قروض جديدة لحملة الشهادات وإلغاء “لونساج” للتخصصات المشبّعة

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”، مراد زمالي، عن استرجاع 7 ملايير دينار من القروض الممنوحة للشباب خلال سنة 2016، وهو ما يعادل 70 بالمائة من نسبة الأموال التي تم ضخها في المشاريع خلال نفس السنة.

في حين قال إن 50 بالمائة من المشاريع المقبلة ستمول عبر الأقساط المسددة، وليس من خزينة الدولة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء انهيار أسعار النفط منذ سنتين ونصف، مشددا على أن “أونساج” لن تتبنى سياسة “التقشف”، ولكن ستعمل على ترشيد النفقات بشكل أكبر، و”من يملك المال والقدرة على السداد، فليسدد ديونه حتى قبل انتهاء الآجال القانونية” يؤكد المتحدث، وهي الأموال التي ستدخل الخزينة لتسترجعها الوكالة وتعيد توزيعها في إطار قروض جديدة.

وطمأن زمالي الشباب بأن حجم القروض وقيمتها لن تتراجع سنة 2017، وأن كل من يتقدم إلى الوكالة وتتوفر فيه الشروط اللازمة، سيحظى بالغلاف المالي في ظرف زمني وجيز، إلا أنه أعلن بالمقابل عن إجراءات تشديدية للحصول على هذا القرض، من خلال عدم منحه لغير المكونين ولمن لا يحملون شهادات، بحكم أن هؤلاء كانوا وراء إفلاس المشاريع فيما مضى، واعتبر زمالي أن أكثر المشاريع فشلا لدى وكالة “أونساج” هم من يطلبون قروضا في إطار قطاع الخدمات، يتقدمها أصحاب مشاريع النقل وأصحاب وكالات كراء السيارات وغيرها من اللوازم، في حين صنف الفلاحين في فئة أكبر المشاريع نجاحا، تضاف إلى المشاريع الصناعية وأصحاب الأفكار التكنولوجية لتأسيس “ستارت آب”.

وأكد زمالي أن الوكالة تعمل في كل مرة على إلغاء هذه النشاطات الفاشلة، من خلال حذفها من القوائم الأولية للاستفادة من إعانة الدولة، كما تعمل الوكالة على إعادة تقييم سوق العمل مع بداية كل سنة جديدة، بمنطق اقتصادي محض، مشيرا إلى أن النشاطات المعتمدة تخضع لتقييم ولائي وأن كل نشاط يشهد تشبعا بالولاية يتم حذفه من خيارات الشباب، أما إذا كان التشبع وطنيا، فيتم إسقاط هذا التخصص من قائمة الخيارات العامة على المستوى الوطني، مشددا على أن القطاعات الأكثر أولوية خلال سنة 2017، ستكون القطاعات البديلة التي من شأنها ضخ العملة الصعبة أو على الأقل تقليص فاتورة الواردات، على غرار الفلاحة والصناعة ومشاريع الصناعة التقليدية والبناء والأشغال العمومية والسياحة والمؤسسات الناشئة “ستارت آب”، وسيحظى كافة الشباب الطالبين لقروض في هذه التخصصات بدعم قوي.

كما أعلن المتحدث عن منح قروض بداية من هذه السنة لخريجي المدارس الاجتماعية وحاملي شهادات في مجال علم النفس والاجتماع، وهو ما تضمنته اتفاقية وقعت مؤخرا مع وزارة التضامن، من خلال تمكين هؤلاء من الاستفادة من قروض لمرافقة الأشخاص المسنين والمرضى في المنازل، وهو نشاط واستثمار رائج بأوروبا، رغم أنه لم يدخل السوق الجزائرية بعد، حيث سيتسنى عبر هذه الاتفاقية تقليص نسبة البطالة، وخلق مؤسسات تهتم بكبار السن والمرضى في بيوتهم، ما سيسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وطالب زمالي حاملي هذه الشهادات الذين لم يحصلوا على فرص عمل بعد بالتقرب من وكالات “أونساج” لإيداع ملفاتهم، وسيستفيدون أيضا من دورات تكوينية متخصصة، لمرافقتهم في هذه المشاريع المستقبلية.