كفانا فسادا .. أطالب بأن تشفوا غليل الشعب

رافع النائب العام عبد العزيز بوذراع لدى محكمة الجنايات بالعاصمة أمس في اليوم التاسع عشر لمحاكمة “سوناطراك1” باسم الشعب الجزائري، ولأكثر من ساعتين ونصف، مخاطبا ضمير هيئة محكمة الجنايات لتنصف المجتمع ممن ساهموا في تبديد أموال “البقرة الحلوب”، ليقول “لما تتضرر سوناطراك يتضرر كل الشعب”، وأضاف “بصفتي ممثلا قانونيا للمجتمع أطلب أن تشفوا غليل الشعب، فكفانا فسادا”، ليطلب من المحكمة أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الاقتراب من أموال الشعب للاستفادة منها بطريقة غير قانونية”، محملا المحكمة “أمانة الإنصاف”.

فالنائب العام بوذراع عبد العزيز والذي استهل مرافعته بآية قرآنية تتحدث عن هول الأمانة التي حملها الإنسان وكان ظلوما جهولا، ذكر هيئة المحكمة بأنه سيرافع باسم الحق العام في القضية التي عرفت باسم “سوناطراك1″، وفي السياق، نوَه بمجهود القضاة طيلة أربعة أسابيع من المحاكمة، وكذا المحامين  والمترجمين الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه، كما لم ينس مجهودات الصحفيين والذين ساهموا ـ حسبه ـ في تحقيق مبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة بنقلهم لكل صغيرة وكبيرة في المحاكمة  .

سوناطراك هي 40 مليون جزائري

واعتبر ممثل النيابة العامة بأن القضية مهمة، لأنها تتعلق بشركة كبيرة مثل سوناطراك و”ما أدراك ما سوناطراك؟” على حد تعبيره، ليقول في مرافعته “يحز في نفسي عندما أمثل الحق العام في قضايا تتعلق بإطارات الدولة، لأنه من المفترض أنهم يمثلون نخبة البلاد”، وتابع كلامه “مفروض أنهم يتصرفون بحكمة ويصونون الأمانة، لكن هناك من لا يمنح الأمانة حق قدرها”، مشيرا إلى أن هذه القضية هي من أهم القضايا التي عرضت على القضاء الجزائري وكانت محل اهتمام الرأي العام، لأنها مست سوناطراك، وهي الشركة رقم واحد في المعادلة الاقتصادية الوطنية والتي تسير أهم قطاع ألا وهو المحروقات، وبفضلها تحققت  مشاريع كثيرة وتحسنت الرواتب ومعيشة المواطنين، ليقول “شركة كبيرة وعملاقة والأمانة مثلها”، معددا الترتيب العالمي لسوناطراك وأهميتها للجزائر وفي العالم، ليصرح “سوناطراك هي شركة مواطنة، توكل الجزائريين والجزائريات”، وأضاف ” ليست فقط تجارية، هي عضو في المجتمع الجزائري”، وواصل مرافعته “سوناطراك هي أنا وأنتم.. هي 40 مليون جزائري.. لماذا نعبث بهذه الأمانة، لماذا نعبث بخبز الجزائريين؟  “  .

فممثل الحق العام الذي رافع بتأثر وبحسرة على ما حدث من فساد في البقرة الحلوب، كان يتساءل كيف لإطارات الجزائر أن يستهزئوا بالأمانة ويساهموا في تبديد المال العام، وشرح مطولا الطبيعة القانونية لسوناطراك، مبرزا أنها في الأخير ملك للدولة، وهي مؤسسة عمومية اقتصادية  أنشئت لخدمة الأمة ولتطوير التنمية، وعاد ليذكر بمشاريعها الكبرى لنقل الغاز عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا  .

