قسنطيني: الفضاء القضائي الجزائري يطبعه اللاأمن

دعا، أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وإلى توفير مناخ مشجع للأعمال وتنمية البلاد.

وقال قسنطيني، عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إنه “لا بد من رفع التجريم عن فعل التسيير وعدم التظاهر بذلك”، مؤكدا أن جنحة التسيير تثير حالة من اللاأمن تؤثر على “الإطارات والمقاولين والمستثمرين والمواطنين”. وقال صراحة بضرورة “توفير مناخ يشجع على الأعمال وتنمية بلادنا، وهو أمر في متناولنا”.

وفي نظره، فإن العديد من الإطارات يوجدون وراء القضبان بسبب الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي، معتبرا أنه “لم يطرأ أي إصلاح” على النصوص المتعلقة بفعل التسيير  .

وحسب قسنطيني، فإن الوضع يبقى على حاله، واصفا إياه بـ”السيئ جدا”، وأن “العديد من القضاة ما فتئوا يحتجون” عليه. ودعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى “تأمين الفضاء القضائي الجزائري الذي يشكل، كما قال، “فضاء أساسيا”، معتبرا أن الوضع الحالي “يطبعه اللاأمن”.

وإذ شدد على أهمية “التحرك في الاتجاه الصحيح”، أشار قسنطيني إلى أن المشرع يجب أن يكون “ناجعا” في مهامه، لأن ما ينتظر منه هو “تحسين النصوص خدمة للصالح العام”.