قضية استيراد حاويات سلع مشبوهة أمام القضاء في 17 فيفري

حددت رئيسة الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في جلسة علنية الثلاثاء 3 فيفري 2026، تاريخ 17 فيفري الجاري لمحاكمة المتهمين في ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهما، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات.
وجاء القرار بطلب من هيئة الدفاع، والتي التمست من هيئة المحكمة منحها آجالا إضافية، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرعت القاضي في المناداة على جميع الأطراف المتهمة والمتمثلة في الأشخاص المعنويين والطبيعيين والمدنيين، على غرار الخزينة العمومية وإدارة الجمارك الذين تأسسوا كأطراف مدنية، إلى جانب الشهود، لتفسح المجال لهيئة الدفاع التي التمست تأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، للإطلاع الجيد على أوراق الملف، لتقرر القاضية إرجاء المحاكمة إلى التاريخ السالف ذكره.
ويمثل المتهمون في ملف الحال عن تهم ثقيلة تتمثل في جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمالها طبقا لأحكام المادتين 23 فقرة 1 و23 فقرة 2 من القانون رقم 24 ـ 02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها طبقا لأحكام المادتين 29 و52 من القانون 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية طبقا لأحكام 389 مكرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم وعدم مطابقة المنتج للوثائق المرفقة إلى جانب جنح إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ.
وتعود وقائع الحال، حسب ما كشفت عنه المديرية العامة للجمارك، إلى شهر أفريل 2025، أين تمكنت المصالح الرقابية بميناء وهران في عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب 20 حاوية مشبوهة، كانت موجهة للأطفال وتحتوي على سلع خطيرة تروج لمفاهيم مخالفة للقيم الأخلاقية والدينية.
وتضمنت هذه الحاويات – حسب الجمارك ـ ساعات وأجهزة إلكترونية مزودة برموز ورسومات تمس بالمبادئ الوطنية، فضلًا عن لواحق لهواتف محمولة.
وأظهرت التحقيقات الأولية لجوء المتورطين إلى التلاعب بالفواتير وتقديم تصريحات جمركية كاذبة، مستعملين أسماء مستعارة في محاولة لتبييض الأموال، كما كشفت ذات التحقيقات عن شبهات تواطؤ بعض الأعوان العموميين مع الشبكة الإجرامية لتسهيل تمرير هذه الشحنات، حسب ذات المصادر.
بالمقابل، فقد أظهر تقرير الخبرة المنجزة من طرف دائرة الإعلام الآلي بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، أن السلع المحجوزة لا تحمل أي طابع مناف للأخلاق، بل كانت وسيلة للتواصل بين الأبناء والأولياء فقط، كما أكدت الخبرة ذاتها سلامة الأجهزة المستوردة .