خطة محكمة من قبل شاب في الثلاثينات لدخول سوناطراك

ولخص النائب العام بوذراع خلال مرافعته، وقائع الصفقة الأولى الخاصة بمشاريع “المراقبة البصرية والالكترونية ومنع التوغل” في حكاية شاب طموح جزائري ألا وهو المتهم “أل اسماعيل جعفر رضا” في الثلاثينات من عمره،  مسير لشركة بسيطة “كونتال ألجيريا” لم تكن لها أي مشاريع مهمة في السوق الجزائرية قبل 2005، ليصفه بالعقل المدبر في قضية سوناطراك، مضيفا “هذا الشاب لديه تحدي وإصرار، لكن للأسف لم يكن في محله”، وتابع مرافعته “مسافة ألف ميل تبدأ بخطوة، ليس بمائة متر، لأنك ستقع”، وأردف “الطموح الزائد لشاب جزائري أراد الاستثمار، شيء جيد، لكن ليس بهذه الطريقة؟  “  .

هكذا تم التخطيط لاقتسام صفقات سوناطراك

وواصل ممثل الحق العام خطة نهب “البقرة الحلوب” التي دبرها المتهم آل إسماعيل جعفر بمجرد علمه بتعيين محمد مزيان على رأس مجمع سوناطراك في 2003، ليحاول الاتّصال بصديقه القديم رضا مزيان، بحثا عن موعد في سوناطراك، ليصف النائب العام المتهم آل اسماعيل بـ”الدهاء”، حيث خطط  لدخول أكبر شركة عن طريق ابن محمد مزيان، ليتساءل “كيف لمسير شركة عادية أن يطلب مقابلة الرئيس المدير العام في سوناطراك عن طريق طلب في 15 نوفمبر 2004 ويفرض عليه التاريخ في 28 نوفمبر؟”، ويضف “المسؤول رقم واحد في أكبر شركة يجمع إطاراته لاستقبال ال اسماعيل؟ أليست هذه رسالة مشفرة  لإطاراته لمنحه الصفقات؟  “  .

التواريخ مهمة لكشف لغز الفضيحة

ونبه النائب العام هيئة المحكمة بالتواريخ المهمة التي جاءت في القضية، منها تعليمة وزير الطاقة والمناجم التي جاءت في جانفي 2005، والتي كانت مبررا للمتهمين لعقد الصفقات بشكل مخالف للتنظيم، ليقول “الخطة والبساط الأحمر كان مهيئا لآل إسماعيل في 2004 قبل تعليمة الوزير؟” وتابع سرد التناقضات في التواريخ التي تحملها القضية، ملفتا انتباه المحكمة لتاريخ تعديل القانون الأساسي لشركة كونتال في جانفي 2005 لغرض إدخال ابن محمد مزيان بشير كشريك بـ200 حصة، وهي أكبر الحصص، وعدد اللقاءات والعروض التي قامت بها “كونتال ألجيريا ” في حاسي مسعود وشيراتون، ملفتا انتباه المحكمة لأنها كانت مع شركة “تي في ي” الألمانية وليست فونكوارك في 2005، وأن العروض التي أعجبتها سوناطراك كانت للشركة الأولى، والتي لم تقبل بشروط ال اسماعيل بخصوص “التشيبا” ونسبة 5 بالمئة ليغيرها بشركة “فونكوارك بالتيك” والتي قبلت عروض المتهم مقابل الحصول على صفقات سوناطراك، والتي أخذتها عن طريق مجمع جزائري ألماني “كونتال فونكوارك” والذي تظهر الوثائق بأن صلاحيته انتهت في مارس 2008، ورغم ذلك أمضى عقود مع سوناطراك بعد ذلك التاريخ؟ ليصرح “التحول المفاجئ من شركة لشركة يطرح الكثير من التساؤل؟”، مضيفا “المتهم آل اسماعيل يتحجج أمام المحكمة بأن “تي في ي” ليست لها إمكانيات مثل “فونكوارك” لكن الحقيقة لأنها رفضت”التشيبا” و”تقسيم الأرباح” معتبرا بأن الشركة أهدافها الاستثمار على المدى البعيد فلما تحدد بمدة عامين؟، ليعتبر بأن كل شيء كان مخطط ليتساءل ” كيف تبرم سوناطراك عقود مع شركة لم يعد لها؟ وأضاف “مجمع بحجم سوناطراك يتعامل مع مجمع انتهت صلاحيته، شيء فضيع وغير مقبول من مسؤولين في شركة كبرى؟  “ .

