لا صفقات بالتراضي مستقبلا ولا مناقضات دولية إلا في حالات إستثنائية

أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أمس السبت بالجزائر، عن قرار التخلي مستقبلا عن كل المناقصات الدولية في إسناد مشاري القطاع، مؤكدا أيضا أنه لن يسمح بالعمل بصيغة التراضي في منح الصفقات العمومية.

وأوضح الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش اجتماعه بمسؤولي وإطارات  الوكالة الوطنيةللطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، أن “كل مشاريع الأشغال العمومية ستعرض مستقبلا لمناقصات وطنية تفتح للمقاولات الجزائرية فقط وهذا لدعم وتحفيز المقاولات الوطنية للمساهمة في إنجاز المشاريع وكذا تشجيع الاستثمار في الجزائر باستعمال القدرات المحلية  “.

وأضاف والي أن إسناد المشاريع العمومية بصيغة التراضي سيتم إلغاؤها كذلك وتعويضها بالمناقصات الوطنية، وهذا لتمكين المقولات الوطنية الأكثر الكفاءة والتي تنجز بأقل تكلفة من الاستفادة من المشاريع، مشيرا إلى أنه “لن يتم اللجوء مستقبلا للمناقصات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية”، كعدم التحكم في التقنيات أو الوسائل المتطلبة في المشروع على المستوى الوطني .

وشدد الوزير على أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ 2016 تأتي لتحفيز المقاولات الوطنية في إنجاز المشاريع وكذا خلق المزيد من المؤسساتبقدرات جزائرية وتشجيع التشغيل.

للذكر يأتي هذا القرار بعد تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة مؤخرا لأعضاء الحكومة والولاة والتي تنص على ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني من خلال الإعلان عن مناقصات عمومية، وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.

وقد أوضح سلال في تعليمته أن “اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني“.

كم طلب الوزير الأول إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات  ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بانجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.

وبخصوص إمكانية إلغاء بعض مشاريع الأشغال العمومية في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بتراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط، أكد والي أن القطاع “لم يعرف أي إلغاء للمشاريع المبرمجة وأن الوزارة بصدد إنجاز كل ما تم برمجته”، مضيفا أنه يتم حاليا إنجاز ما يقارب 1.200 كم من الطرق السريعة بين الولايات والطرق الرابطة بين الموانئ والطريق السيار شرق-غرب.

وخلال اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، شدد والي على ضرورة التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين وكذا توحيد الجهود في الميدان من اجل  الإسراع في إنجاز المشاريع ولضمان نجاعة وجودة أكبر في عملية استغلال وصيانة ما تم إنجازه من طرقات عبر كل التراب الوطني.

كما دعا الوزير إلى “تسطير أهداف واضحة ومراقبة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال ومهندسي الوكالتين”، داعيا إلى ضرورة “الرفع من مردوديةالأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع دون اللجوء إلى مكاتب دراسات أخرى“.

وانتقد والي النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلةللوكالتين داعيا إلى”إسقاط الحواجز بين المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين لتسهيل اتخاذ القرارات و تطبيقها في الميدان“.

كما قدم تعليمات بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالتين وعقد اجتماعات أسبوعية بحضور مسؤولي الوزارة.