قرار منع النقاب في المغرب يثير جدلا
أثارت تعليمات وزارة الداخلية المغربية إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين في كامل التراب المغربي بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع (النقاب) جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بدءا من الإثنين، وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وفي وثيقة بعنوان “إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع” يقول ممثل وزارة الداخلية “تبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة”.
ولم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف وزارة الداخلية المغربية بشأن القرار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالآراء المختلفة حيث اعتبر الكثيرون البرقع “دخيلا على الثقافة المغربية” كما رآه آخرون “تهديدا أمنيا خطيرا” فيما رأى آخرون في القرار انتهاكا للحرية الشخصية للنساء المغربيات بالإضافة إلى أن نشطاء اعتبروا أن في القرار تضييقا على فئة معينة من المغربيات اللاتي يفضلن ارتداء هذا النوع من اللباس.
