تقريره أن تلك التوظيفات تمت بطريقة غير نظامية، والتعيينات في المناصب لم تراع التنظيم العام المعمول به في المؤسسة.
المدير العام لبريد الجزائر لـ”الشروق”:
الاتهامات باطلة وصاحب التقرير زيّف الصفة والوقائع
قال المدير العام لبريد الجزائر محند العيد محلول، أن السكن الذي قام بكرائه يشغله منذ الفاتح ديسمبر الجاري، وأنه من حقه استغلال الشقة، التي يعود كراؤها لأكثر من سنة حسب العقد المبرم بين الطرفين.
وفي رده على تساؤلات “الشروق”، بشأن الثغرة المالية التي تخص المدير المركزي -ل.م- قال المدير العام أنه لا يعلم بتقرير الرقابة ومضمونه، وأنه ليس المسؤول المباشر عن كل التجاوزات التي تقع، وبأن المعاقبة على مستويات سفلى من مهام مسؤولين آخرين نصبهم على مختلف المقاطعات الولائية والجهوية، فيما قال محلول بشأن توظيف إطارات سامية بأن “بريد الجزائر يحتاج لأكثر من 200 إطار سام وليس لـ11 إطارا فقط”.
فيما طعن المدير العام في صحة التقرير الذي رفعه مدير الموارد البشرية، وقال محلول بأن المعني “ب.م” لا يشتغل مديرا للموارد البشرية بداية من الفاتح ديسمبر، واعتبر الاتهامات الموجهة في حقه “ادعاءات وخرافات لا علاقة لها بالتسيير، وكلها أكاذيب والرغبة منها المساس بسمعة المؤسسة ومسيريها”، وأضاف “من له حاجة يتقدم للجهات المعنية وليس للصحافة وللوزارة، وهذه اتهامات تتجه للعدالة وليس للإدارة”، فيما أوضح “للوزيرة حق التحقيق، ولو حصلت خروقات لا تنتظر الوزارة إلى غاية اليوم”.
وذهب المتحدث للقول بأن التقرير هو عبارة عن ردة فعل للمدير الذي أحيل على العطلة السنوية في ديسمبر الجاري لتتخذ في حقه إجراءات التقاعد، مضيفا “هذا القرار أثر نفسيا على المعني، والتصرف مزيف، لأنه لم يعد مديرا للموارد البشرية”.
