قرارات الرئيس للتنفيذ..
كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مدير ديوانه بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ منها بعد، كما أمر بتسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء، مع تكليف وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين الذين تعطلت مشاريعهم بسبب البيروقراطية الناتجة عن تسيير الفترة السابقة.
إحصاء الإنجازات ومتابعة مخرجات مجلس الوزراء
وسيط الجمهورية للتكفل بانشغالات الصناعيين
رئيس الجمهورية أصدر سلسلة من التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد، منها إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية للشباك الوحيد المخصص لتسوية ملفات الاستثمار مستقبلا، مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، للمحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير التعاون مع الدول المتقدمة عمليا في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة، كما حدد مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية، مع إلزام كل بلديات الوطن باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي الجاري.
شهر واحد مهلة لتوحيد تسيير أجهزة التشغيل
ثلاثة أشهر للتحول الطاقوي في الصحة والتربية
كما جاء في بيان مجلس الوزراء أن الرئيس تبون أمر بإطلاق حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح مواطنينا ومنع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية، والشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا.
وفي ملف دعم وتشغيل الشباب، أمر الرئيس بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM)، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، وإلحاقها بوصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.
مع إعطاء فرصة للشباب المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفائه من المتابعات القضائية، وإقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية وفق رزنامة تسديد للديون وتكليف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم إحصاء دوري سداسي لعدد مناصب العمل المستحدثة.
وفي قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، ثمّن الرئيس الانسجام بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية، مشددا على أولوية توسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية مع العمل على استعادة الجزائر لريادتها في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي.
كما شدد رئيس الجمهورية على اعتماد الحكومة للمزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والاستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.
