“لا زيادات في الكهرباء والماء والوقود.. ولن نرفع أجور النواب”
-
-
16806
-
13
فصل وزير المالية حاجي بابا عمي رسميا فيما سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 من رسوم جديدة، وطمأن الجزائريين بأن نص القانون الجديد جاهز، وسيتم مناقشته بالبرلمان شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه لن يتضمن أي زيادات في أسعار الكهرباء والوقود والماء والغاز، وإنما سيكون نصا تنظيميا لتشريعات ورسوم، موجودة أصلا، دون أعباء جديدة على المواطن، فيما أكد مواصلة سياسة الحكومة القائمة على رفع مداخيل الخزينة المستقطبة من الجباية غير البترولية.
وقال وزير المالية في تصريح حصري لـ”الشروق” بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، على هامش اختتام الدورة البرلمانية الربيعية، أن مشروع نص قانون المالية للسنة المقبلة، بات جاهزا ولم يبق إلا بضعة روتوشات تنظيمية صغيرة، سيتم الفصل فيها خلال الأيام المقبلة، وبالرغم من أنه رفض الكشف عن أهم ما سيتضمنه هذا المشروع من تشريعات ونصوص جديدة، سواء تلك التي ستطبق على المواطنين أو فئة الصناعيين ورجال الأعمال، إلا أنه فصل في الجدل الذي تمت إثارته مسبقا، بشأن الزيادات في أسعار بعض المواد المدعمة، على غرار الكهرباء والماء والوقود والغاز، وأكد بابا عمي في هذا الصدد “اطمئنوا القانون الجديد لن يتضمن أي زيادات في هذه المواد”.
وردا على سؤال بشأن الوضع الصحي للخزينة، وإمكانية أن تتحمل هذه الأخيرة أي زيادات جديدة في أجور العمال والموظفين خلال السنة المقبلة، أوضح الوزير أن سنة 2017 لن تتضمن أي زيادات جديدة في رواتب العمال، مهما كان نوعها، وذهب أبعد من ذلك قائلا “لا زيادات في أجور نواب البرلمان ولا امتيازات مالية جديدة لصالحهم”، في إشارة منه إلى ما طالب به نواب الشعب قبل أيام، حينما دعوا إلى تمكينهم من منح مالية شهرية تعادل 12 مليون سنتيم وتقاعد محترم، ومنصب سام في الدولة، والتي تظهر أمرا غير معقول في ظل الأوضاع المالية للبلاد.
وفصّل الوزير أكثر في ملف النواب، قائلا إن ممثلي الشعب لم يقدموا طلبا رسميا للحصول على أي زيادات في الأجور، إلا أنه وبالمقابل، شدد “حتى إن طالبوا بذلك، فلن يتم الاستجابة لهم، فلا زيادات جديدة ولا امتيازات مالية”.
وكانت مخابر وزارة المالية قد شرعت قبل أسابيع في جمع المقترحات الخاصة برجال الأعمال والصناعيين، بخصوص قانون المالية لسنة 2017، حيث قدم منتدى رؤساء المؤسسات برئاسة علي حداد 12 مقترحا، تتضمن تخفيفات في الرسوم والأعباء الجبائية لصالح رجال الأعمال، وتقليص الضريبة على أرباح المؤسسات، وإلغاء الضريبة على النشاط المهني، ورفع الدعم عن الماء والوقود والخبز والحليب، ويتعلق الأمر بفئة الأغنياء، وجعلها حكرا على الفقراء والمعوزين، عبر انتهاج سياسة الانتقاء في الدعم.