ليلة القدر نزلت على المتهمين بأموال سوناطراك

ووصف ممثل الحق العام ما حصل في قضية “سوناطراك ” من تحويلات ومبالغ مالية وشقق وثراء فاحش في ظرف عامين بـ” ليلة القدر” مشيرا بأن من كان حسابه فارغا أصبح بين ليلة وعشية يمتلك الملايير ومن كان يسكن في بيت أبيه أصبحت له عقارات وفيلات وأرباح مهولة، ولفت انتباه المحكمة لعقود الاستشارة التي أبرمت من 2007 حتى 2008، ليقول مستغربا “عقود استشارة، تحويلات بنكية، شراء عقارات بالجملة، لماذا لم يكن ذلك قبل 2005 ؟” وتابع مخاطبا المتهمين “البقرة الحلوب منحتكم أنبوب لابتلاع ريعها والذي بدأ يفيض كل شهر 30 ألف أورو وملاين“.

النائب العام لرضا مزيان “حرام عليك تستغل والدتك لتحقيق مطامعك”

وتأسف النائب العام من استغلال المتهم رضا مزيان لوالدته التي كانت على فراش المرض قبل وفاتها رحمها الله وإدخالها في لعبة “المال الفاسد” ليقول موجها كلامه للمتهم وبلغة عامية “عيب عليك تستغل اسم أمك كانت بين الحياة والموت تروح تبرم لها عقد استشارة، خليها لماذا تدخلها في الطمع ديالك ما علاقتها بالبترول والغاز ” وقال بنبرة حزن وغضب ” هاذوا دراهم حرام”، ليعدّد عقود الاستشارة باسم المتهمين مغاوي الهاشمي وابن يزيد وال اسماعيل، هذا الأخير الذي حرر موسدة تخص رضا مزيان ووالدته المرحومة، والتي كشف النائب العام عن احتوائها على معلومات سرية ورفض تبريرات المتهم لكونها مسودة، ليقول “يعني أنت لم تجد ما تعمله قمت بتحرير مسودة؟” وذكر في السياق مبلغ 650 ألف أورو الذي اشترى به ال اسماعيل شقة لوالدة رضا مزيان نتيجة تحويل من قبل الشركة الألمانية “فونكوارك بلاتيك” لبعتبرها طريقة ذكية من الشركة التي رفضت إمضاء عقد استشارة مع ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك لكنها عوضته بشقة في عاصمة الجن والملائكة.

وأكد النائب العام على أن عقود الحماية الالكترونية التي أبرمت مع المجمع الألماني الجزائري “كونتال فونكوارك” جاءت مخالفة للتنظيم المعمول به، مقرا ان سوناطراك لا تخضع لقانون الصفقات العمومية، لكنها تخض للتعليمة أ408 ار 15 والتي وضعها إطارات سوناطراك وصادقوا عليها ليخالفوها بأنفسهم رغم أنها تستمد موادها من روح قانون الصفقات العمومية، وعدد في السياق مجموع العقود الخمسة التي حصلت عليها الشركة بمبلغ 1100 مليار سنتيم وعن طريق التراضي البسيط وبأسعار مضخمة وكل هذا لأن أحد أبناء الرئيس المدير العام مزيان فوزي كان شريكا في كونتال ثم خرج منها وخلفه رضا في الهولدينغ وهو ما يشكل تعارض مصالح .

