لجان ولائية لمراقبة المحليات تجمّد نشاطها وأخرى تهدد بالخروج إلى الشارع

قررت ثلاث لجان ولائية لمراقبة الانتخابات، تجميد نشاطها إلى غاية تسوية الخلافات القائمة مع الإدارة المحلية، عقب إثارة عراقيل أعاقت تجسيد مهام اللجان، حسبما أفادت به هذه الأخيرة في التقارير التي تم رفعها للجنة الوطنية والسياسية لمراقبة الانتخابات المحلية.

وقال عبد الله طمين، مقرر اللجنة أمس، في اتصال مع “الشروق”، أن كلا من لجان ولايات بسكرة، باتنة والشلف، قررت تجميد مهامها إلى أجل غير معلوم، بسبب تشنج العلاقة مع الإدارة المحلية، في وقت لا يستبعد أن تحذو اللجنة المنصبة على مستوى ولاية تبسة حذو نظيراتها، من خلال تعليق المهام دون استبعاد الخروج إلى الشارع للاحتجاج، بعد أن وجدت هذه الأخيرة صعوبات جمة في التنقل وممارسة المهام المنوطة بها في الاستحقاقات.

وأشار المتحدث بالمناسبة إلى عدم امتلاك اللجنة لأبسط الضروريات، ومن ذلك سيارة للتنقل، وهو ما دفع اللجنة لإيفاد لجنة تحقيق إلى الولايات المعنية قصد البحث في أسباب التجميد وإيجاد حلول تذيب الجليد بين الطرفين.

كما حددت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الجاري، غياب ستة ولاة عن عمليات تنصيب اللجان الولائية، ويتعلق الأمر بولاة كل من جيجل، بسكرة، بومرداس، باتنة، تلمسان وعين تيموشنت، وتبقى القائمة مفتوحة – يقول المتحدث -، إذ سيتم رفع قائمة بأسمائهم إلى وزير الداخلية، الوزير الأول ورئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، فيما طالبت اللجنة وزير المالية منحها الميزانية المخصصة للانتخابات بشكل عام وميزانية تسيير اللجنة قصد ترشيد نفقاتها والتحقق من صرف الأموال في السياق الموجهة له، وهو ما ستتكفل به اللجنة الفرعية للرقابة المالية التي تم تنصيبها أمس، وأشار بالمناسبة إلى تصريحات وزير الداخلية، القاضية بصرف ما قيمته 300 مليار سنتيم لإطعام عناصر اللجنة خلال التشريعيات الفارطة، كما رفعت تقارير عن غياب النشيد الوطني عن عمليات تنصيب لجان مراقبة المحليات في بعض البلديات.