كل شيء عن الدخول المدرسي المقبل

أفرجت وزارة التربية الوطنية في 18 صفحة عن المنشور الإطار للدخول المدرسي 2026/2027، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية والبيداغوجية والإدارية الواجب اتخاذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، لضمان انطلاقة مدرسية محكمة واستقبال التلاميذ في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، وجهت الوزارة تعليمات حازمة لمديريها التنفيذيين، تحثهم على معالجة إشكالية الاكتظاظ بإيجاد حلول عملية لها، من خلال القيام بمسح شامل للمدارس التي تعاني عجزا في الحجرات الدراسية أو تشهد ضغطا في تعداد الأفواج التربوية، في حين جرى تحديد بدقة كيفيات التوظيف المباشر للأساتذة خريجي المدارس العليا، إلى جانب توجيه تعليمات بالشروع في فتح “التوظيف التعاقدي” لخريجي الجامعات لتغطية ما تبقى من المناصب المالية الشاغرة وسد بذلك الشغور البيداغوجي.
وفي منشور، صدر عنها بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، تحت رقم 465، أعلنت المديرية العامة للتعليم أن منشور الإطار الجديد، يعد بمثابة الدليل العملي وخارطة الطريق المنظمة للدخول المدرسي الجديد، قد جاء ليترجم مخرجات الندوة الوطنية، ويضع خطوطا عريضة ترتكز على تحديث المرفق التربوي، تحسين جودة التعليم، وتأطير مختلف العمليات البيداغوجية والإدارية والاجتماعية، ويهدف إلى إرساء مدرسة عصرية، منظمة، وتكنولوجية.

تقويمات لكافة التلاميذ في الأسبوع الأول للدخول
وفي نفس المنشور، أمرت الوزارة في المحور الثالث الخاص بالتقييم البيداغوجي، بتشخيص المكتسبات ودعم التعلمات، عن طريق تنظيم “التقويم التشخيصي” لفائدة جميع التلاميذ في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، قصد معرفة مستوى التحكم في الوحدات الأساسية، ورصد الصعوبات والنقائص المسجلة، واستغلال نتائجه في إعداد “برامج الدعم والمعالجة البيداغوجيين” خلال السنة الدراسية.
فضلا عن السهر على ضمان “التكفل البيداغوجي” المناسب للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم أو الذين تظهر لديهم مؤشرات خطر الانقطاع عن الدراسة، ومرافقتهم بما يساعد على تحسين مكتسباتهم، وتعزيز اندماجهم المدرسي.
أما عن كيفية تطوير منظومة “التقييم البيداغوجي”، فقد أكدت الوزارة على أن أهمية اعتماد نظام تقييم يجمع بين العلامات العددية والملاحظات التقديرية الوصفية في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم، بما يضمن تقديم صورة أكثر شمولية ودقة عن مستوى تحكم التلميذ في الكفاءات المستهدفة، ويمكن الأساتذة والأولياء من تحديد نقاط القوة ومواطن التعثر التي تستدعي الدعم.
إلى جانب الانخراط في تحليل النتائج المدرسية الفصلية والسنوية ومختلف عمليات التقييم الوطنية، على غرار امتحان تقييم المكتسبات وامتحاني شهادة التعليم والبكالوريا بصفة دورية، وإعداد دراسات تحليلية تتضمن مؤشرات الأداء ونقاط القوة والصعوبات والنقائص المسجلة.

إدراج “الذكاء الاصطناعي” في الممارسات التعليمية
كما ركزت التوجيهات الرسمية على البعد البيداغوجي، من خلال مواصلة إصلاح منظومة التعليم، وذلك عبر توسيع تدريس اللغة الإنجليزية، بتعزيز المكاسب السابقة وإعادة هيكلة منهاج اللغة الإنجليزية ليشمل مستويات جديدة في المرحلة المتوسطة.
وكذا إدراج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وتوظيف التطبيقات الرقمية في الممارسات التعليمية وترقية التفكير المنطقي والذكاء الاستراتيجي عبر تعميم الشطرنج والمسابقات العلمية.
ومن جانب آخر، طلبت الوصاية من مديري التربية للولايات، في المحور الرابع المتضمن “الموارد البشرية والتأطير الإداري والبيداغوجي”، استكمال مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالدخول المدرسي في الآجال المحددة، من خلال السهر على إنهاء الحركة التنقلية للموظفين، لاسيما رزنامة التنقل خارج الإدارة المستخدمة، وفتح النقل عن طريق “التبادل” بصفة استثنائية داخل الولاية، عند الاقتضاء، مع مراعاة مبدأ الاستحقاق.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر الشروع في تنظيم عملية توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد وفتح التسجيلات لشغل المناصب المالية المتبقية الشاغرة.