ورفض الأستاذ بوذراع ذريعة الاستعجال والتعليمات الفوقية التي جاءت على لسان المتهمين طيلة شهر من المحاكمة، ليقول “تعليمة الوزير كانت في 24 جانفي 2005، والعقود في 2008 ؟ فأين هو الاستعجال” وعاد ليذكر هيئة المحكمة بأهمية التواريخ في الملف ومنها سنة 2008 التي كانت فيها التحويلات المالية وعقود الاستشارة تتهاطل على المتهمين بعد ظفرهم بعقود سوناطراك، ليقول”كيف لا نسميها رشوة أو تعارض مصالح أم استغلال النفوذ؟” ويأتي المتهم ال اسماعيل ويقول هي مجرد قرض، ليخاطب هيئة المحكمة “بالله عليكم لقد استجوبتم محافظ الحسابات وقال أن الهولدينغ أخذت أرباحا فقط من كونتال والتي حصلت على صفقات من سوناطراك؟” ليصف إنشاء ال اسماعيل للهولدينغ “بالذكاء والدهاء” لاقتسام أرباح بدون عمل فعلي، وواصل مرافعته “بالله عليكم هل إنسان عاقل سيقتنع بهذه الشركات الوهمية التي هدفها اقتسام الريع والمال الحرام“.

وعدد مجموع المزايا والتحويلات البنكية التي امتلكها آل اسماعيل في فترة وجيزة، والتي بررها بكونها قرضا من الشركة الألمانية، ليقول النائب العام “هل هذه الشركة هي أختك أم نسيبتك لتمنحك قرضا؟ هل تستغبينا لهذه الدرجة؟” مظهرا للمحكمة الوثائق التي تخص التحويلات واحدة تلو الأخرى، ليعلق من شدة الانفعال “من تكون أنت يا ال اسماعيل؟ وزير في الحكومة الفرنسية يتقاضى 12 ألف أورو وأنت تأخذ 30 ألف أورو في عقد استشارة؟، إذا أنت عبقري جدا فلتشتغل عند ميركل وخلاص؟” ليخلص في الأخير إلى القول بأنها عقود استشارة وهمية هدفها تبرير التشيبات وتبييض الأموال، ليعتبر بأن الثراء الفاحش وصل بالمتهم آل اسماعيل لاستئجار شقة بـ100 ألف أورو لرؤية الثلج في ألمانيا.

وقال النائب العام بأن محمد مزيان كان على علم بعمل ولديه في الشركة الألمانية وحتى الايطالية حسب ما اقر به أمام قاضي التحقيق ولا يمكنه إنكار ذلك، ليوجه مرافعته لمزيان محمد قائلا “أنت قلت لا أتصرف دون أوامر الوزير؟ ” وأضاف “هل أعلمت الوزير بوجود ابنك في كونتال وآخر في سايبام” ليؤكد ممثل الحق العام بأن تطبيق أوامر الوزير لن تعفي مزيان من المحاسبة لأن كل شخص يتحاسب على ما قام به هو، ليتساءل “كيف لمدير عام اكبر شركة يضع نفسه في موقف محرج ويتفاوض لإنقاص السعر“.

النائب العام يتساءل: هل الكاميرا هي التي تطلق الرصاص على الإرهاب

 ورد بشكل قطعي على كل المتهمين ومسيري الشركة الألمانية الذين قالوا بأنها جلبت تكنولوجيا عالية لسوناطراك، وعلى من ربطوا عدم استكمال المشاريع باعتداء تقنتورين ليقول بلغة عامية “علاه كاميرا “فونكوارك” هل ستطلق الرصاص على الإرهاب أو الجيش مخبي فيها؟ لم أفهم تيقنتورين لو كانوا لم تحصل؟ كيف تدخل أنت في علم الغيب؟” وواصل كلامه “هل تحبس الإرهابي قاعدين تخلعوا فينا بالكاميرات؟ ” ورفض المقارنة التي جاءت على لسان المتهمين بالنسبة للأسعار، ليصرح “ممكن تكون كاميرا عالية الدقة لكن أن تبيع لي قط بسعر نمر؟” ليعتبر أن كل هذا هو نتيجة للتراضي الذي يفتح الباب لعدم الشفافية وللرشوة والزيادة في الأسعار.

