فضائح‮ “‬الشكارة‮” ‬تلاحق‮ 61 ‬‬ألف مستورد‬

CELUI QUI TOUCHE 18000DA ( 3 euros par jour)PAIE SON IMPÔT ET CELUI QUI RAMASSE L'ARGENT A LA PELLE NE PAIE AUCUN CENTIME.
LA JUSTICE SOCIALE EN ALGÉRIE EST GÉRÉE D'UNE DRÔLE DE FAÇON. PAS D’IMPÔT SUR LA FORTUNE, PAS D’IMPÔT SUR LES BIENS IMMOBILIERS VILLAS ET AUTRE BATEAUX DE PLAISANCE ETC C'EST UN VÉRITABLE PARADIS FISCALE POUR LES RICHES. TOUT CA VIENT UNIQUEMENT DE LA RENTE DES HYDROCARBURES ,LE BIEN APPARTENANT A TOUT LES ALGÉRIENS

بسم الله قرض ثم يستورد ثم ان سدد يحسب روحوا مليح و ان سدد الضرائب يحس روحو يدعم الوطن لان الكل يستهلك و هو يدفع ضرائب بملايير

بدون الشكارة منقدرو نخدمو حتى شئ ليست هناك بنوك تلبي حاجاة المواطن أين هي البنوك المنتشرة بين البلديات والدوائر تقريبا كل البنوك في الولايات..

Merci ECHOUROUK si vous faites à la une le titre de

تطبيق قانون "من أين لك هذا؟"

عندما يطبق هدا القاون سيتضاعف سعر السلع وتلتهب وستكون ندرة السلع
والمتضرر الاول هم سكان الولايات الداخلية و الجنوب بحكم البعد عن اسواق الجملة في الشمال وعند نقلها للداخل تكثر الحواجز الامنية المطالبة بالفواتير والرشوة وووو
اما سكان الوسط سلعهم من الزريبة للدريبة

الشعب يريد ان يعرف بدقة مداخيل البترول والغاز وباقي الثروات .ومداخيل الضرائب والمواني والمطارات ووووو .............وكيف تصرف وبالارقام علي الوزارات والهيات ؟؟؟؟؟؟

صدقة فافي 90 عندما كان الشعب يعاني ويلات الارهاب والخوف والفقر وازمة غذاء وطوابير لا تنتهي من اجل القليل من الخبز والدقيق ومستقبل اسود كانو هم يصطادو في المياه العكرة ويستحوذون علي مقدرات الشعب

شكرا

قالو مستوردين .هؤلاء قتلة الذين يستوردون مدفئات الموت وخردة الصين دون حسيب ولا رقيب أين الوزارة أين الدولة حسبي الله ونعم الوكيل.

السلام عليكم خويا والله بركة الل في وانا لفكرة راءعة لو انهم يجعلو من ميناء العاصمة لقوارب النزهة على شكل مارينتا وينقلو قوارب الشحن لميناء اخر وحتى الطريق تفرغ شويا ولاكن لا حيات لمتن تنادي مكتوبة اعلينا الرداءة و الميزرية

الاحتكار في الشريعة الإسلامية:.....حرام
الاحتكار المحرّم: هو أن يمسك ما اشتراه لوقت في الغلاء لا الرّخص من القوت ونحوه مثل التّمر والزّبيب بقصد أن يبيعه بأغلى ممّا اشتراه به عند اشتداد الحاجة إليه، ويلحق بالقوت كلّ ما يعين عليه كاللّحم والفواكه، ومتى اختلّ شرط من ذلك فلا حرمة .
إذ لا يكره الاحتكار مع سعة الأبواب ورخص الأسعار، وأمّا احتكارها مع الضّيق والغلاء فمحرّم. والخلاصة أنّ الاحتكار المنهيّ عنه ليس عامّا في كلّ شيء. فالغالب أنّه احتكار طعام وأن يكون من شراء، أي جمعه عن طريق الشّراء

نحن عندما نكتب لا نكتب بحبر القلم....بل نكتب بدماء القلوب...فعذرا ان ظهرت بعض الجراح على السطور
كـــم هــو جميل عندما تكتب كلمات. يراهـــا البعـــض جميلــــه ... و يراهــــا البعــــض معبـــّره .. و يراهــــا آخرون بلا معنــــى!!!!لكــــنك من الوحيــــد الذي يعلـــــم عندمـــــا نكتبهــا ماذا يوجــد وراء كواليـــــسها.
سئمت واكتفيت من الكلام...فآثرت الصمت ولـغــة الــعـيـونــــ‬
‫سأصمت .... نعم سأصمت ... وأدع الغبر يتكلم عني .......‬
شعرت أن صمتي أجمل من أن أكسره لأقول شيئاً قد لا يفمه غيري....

40الف مستورد او يزيدون رقم خيالي اذا افترضنا ان كل مستورد متخصص في استراد مادة واحدة فقط يعني ان الموانئ الجزائرية تستقبل حوالي 40 الف مادة وربما هذا الرقم يضرب في 100مرة اي 40 مليون مادة تستقبلها الموانئ الجزائرية اي اكثر من نصف ما يتداول في السوق الدولي تستوردها الجزائر مقابل حفنة من المصدرين لا يتجاوزون عدد اصابع اليد والعراقيل التي يتلقاها المصدرون من البنوك والجمارك والموانئ و الادارة تفوق تلك التي يتلقاها 40الف مستورد . الدوفيز يخرج دون مقابل ودون معرفة هوية المستورد ودون استقبال السلع .