هكذا سيتم التكفل بالأساتذة خريجي المدارس العليا
وإلى ذلك، فقد تقرر إعادة تعيين أساتذة التعليم المتوسط والثانوي من خريجي المدارس العليا للأساتذة، الذين سبق تعيينهم في مرحلة غير مطابقة لتكوينهم، في حدود الاحتياج البيداغوجي الحقيقي والترتيب الاستحقاقي.
علاوة عن تعيين الفائض غير المعين من خريجي المدارس العليا للأساتذة، قبل سنة 2026، في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها، وتعيين خريجي المدارس بعنوان 2026، في المرحلة التعليمية المطابقة لتكوينهم، وفق المناصب البيداغوجية والترتيب الاستحقاقي، مع التكفل بالفائض غير المعين من خريجي الموسم نفسه عند الاقتضاء، وفق الأحكام والتنظيمات المعمول بها.

تعيينات فورية للأساتذة الجدد غير المعنيين بالتكوين
كما تمّ التوجيه للتكفل بتعيين الناجحين في مسابقات التوظيف والناجحين في الامتحانات المهنية، مع إلزامية تعيين الناجحين في مسابقات توظيف الأساتذة غير المعنيين بمتابعة التكوين المتخصص قبل التعيين النهائي بصفة متربصين، بحسب الترتيب الاستحقاقي.
وكذا السهر على تعيين الناجحين في المسابقات الخارجية للالتحاق بالرتب الإدارية غير المعنيين بمتابعة التكوين المتخصص قبل التعيين النهائي، بصفة “متربصين”، بحسب الترتيب الاستحقاقي، مع تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية في الرتب التي لا يشترط للتعيين فيها مزاولة تكوين.

اللجوء إلى نظام التكليف لتغطية مناصب المديرين
مع إلزامية تكليف الناجحين في الامتحانات المهنية المعنيين بمزاولة التكوين المتخصص بمهام رتب مديري المؤسسات التربوية والمفتشين، فضلا عن التكليف على مناصب مديري مؤسسات التربية والتعليم المتبقية شاغرة بعد استنفاذ تعيين المترشحين الناجحين في المهنية.
أما بالنسبة لمحور التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، فقد أمرت الوزارة بحصر تسيير كافة العمليات والخدمات عبر المنصات الرقمية، من تسجيلات التلاميذ الجدد، إعادة التوجيه، متابعة الغيابات، ونقل الموظفين.
وفي ما يتعلق، بالخدمات المدرسية والدعم الاجتماعي، لم تغفل الوزارة عبر المنشور نفسه، البعد الاجتماعي الذي يمس فئات واسعة من التلاميذ وعائلاتهم، مشددةً على ضرورة تحقيق الجاهزية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، من خلال التأكيد على الفتح الفوري للمطاعم المدرسية وضبط مخططات النقل بالتنسيق مع الجماعات المحلية لضمان التحاق التلاميذ بالمؤسسات في ظروف حسنة.
وكذا استكمال صب المنحة المدرسية الخاصة (5000 دينار) وضمان توزيع الكتاب المدرسي مجاناً للفئات المعوزة، فضلاً عن دعم وحدات الكشف والمتابعة الصحية (UDS) بالهياكل والأطقم الطبية اللازمة.

الرقابة الداخلية للميزانيات
وفي ما يخص، الهياكل والموارد البشرية والحوكمة المالية، شدد المنشور على الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد النفقات العمومية، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية وحوكمة المال العام، ومتابعة تنفيذ الميزانيات، مع مواصلة ترشيد النفقات.
وفي المقابل، فقد أمرت الوصاية بمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بإخلاء السكنات الوظيفية، وكذا استكمال تركيب العدادات الفردية للكهرباء والغاز والماء.