“كوطة” للمرقين العقاريين لإنجاز سكنات “تجارية” واجتماعية

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين أمحمد صحراوي، عن التحضير لفتح الحظيرة العقارية التابعة للدولة لفائدة المرقين الخواص قصد انجاز مشاريع سكنية ذات طابع تجاري مقابل تخصيص حصة لا تقل عن 10% من المشروع توجه للبرامج السكن الاجتماعي.

 وأوضح صحراوي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الأول للمنظمة أمس بالعاصمة، أنه يجري حاليا التفكير في صيغة تنظيمية جديدة يستفيد بموجبها المرقون العقاريون الخواص من أراضي الدولة بأسعار مخفضة مقابل الالتزام بإنجاز حصة سكنات ذات طابع اجتماعي لا تقل عن 10% من حجم المشروع  .

وسيدرج هذا التنظيم في حال تجسيده في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع السكن الذي يتوقع القضاء على الأزمة التي يعرفها منذ عقود بغضون 2019 بفضل البرامج العمومية على أن يتم بعدها تسيير الطلبات الجديدة في السوق بالاعتماد أساسا على المرقين الخواص .

وكانت الحكومة قد أصدرت نهاية أكتوبر 2015 مرسوما تنفيذيا يؤطر عملية منح عقود الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

 وتدعمت مؤخرا الحظيرة العقارية العمومية بحجم هام من الأوعية التي تم استرجاعها بعد عمليات الترحيل التي بلغت مستوى قياسيا في 2015. 

 وأوضح من جهته، ممثل وزير السكن محمد زهانة أن التدبير الجديد سيسمح بتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب بالنسبة للمرقين الخواص خاصة وأنهم ساهموا في إنجاز برامج السكن الاجتماعي والتساهمي بأسعار لا تخدم مصالحهم التجارية ولا تغطي كلفة الانجاز في بعض الأحيان.

وفي هذا السياق، طالبت الأمينة العامة للمنظمة حورية بوحيرد خلال افتتاح المؤتمر بمراجعة مستحقات المرقين العقاريين الذين ينجزون سكنات في إطار برامج عمومية، مشيرة إلى ضرورة تكييف المنظومة الجبائية مع طبيعة هذه المهنة وتسهيل الاستفادة من تمويلات بنكية، داعية إلى إنشاء شباك موحد لاستقبال ومعالجة ملفات الاكتتاب في الترقيات العقارية الحرة التي تستدعي كفاءات إدارية دقيقة ليست من اختصاص المرقين العقاريين – حسبها –

ويفرض التنظيم الساري على المرقين العقاريين القيام بهذه مهام تكميلية متعلقة بالصيانة والبستنة والنظافة وغيرها، لمدة سنتين بعد تسليم المفاتيح على أن يتكفل بعدها السكان بالتسيير العقاري للبنايات التي يقطنونها، وكشفت بوحيرد في هذا الإطار انه سيتم قريبا إنشاء لجنة مختلطة بين المرقين العقاريين وممثلي الدوائر العقارية ذات الصلة بنشاطهم قصد دراسة هذه المسألة وكذا مختلف المصاعب التي تعترضهم.

وتسعى المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين التي تأسست في نوفمبر الماضي إلى الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها من خلال فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف المتدخلة في المجال و”الابتعاد عن سوء التفاهم بينها” حسب تعبير رئيس المنظمة، علما أن وزارة السكن تحصي حوالي 5.900 مرق عقاري في الجزائر.