قرار الجزائر بشأن “يناير” يضع المغرب في ورطة!
-
-
14988
-
43
أجّج قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بترسيم رأس السنة الأمازيغية “يناير” عطلة مدفوعة الأجر، فتيل المطالب باتخاذ قرار مشابه في المغرب، التي تحصي العديد من الجمعيات المطالبة بترقية الهوية الأمازيغية، في وقت تبدو فيه الرباط غير مستعدة للقيام بخطوات مشابهة.
ودعا نشطاء من أجل الهوية الأمازيغية بالمغرب إلى إضراب عام السبت المقبل، الموافق لـ 13 جانفي، للضغط على الحكومة ودفعها نحو الاقتداء بالخطوة الجزائرية، وذلك بعد أن تجاهلت السلطات المغربية مطالبهم المتكررة بترسيم “يناير” عيدا وطنيا.
وكانت الجزائر قد أصدرت قرارا يقضي بمراجعة القانون المتعلق بالأعياد الوطنية بما يتيح الفرصة أمام إضافة عيد “يناير”، كما قررت استحداث أكاديمية لتطوير وترقية اللغة الأمازيغية، تمهيدا لتعميم استعمالها، وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المنعقد نهاية الشهر المنصرم.
وموازاة مع ذلك، أطلق ناشطون مغاربة على شبكة الأنترنيت عريضة لجمع مليون توقيع تطالب بالاقتداء بالخطوة الجزائرية، تحسبا لرفعها إلى السلطات المغربية، وهي العملية التي لا تزال في بدايتها، وينتظر أن تلقى تجاوبا من قبل الأوساط الأمازيغية في المغرب.
ولم تتبلور هذه المبادرات الضاغطة على نظام المخزن، إلا بعد أن أبانت السلطات المغربية عن توجهات رافضة لهذا المطلب، وقد جسّد هذا الموقف، محمد بن عبد القادر وزير الوظيفة العمومية، الذي قال ردا على سؤال برلماني يتعلق برأس السنة الأمازيغية: “لدينا ما يكفي، فنحن لدينا دستور، وهناك إرساء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا مشروع القانون التنظيمي لإدماج الأمازيغية في التعليم وفي الحياة العامة، الذي يُمكن أن يطرح هذه الفكرة، التي ترتبط بالتقويم التقليدي أكثر مما ترتبط بالسنة”.
وقد خلف رد وزير الوظيفة العمومية في الجارة الغربية، موجة من الغضب لدى بعض الناشطين المدافعين عن الهوية الأمازيغية في صورة رشيد الحاحي مؤلف كتاب “الأمازيغية والسلطة”، حيث لم يتردد في وصف الربد بـ “المحبط، ولا يناسب حجم المطلب والانتظار، ولا وضعية الأمازيغية بعد الإقرار بها كمكوّن في صلب الهوية الوطنية المغربية، وبعد أن صارت لغة رسمية للدولة في دستور 2011”.
وإن كانت الجزائر قد نجحت في إطفاء فتيل حراك اندلع قبل أسابيع في بعض ولايات منطقة القبائل، إثر رفض مقترح مادة في قانون المالية 2018، تقدمت به النائب عن حزب العمال، نادية شويتم، يقضي بتعميم تعليم الأمازيغية في ولايات البلاد الـ 48، بداعي الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، فكانت بذلك قد حرمت بعض الأطراف المشبوهة، من توظيف ورقة الأمازيغية سياسيا.
وبالمقابل، فإن قرارها هذا وضع جارتها الغربية في ورطة، فالمخزن لم يتخلص بعد من أزمة “حراك الريف” وتداعياته، مثلما اسقط عنها زعما لطالما سعت الرباط إلى تسويقه، وهو القول بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة المغاربية التي تحسن التعاطي مع قضية حساسة كالمسألة الأمازيغية.
