قرارات جديدة لضبط سوق التفاح في باتنة وخنشلة

خلص الاجتماع المنعقد، الأحد، بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بمشاركة وزيري الفلاحة والتجارة وترقية الصادرات، إلى جملة من القرارات العملية لتنظيم موسم جني التفاح وتسويق هذا المنتج بولايات الهضاب العليا.

ومن أبرز تلك القرارات، إلزام المؤسسات العمومية باقتناء 200 ألف قنطار من ولايتي باتنة وخنشلة قبل تاريخ 20 أكتوبر المقبل، مع ضمان التكفل بعملية النقل وتسديد مستحقات الفلاحين في آجال لا تتجاوز 20 يوما.

وحسب ما كشفه اتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية باتنة، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، فقد تم الاتفاق أيضا على تحرير تسويق النوعيات الممتازة من التفاح وفق آلية العرض والطلب، مع الإبقاء على الرقابة، فضلا عن إعفاء عمليات البيع الموجهة لشركات الدولة من الضرائب، باعتبارها أداة لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار.

وعرف الاجتماع حضور إطارات مركزية من وزارتي الفلاحة والتجارة، ومديري المصالح الفلاحية والتجارية لولايتي باتنة وخنشلة، إضافة إلى الأمين الوطني للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وممثلي الاتحاد على مستوى باتنة، إلى جانب الغرف الفلاحية والمجلس المهني المشترك للأشجار المثمرة، ومؤسستي “فريقوميديت” و”أقرولوك”، فضلا عن عدد من المنتجين الذين عرضوا انشغالاتهم الميدانية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة اجتماعات سابقة مرتبطة بملف التفاح، بعد أن دقّ ممثلو الفلاحين في باتنة وخنشلة ناقوس الخطر بشأن صعوبات التسويق أمام وفرة المحصول وتراجع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وكانت الغرف الفلاحية قد شددت، في وقت سابق، على ضرورة تدخل السلطات العمومية لإيجاد آليات فعالة لامتصاص فائض الإنتاج وحماية الفلاحين من خسائر كبيرة تهدد نشاطهم.

كما حذر منتجون من احتمال إتلاف كميات معتبرة من التفاح في غياب مخططات ناجعة للتسويق والتخزين، وهو ما دفع اتحاد الفلاحين الجزائريين إلى رفع مطالب متكررة للوزارتين الوصيتين قصد وضع إجراءات عملية وعاجلة.