لجان مشتركة بين وزارة التجارة والجمارك لتفتيش مخازن المتعاملين الاقتصاديين

تعتزم وزارة التجارة إطلاق دراسة جديدة لتحديد قائمة النشاطات وعائلاتها، أي النشاطات المتجانسة، تكون هذه الدراسة المرجعية الوحيدة لاعتماد سجلات شركات الإستيراد والتصدير، حيث سيتم منع ممارسة أي نشاط لا يدخل ضمن عائلة النشاط المحدد في السجل التجاري، وموازاة لذلك تقرر استحداث فرق مراقبة مشتركة تجمع ممثلين عن وزارة التجارة وقطاع الجمارك تتولى مهمة الرقابة البعدية على كل السلع التي تدخل السوق الجزائرية، تكون هذه الرقابة على مستوى مستودعات المتعاملين الاقتصاديين لتكميل عملية التفتيش أو أخذ العينات التي تتم على مستوى الموانئ قبل الترخيص بدخولها.

وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح خاص لـ”الشروق” أن عملية الترخيص بالأنشطة، خاصة بالنسبة للتجارة الخارجية تطبعها الفوضى بسبب غموض القائمة المحددة للنشاطات والنشاطات ذات الصلة بها، أي التي تنتمي لنفس العائلة، الأمر الذي جعل المتعاملين الاقتصاديين العاملين في مجال الإستيراد ينتقلون من نشاط الى نشاط دون احترام النشاط المرخص به، مشيرا الى أن الدراسة التي يتم إعدادها ستفصل بطريقة واضحة وبالتسميات في النشاطات المتجانسة وذات العلاقة، حتى يتم غلق الباب أمام المتعاملين تغيير نشاطاتهم والاعتماد على الطلب الموجود في السوق في عمليات الإستيراد، والذي عادة ما ينعكس على وفرة منتوج على حساب منتوج آخر.

وأضاف محدثنا أن عملية تحديد النشاط ستتم على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يعد أول جهة مسؤولة على الترخيص، في حين أن مهمة الرقابة والضبط ستتم على مستوى مفتشية الرقابة في الموانئ التي لن ترخص بدخول أي سلعة يتم استيرادها خارج عائلة النشاط المحدد، وفي هذا السياق، ضرب المسؤول الأول على قطاع التجارة مثالا بمستوردي مواد غذائية يقدمون أحيانا على عمليات استيراد الخشب وأحيانا مواد بناء، مؤكدا أن مثل هذه التصرفات ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، نتجة الفوضى التي طبعت التجارة الخارجية مما انعكس سلبا على المواصفات والجودة والنوعية.

وعن الرقابة عن طريق أخذ عينات من السلع التي تصل الموانئ قبل جمركتها، اعتبر بن بادة العملية غير كافية ويجب أن تتدعم بأساليب رقابة جديدة، تكون بمثابة رقابة بعدية وتكميلية للرقابة التي تتم في مرحلة الجمركة، وضمن هذا السياق كشف وزير التجارة عن مضمون اتفاق بين دائرته الوزارية والمديرية العامة للجمارك يقضي باستحداث فرق تفتيش مشتركة تضم أعوان رقابة تابعين لقطاع التجارة وأعوان للجمارك، هذه الفرق المختلطة مهمتها النزول لمستودعات ومخازن المتعاملين الاقتصاديين في دورات تفتيشية مفاجئة تخضع فيها السلع الى رقابة وتحاليل جديدة غير التحاليل التي تمت عند عملية الجمركة، ناهيك عن أن التصريح بالدخول أصبحت وثيقة أساسية يتم إستخراجها قبل الجمركة.

وقال محدثنا أن الاعتماد على المخابر الجديدة التي سيتم فتحها ستكون سندا للفرق المشتركة لتفعيل أدوارهم، خاصة وأن نتيجة التقرير الذي يتم إعداده بعد التفتيش البعدي يعد مصيري بالنسبة للمتعامل الإقتصادي على اعتبار أن أي ممارسة لنشاط خارج قائمة عائلة النشاط المرخص بها أو اكتشاف أي تباين واختلاف بين البيانات المصرح بها قبل عملية الجمركة وبين عملية التفتيش البعدية ستجر صاحب النشاط الى العدالة، كما قد يشطب اسمه من قائمة المرخص لهم بالنشاط على اعتبار أن العملية بحسب قانون الممارسات التجارية الجديد يعد احتيال وغش وتدليس، وأدرج وزير التجارة هذه الإجراءات الجديدة في خانة تطهير التجارة الخارجية، و”تقليص حجم العملة الصعبة التي تتسرب أحيانا لتغطية عمليات تجارية الإقتصاد الوطني في غنى عنها”.