لجنة وزارية مشتركة للتحقيق في السكنات الشاغرة

علمت الشروق اليومي أن رئيس الحكومة أحمد أويحيى سينصب لاحقا لجنة وزارية مشتركة تتألف من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارات السكن والعدل والداخلية تتكفل بإعداد تقرير واقتراحات حول السكنات الشاغرة التي كشفت عنها عملية الإحصاء الأخيرة

• تهدف العملية حسب مصادرنا إلى تحديد المستفيدين غير الشرعيين من السكنات الشاغرة، التي يتجاوز عددها مليون سكن حسب الاحصائيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصاء، في وقت أن مختلف مؤسسات الانجاز الممثلة في دواوين الترقية والتسيير العقارية وكذا مؤسسات التسيير العائلي، تقدر عدد السكنات التي يتم انجازها حاليا بـ700 ألف سكن، أغلبها عبارة عن سكنات اجتماعية وسكنات اجتماعية تساهمية، وسيمكن التقرير حسب مصدرنا أيضا من تحديد حجم الاحتياجات الوطنية من السكن وإعداد خارطة للحظيرة الوطنية للسكن.
• وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية يزيد زرهوني أكد في تصريح صحفي بأن عملية الإحصاء العام للسكان كشفت عن أن أعوان الإدارة المسخرين للعملية لم يعثروا على أصحاب حوالي مليون شقة، مؤكدا أن هذا لا يعني بأن هذه السكنات شاغرة، غير أن نسبة منها غير مستغلة.