المتهم زناسني بن عمر أمضى العقد مع سايبام وهو غير مقتنع

وأشار النائب العام إلى تعارض المصالح الصارخ في صفقة “جي كا3” التي حصلت عليها سايبام بسعر خيالي وهذا من خلال اشتغال رضا مزيان عند تيليو أورسي والذي تكفل وحضر عرسه في تونس، وورد على تصريحات رضا مزيان بحزم ليقول له “كيف تأتي أمام المحكمة وتقارن مع من أخذ الملايير تكلم عن نفسك ؟” وحملت المرافعات إنصافا لزرقين عبد الحميد حيث قال النائب العام لرضا مزيان بأنه لو عمل بشكل قانوني في سايبام لما تمت محاسبته، وعليه أن يتكلم عن نفسه ولا يذكر ابن زرقين الذي يشتغل في شلومبارجي، وذكر في السياق بتصريحات الشاهد يحي مسعود زرقين بخصوص أسعار سايبام الرهيبة، وأن المتهم زناسني بن عمر نفسه أمضى العقد على مضض وهو غير مقتنع به.

وبخصوص مشروع “إعادة تهيئة مقر غرمول” أكد النائب العام حصول مكتب الدراسات كاد للمتهمة “ملياني نورية” على عديد صفقات التراضي في الدراسات بمساعدة رضا هامش رئيس ديوان محمد مزيان، وعاد ليتساءل عن سر الاستعجال في ترميم مبنى ليصفها بالكلمة العجيبة التي اكتنفت سير المحاكمة منذ شهر، ليقول “المبنى كانت ستأخذه وزارة النقل؟ هل هذا استعجال؟ هل ستهجم عليه فرنسا هي وزارة في الحكومة الجزائرية ؟” وأظهر للمحكمة وثائق تخص بناء مستشفيات ومقرات ضخمة في قطر والأردن وغيرها من البلدان بقيمة لم تتجاوز 50 مليون دولار، مستغربا من مبلغ 73 مليون أورو الذي كانت سترمم به الشركة الألمانية “إمتاك” غرمول قبل إلغاء الصفقة، ليقول “سوناطراك في ذلك الوقت كانت غنية كان البترول غاليا نزربعوا الدراهم“.

النائب العام يبرئ نواب مزيان من جرم الرشوة وتبييض الأموال

وخلص النائب العام إلى أن سمعة سوناطراك لطخت بسبب القضية مشيرا إلى أن التهم ثابتة في حق المتهمين من خلال القرارات التي اتخذوها في القضية بصفتهم موظفين عموميين، وكذا من خلال مخالفة النظام الداخلي لسوناطراك والأسعار المضخمة وكذا اقتسام العقارات والأموال بين المستفيدين من صفقات سوناطراك، فيما قال بأنه لم يتبين وجود تهمة تبييض الأموال والرشوة للمتهم بلقاسم بومدين وكذا زناسني بن عمر ورحال شوقي .

التماسات النائب العام للمتهمين في القضية:

آل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسير “كونتال ألجيريا” 15 سنة سجنا نافذا و3 ملايين دينار.

بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، 7 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار.

مزيان محمد رضا مستشار لدى “سايبام” 15 سنة سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة.

مزيان بشير فوزي مساهم في “كونتال ألجيريا” 7 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة.

زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنقل عبر الأنابيب 6 سنوات حبسا نافذا.

مغاوي الهاشمي الرئيس المدير العام  السابق للقرض الشعبي الجزائري ورئيس مجلس إدارة “هولدينغ كونتال” 8 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة.

مغاوي اليزيد إلياس مساهم في “هولدينغ كونتال” 8 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة نافذة.

