لا إدماج للمتعاقدين والمستخلفين دون مسابقة في قطاع التربية
-
-
20208
-
63
طلبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من الوزير الأول تمكين قطاعها من 12 ألف منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة بعنوان سنة 2015، على اعتبار أن المناصب الشاغرة بسبب التقاعد والمقدرة بـ7 آلاف منصب لن تحل مشكل “العجز البيداغوجي” الذي تعانيه المدرسة خاصة في مواد الرياضيات والفيزياء واللغات الأجنبية.
وأكدت المصادر استحالة تنظيم مسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، شهر مارس القادم، لعدة اعتبارات أهمها أن قرارات فتح المسابقة لم تودع بمديرية الوظيفة العمومية، وإن تم إيداعها فلن يفصل في أمرها قبل 7 أيام، وسيستغرق النشر 20 يوما، فيما تستغرق عملية استقبال ملفات الترشح بمديريات التربية 15 يوما، الأمر الذي يدفع بالوزارة إلى تأجيل تنظيمها.
وأكدت المصادر أن وزيرة التربية طلبت 12 ألف منصب مالي جديد لتوظيف الأساتذة في المسابقات على أساس الشهادة، وذلك بعدما تبين خلال عملية ضبط الاحتياج، بأن المناصب الشاغرة نتيجة “التقاعد” التي سيتم استغلالها في مسابقات التوظيف لن تكفي لسد الشغور ولن تحل مشكل العجز البيداغوجي الذي تعانيه المدرسة، بولايات الجنوب والشمال، خاصة في مواد الفيزياء والرياضيات واللغات الأجنبية، نظرا إلى أن عدد الأساتذة الذين أودعوا ملفات التقاعد المسبق في تزايد مستمر وأغلبهم من الأساتذة المكونين، الذين يتمتعون بخبرة مهنية. بالمقابل، يعرف عدد التلاميذ ارتفاعا في كل موسم، الأمر الذي يفرض فتح 19 ألف منصب لتغطية النقص.
وأسرت المصادر نفسها أن “التعاقد” في قطاع التربية ألغي طبقا للقانون منذ عدة سنوات. وبالتالي يستحيل إدماج المتعاقدين والمستخلفين مباشرة دون مرورهم بالمسابقة، على اعتبار أن “التعاقد” وجد لتغطية الشغور في “العطل المرضية“، خاصة طويلة المدى، والشغور “المؤقت“، الذي يترتب على تطبيق عملية الترقية وعطل الأمومة، مؤكدة في ذات السياق بأن مصالح الوزارة تسجل سنويا 5 آلاف عطلة أمومة.
وبخصوص “القوائم الاحتياطية” للناجحين، أكدت مصادرنا بأنها تسقط مباشرة عند تنظيم مسابقة توظيف جديدة، لأن استغلالها يكون أثناء السنة المالية فقط، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي للامتحانات 12/194.
