قبضة بين النواب ومدير الجمارك بسبب الطرود البريدية!

اشترط أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في لقاء مغلق مع المدير العام للجمارك توفيق خالدي، منحهم كافة التفاصيل عن الرسوم التي قد تتضمنها قوانين المالية المقبلة قبل تمريرها في التقرير النهائي للجنة، وعدم الاكتفاء بعرض بسيط، لا يوضح حجم الضرر الذي قد يلحق مستقبلا بـ”جيب المواطن”، لمنع تكرار سيناريو الرسوم الخاصة بالطرود البريدية التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، والتي تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجميدها.

خالدي يقدّم تفاصيل المادة 136 ويرد على الاستفسارات

ويقول مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ”الشروق” إن اللقاء الذي جمعهم الأسبوع الماضي مع المدير العام للجمارك الجزائرية توفيق خالدي، في إطار تسوية ميزانية 2019، تطرّق إلى الرسوم المجمّدة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير، الخاصة باستيراد الهواتف النقالة والتجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، حيث علّق أعضاء لجنة المالية بخصوص التوضيحات التي سبق أن تلقوها حول ملف هذه الرسوم من طرفه، وقالوا إنها “لم تكن كافية”، بل “تضمنت مغالطات، حيث لم يستطع النواب معرفة حجم الزيادات التي ستمس مباشرة جيب المواطن، وهو ما دفع بهم إلى تمرير المادة 136 من قانون المالية للسنة الجارية دون أي تعديل”.

وحسب ذات المصدر، طلب أعضاء لجنة المالية توضيحات أكبر حول هذه الرسوم من طرف الجمارك والضرائب وممثلي وزارة المالية قبل إعادة صياغة المواد المعنية بالمراجعة عبر قانون المالية التكميلي، حيث لم يتأت لهم في القانون الحالي الحيازة على كافة تفاصيل هذه الزيادات، حسب ردهم الذي قدّموه للمدير العام للجمارك، كما طالبوا بالفصل بين الرسوم الموجهة لقمع التعاملات المنشّطة للسوق الموازية و”الشكارة” وتجارة “الكابة” وتلك التي تستهدف رفع الواردات بطريقة غير مباشرة وبين الرسوم الموجهة للمنتجات التي يقتنيها الطلبة والطرود البريدية وتلك الموجهة للمواطنين.

وشدّد أعضاء لجنة المالية على ضرورة تلقي كافة التفاصيل المحاسباتية وبالأرقام الدقيقة حول حجم الرسوم والضرائب التي قد تتضمنها قوانين المالية المقبلة، قبل الموافقة على تمريرها أو إقرار أي تعديلات على مستواها مع عقد لقاءات مطولة مع مسؤولي القطاعات المعنية، وهو ما تعهّد المدير العام للجمارك بنقله للسلطات المعنية، كما قام الأخير بتقديم توضيحات كافية حول كافة الرسوم المجمّدة، والتي سيتم إلغاؤها قريبا، وكيفية حساب النقاط والنسب التي تمس جيب المواطن بالدرجة الأولى.

وتتحدث المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية، عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.