هو نفس ما يحصل في اليونان و انظروا النتيجه

ومتى نجحت حكومة جزائرية فى مواجهة اصحاب الشكارة هذه سمكة افريل القرار باعتقادى سوف لن يتعدى عتبة باب قصر الحكومة طالما بدأنا باستثناء تجار الجملة والتجزئة يعنى ببساطة ان الحكومة لم تقدر حتى الوقت المناسب لتطبيق قرارها يعنى الحكومة لا تفكر انما تنام طويلا ثم تنهض فجأة لتقرر وهكذا كان الحال دائما لقد قلت انا العبد الضعيف مرارا و تكرارا ان من يتولونا مقاليد البلاد ليسوا برجال دولة هل تفهمون معنى رجال دولة اللهم ارحم هذا البلد من اشباه رجال دولة

بدعم من الحكومة التي تقول كلاما للشعب للاستهلاك التقشف ووقف هدر العملة الاجنبية و..ووو
وهاته الحكومة لا تقدر نش الذباب علي انفها فالقرار ليس بيدها ولا بيد من جاء بها . القرار بيد اصحاب البطون المنتفخة جدا واصحاب الاموال وبيد الفرنسيين .
ومادامت الجمارك والبنوك تحت سيطرة اصحاب الكروش المنتفخة فلن يطبق اي قرار حكومي يخدم الوطن
وتبقي الموانئ مستباحة من طرف المستوردين المهمهمين والذين لا يشبعون ابدا . ووحبذا لو قامت الصحافة باجراء تحقيقات علي اصحاب النفوذ في الموانئ

لقد اصبحت الموانئ الجزائرية والوزراء والمسؤولين بصفة عامة يشكلون عائقا عويصا للتنمية في الجزائر
والحل هو المراقبة الشديدة للموانئ والمسؤولين من طرف اجهزة امنية خاصة .
لقد بهدلوا الجزائر بفضائح الفساد في العالم واصبحت كل المحاكم حتى في افريقيا تفتح قضايا الفساد في الجزائر .
اما المسؤول الجزائري لا يحبذ ان يكون له مكتب الذي غرق في الجلوس فيه والاختفاء فيه . وحتي تنطلق التنمية الفعلية في الجزائر 1 - المحاصرة الامنية الموانئ الشديدة 2- تشميع مكاتب المسؤولين واجبارهم علي العمل الميداني .

الجزائر منذ افتتاح السوق تخلت كليا عن الاستثمار الوطني والفلاحة و تمارس التمييز ضد فلاحين او تهمشهم و انتهجت استراد غير ديشي و منتوج رديء لكي تحمي بارونات المستوردين ومافيا يحتكرون كي تتواصل تلاهف واكل اموال العام على حساب المواطن الذي يدفع الثمن ولو بروحه لاقتناء مواد رديئة تباع بثمن ذهبي واقل جودة سببها كذب و اللا مسؤولية ولا رقابة ولا مبالات جعلت مسؤولون يفكرون ببوطونهم ولا بشعب وتتواصل اكل اخضر واليابس اقتصادنا import import ولا يوجد قط رقابة "من اين لك هذا" دفنت مع مرحوم موشتاش رحمه الله

السلام عليكم .انا من سكان الجنوب عندما ذهبت الي العاصمة ورائة الميناء يخنق العاصمة والسكان وحركة المرور تمنيت لو انهم يجعلو الميناء خارج العاصمة مثلا في الرويبة ويجعلو الميناء القديم خاص فقط لنقل المسافرين وجزء منه للقوارب وللنزهة .

لو طبق "من أين لك هذا؟" منذ زمان كما كان يطبقه الراحل بومدين ما كنا نصل حتى للانقلاب انتاع 1992 لان المنقلبين وعملائهم اغلبهم كانو موظفين اما اليوم هم من ظمن 40 الف ثري في عشرية الدم هم من مونو الانقلاب ليصبح اثرياء الدم يسيرون بلاد الشهداء كان الاجدر ان يسألو لماذا في عشرية الدم اصبحتم اثرياء لو كانت دنيا دنيا كل من اصبح ثري من 1992 الى اليوم يدخل السجن وتنزع له كل الاموال والاملاك الغير شرعية طبعا لانهم هم من يفسد ويعفن في الوضع في الجزائر لانه قبل هذا التاريخ هناك زقار سطايفي ومهري السوفي.

يجب ايقاف هؤلاء تجار الشكارة المفسدين عند حدهم لقد عاثوا فسادا في البلاد بقادوراتهم التي يستوردونها من الخارج بل يحطمون الانتاج الوطني ولكن الامر المحير مادا تفعل وزارة بن يونس وحكومة سلال لمحاسبتهم على جشعهم مادمنا لا نستفيد منهم ونجني سوى الخسارة وتبدير الأموال

و اخيرا بعض القرارات الصائبة ارجوا ان يكون انخفاض سعر البترول صفعة تدفع بالحكومة لتكفل بالقطاعات الاخرى خارج المحروقات و مشتقاتها

في الجزائر ناتي بفكرة قانون في 2000 .يتم مناقشته في البرلمان في 2010 ثم يخرج القانون في 2015 ويطبق عام 2030. الا ان في عام 2030 الصكوك لا تصلح امام التعامل الرقمي
الخلاصة البلاد راهي تمشي بعقلية الله غالب وكل عطلة فيها خير