حساني مصطفى  مدير قسم الإنتاج بنشاط المنبعا عام حبسا نافذا و200 ألف دينار.

شيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، عام حبسا نافذا و200 ألف دينار نافذ.

مزيان محمد الرئيس المدير العام لسوناطراك، 15 سنة سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة.

رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، 2 سنتين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة.

عبد العزيز عبد الوهاب مدير مركزي مكلف بتسيير النشاطات المركزية، تطبيق القانون.

آيت الحسين مولود مهندس معماري بسوناطراك، تطبيق القانون.

صنهاجي محمد نائب الرئيس المدير العام بالنشاطات المركزية، عام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة.

ملياني نورية مسيرة مكتب الدراسات كاد، 3 سنوات حبسا نافذا و3 ملايين دينار غرامة نافذة.

شركة سايبام كونتراكتينغ ألجيريا، مجمع كونتال فونكوارك، شركة كونتال ألجيريا، شركة فونكوارك بلاتيك الألمانية، 5 ملايين دينار غرامة نافذة ومصادرة  العائدات والأموال غير المشروعة.

37 محاميا رافعوا في حق المتهمين في قضية سوناطراك 1

إبراهيمي: لماذا ترك رضا هامش وشكيب خليل يهربان ويتابع الأبرياء؟

انطلقت مساء أمس مرافعات المحامين في قضية سوناطراك1، حيث سيدافع 37 محاميا ومحامية عن 19 متهما، منهم 15 شخصا من إطارات سوناطراك ومسيري شركات وأربع شركات أجنبية، ورد مع انطلاقها المحامي ميلود إبراهيمي على مرافعات النيابة العامة والأطراف المدنية القاسية، رافضا  تصريحاتهم بخصوص تحميل المتهمين ذنب 40 مليون جزائري.

وقال إبراهيمي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، رافضا أن يحل النائب العام محل الشعب في مطالبته بالقصاص من إطارات الجزائر، ليطالب من جديد  هيئة محكمة الجنايات بتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي أقر برفع التجريم على المسيرين الجزائريين، مؤكدا عدم وجود شكوى في الملف، مشيرا إلى انه كان أول محام تأسس في حق إطارات سوناطراك وحينها رفضت الشركة التقدم بشكوى أو التأسس كطرف مدني، لتأتي بعد ست سنوات – يقول  المحامي – سوناطراك وتطالب باسم الشعب الجزائري بإدانة  الإطارات الذين أفنوا حياتهم في خدمة  “اكبر شركة  في الجزائر“.

وذكر المحامي براهيمي هيئة محكمة الجنايات  بانطلاق التحقيقات من قبل مصالح الضبطية القضائية في الملف الذي لايزال الغموض يكتنفه،  متسائلا  عن معنى تهمة محاولة التبديد الموجهة لموكله “شيخ مصطفى” مدير قسم  التنقيب، ونفس التهمة الموجهة إلى نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق “رحال شوقي”، في حين أن الصفقة المتابع بها “غرمول” لم تبرم وتم إلغاؤها  بأمر من “الدياراس“.

وعرج على التهم المتابعة بها  ملياني نورية مسيرة مكتب “كاد”، والتي قال المحامي بأنها لبت دعوة العدالة الجزائرية وحضرت من فرنسا، أين تقيم لتجد نفسها متهمة وتحت إجراء الرقابة القضائية، ليتساءل عن السبب الذي جعل العدالة تترك رضا هامش مدير ديوان محمد مزيان يفر للخارج ولا تستجوبه كشاهد لرفع اللبس على القضية، لتتابع اليوم – يقول المحامي – موكلته بسبب تصريحات جاء فيها أن هامش رضا ساعدها في الحصول على صفقات بالتراضي، وذكر هيئة المحكمة بأن هذا الأخير متابع في قضية “سوناطراك 2” وذهب في مرافعته لحد القول “لماذا لم يجلبوا هامش، لماذا لم يجلبوا الوزير؟ “.