لا تعويض عن حوادث المرور للسائقين السكارى
-
-
9817
-
15
سترفع لجنة مكونة من رجال الأمن ومختصين في أمن الطرقات إلى مديرية التشريع على مستوى وزارة المالية، شهر أكتوبر المقبل مقترحا يتضمن حرمان مرتكبي حوادث المرور في حالة السكر من تعويضات شركات التأمين، حيث يندرج هذا المقترح في إطار الإجراءات الردعية المتخذة مؤخرا للتقليص من إرهاب الطرقات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الجزائرية لحماية مستهلكي التأمين عادل أمين قودري لـ”الشروق”، أن المقترح الذي سيرفع على لجنة التشريع سيحظى دون شك بالموافقة، كون هذا الأخير يدخل في إطار الإجراءات الردعية لتقليص حوادث المرور التي تحصد سنويا أزيد من 4000 آلاف روح وتتسبب في جرح وإعاقة الملايين من الأشخاص.
وقال قودري أن لجنة التشريع ستوافق على مقترح حرمان السائقين من التعويضات في حالة ثبوت تعاطيهم للكحول مع تحديد حالات استثنائية يتم فيها التعويض على غرار وفاة السائق، إذ سيتم تعويض عائلته وكذا في حالة إصابة هذا الأخير بإعاقة حرمته من السياقة مرة أخرى، مؤكدا على أن الزبون المؤمن، حتى في حالة اختياره لمنتوج ضمان متعدد الأخطار، على غرار التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بمركبته نتيجة حادث مرور دون الحاجة لتحديد هوية من كان طرفا فيه، فإن ذلك لن يشفع له مادامت أسباب الحادث وقعت نتيجة السياقة في حالة سكر وهذا وفقا للمادة 14 من الأمر 74/15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، وهي المادة التي ستطبق في الميدان بعد الموافقة على المقترح الجديد.
وبلغة الأرقام، تكشف حصيلة الدرك أن السياقة في حالة سكر، من بين الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، بعد السرعة المفرطة والتجاوز الخطير، حيث تشير الإحصائيات الرسمية التي تحوزها “الشروق”، إلى أن السياقة في حالة سكر تسببت خلال سنة 2015 في مقتل 556 شخص، وجرح أزيد عن 720 آخر في حوادث مرور خطيرة، وهي الحصيلة التي تؤكد أن الخمر من بين الأسباب الرئيسية لمقتل العشرات من الجزائريين على الطرقات، ما دفع بقيادة الدرك والأمن الوطنيين إلى رفع تقارير تؤكد فيها ضرورة تشديد العقوبات ورفع الغرامات الجزافية ضد كل سائق ثبت أنه كان يقود سيارته وهو في حالة سكر.
وعن الإجراءات المعمول بها من قبل مصالح الدرك أو الشرطة، فإن عناصر أمن الطرقات عبر مختلف نقاط المراقبة والسدود، يستخدمون جهاز الكشف عن نسبة الكحول في الدم يسمى “ألكو تاست”، فبعد توقيف الأشخاص الذين تبدو عليهم علامات السكر، وأثناء عملية مراقبة وثائقهم يمكن للدركي أو الشرطي تحديد حالة السائق سواء من خلال الرائحة أم التصرفات، وعلى الفور يستعمل عناصر أمن الطرقات جهاز قياس نسبة الكحول الذي يتم ضبطه وفقا للنسبة المحددة قانونا والتي لا يجب أن تتجاوز جرعة 0.20غ لإثبات المسؤولية الجزائية، وبمجرد ما يقوم الجهاز بكشف ذلك، يتم منع السائق من السياقة وتحرر ضده مخالفة حسب درجة الخطورة، ليتم إحالته بعدها على العدالة التي تفصل في القضية.
