كوطة إضافية بـ80 ألف سكن “عدل”بسبب ارتفاع الطلبات
-
-
34286
-
71
وافق الوزير الأول عبد المالك سلال، على منح حصة إضافية بـ80 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، بناء على طلب من وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إذ سيتم مناقشة الملف اليوم على مستوى مجلس الحكومة.
وحسب ما أفادت به مصادر حكومية لـ”الشروق” فإن العدد الهائل للتسجيلات التي أعقبت إعادة إطلاق سكنات “عدل”، والإقبال الكبير على عملية الاكتتاب عبر الموقع الالكتروني الذي تم إنشاءه خصيصا للعملية، استدعت تدخل وزير السكن الذي طلب كوطة إضافية لاستيفاء الطلبات الأولى كمرحلة أولية في انتظار انتهاء عملية التسجيل التي سيتم على أساسها إضافة العدد النهائي لبرنامج سكن “عدل”.
وحسب المعطيات المتوفرة فإنه وبزيادة الحصة الإضافية، يصل عدد سكنات “عدل” المرتقب إطلاقها قبل نهاية السنة الجارية بالتزامن مع عمليات الاكتتاب، 230 ألف وحدة سكنية، على اعتبار أن البرنامج السابق لهذه الصيغة السكنية قدر بـ150 ألف سكن، ورفعت حصة ولاية الجزائر إلى 90 ألف وحدة، حسب المصادر ذاتها.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت مصادر مسؤولة بوزارة السكن والعمران والمدينة لـ”الشروق” أنه بإمكان المواطنين المكتتبين للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار في البرنامج الجديد الذي يعود بعد 10 سنوات من التعطيل، الاطلاع على مدى تقدم ملفاتهم ومصيرها وما إن كانت مقبولة أو مرفوضة بعد شهر من الآن، حيث يدخل المكتتب الرقم الخاص والرقم السري الممنوح له ويطلع على خانة الملف، وتاريخ الاستدعاء لإيداعه.
وفي الصدد ذاته، أقرت وكالة تحسين السكن وتطويره إجراءات احترازية لمنع أي تزوير أو استفادة غير قانونية، من خلال اعتماد عدة عمليات غربلة للملفات، سواء ما تعلق بالراتب أو بالتأمين الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمكنهم أن يزوروا كشوف رواتبهم لمواءمة الشروط المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، إذ تقوم اللجان برفضها أوتوماتيكيا، بعد مسحها على مستوى البطاقية الوطنية.
وبلغ عدد المسجلين إلى غاية الساعة الخامسة من مساء أمس، 262 ألف مكتتب، أثبتت عملية غربلة ملفاتهم أن بعضهم سجل أكثر من مرة، وبلغ تكرار التسجيل في بعض المرات 6 تسجيلات، ليصل العدد الحقيقي 179 ألف طلب، في انتظار تقلص العدد النهائي للطلبات إلى النصف بعد الغربلة النهائية، وقد أحصت العاصمة وحدها 78359 مسجل.
وتقول الأرقام الأخيرة الصادرة عن وكالة “عدل” أن عدد المسجلين العزاب بلغ إلى غاية الساعة الخامسة من مساء أمس، 73585، فيما بلغ عدد المتزوجين 100322، والأرامل 978، أما عدد النساء فقدر بـ46003، والرجال 133758، وتجاوز عدد المطلقين من الجنسين 4876، في وقت بلغ عدد الزائرين للموقع الالكتروني في اليوم الأول وفي حدود الساعة العاشرة مليوني (2) زائر.
ويرتقب أن تطلق وزارة السكن برامج السكن التي تتطلب تعاون السلطات المحلية، قبل نهاية ديسمبر المقبل، بإشراف شركات “القائمة الضيقة”، علما أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات صارمة لوالي الجزائر من أجل منح كل التسهيلات لوزارة السكن من أجل منحها العقارات اللازمة لاستيفاء طلبات ساكنيها، إلى ذلك لقيت عملية التسجيل عبر الانترنيت استحسان المواطنين الذين دعوا إلى تعميم العملية على باقي الوزارات لمحاربة أشكال البيروقراطية في دراسة مختلف الملفات.
