لهذه الأسباب يقبل مترشّحون بمعدّل 13 ويقصى أصحاب 15 في مسابقات الدكتوراه

أحدث نشر قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز مسابقات الدكتوراه على مستوى بعض جامعات الوطن بلبلة لدى المقصيين، خصوصا وأنّ بعضهم يحوزون على معدّلات أعلى إلاّ أنّه تمّ رفض ملفاتهم، فيما أوضحت مصادر جامعية أنّ الأمر يتعلّق بتطبيق التصنيف في الملحق الوصفي حسب ما جاء في القانون الجديد.

 تفاجأ مقصيون من المشاركة في مسابقات الدكتوراه التي تمّ الإعلان عن قوائم المعنيين بها بعدما فرغت الكلّيات ولجان التكوين بمختلف المشاريع في دراسة الملفات، خصوصا وأنّ بعض الحالات يحوز أصحابها على معدّلات تصل إلى 15 إلاّ أنّ ملفاتهم رفضت فيما قبلت ملفات من يحوزون على معدّلات 13، حسب ما تضمنته بيانات المترشحين المقبولين بالقوائم المنشورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات، وهو ما أثار حالة غليان لدى المقصيين الذين لم يستوعبوا إقصاءهم.

 إلاّ أنّه وحسب ما أكّدته مصادر جامعية لـ “الشروق” فإنّ دراسة الملفات كانت وفقا للقانون الجديد المنظّم للتكوين في الطور الثالث في الدكتوراه الذي يحمل رقم 547 المؤرّخ في 2 جوان 2016، والذي يفرض على لجان التكوين في مشاريع الدكتوراه قبول 10 أضعاف المناصب المفتوحة كحدّ أدنى ويمكن زيادة العدد حسب الرغبة ووفقا للإمكانيات المسخّرة لتنظيم المسابقة عبر مختلف المراحل مع منح الأولوية للمرتبين في الرتبةA، ويطلب ضمن ملف المترشّح وثيقة الملحق الوصفي التي يتّم فيها ترتيبه في دفعته، بحيث يصنّف 10 من المائة الأوائل في الدفعة ضمن الرتبة A.

وتوضّح ذات المصادر أنه إذا كان عدد الطلبة في الدفعة الواحدة هو 40 فإنّ 4 فقط يرتبون في المرتبة A لأنهم يمثلون نسبة 10 من المائة، وإذ كان الطالب رقم 5 مثلا يحوز على معدّل 15 فإنّه يرتّب في المرتبة B، لذلك فقد يكون في دفعة أخرى من يحوز على معدّل 13 في المرتبة A فيحق له المشاركة قبل من يحوز على معدّل 15، وحسب ذات المصادر دائما فإنّ الإشكال يقع في الاختلاف ما بين الجامعات حول منح النقاط وتفاوت المعدّلات ما بين الدفعات وهو ما قد يكون سببا في إقصاء من يحوزون على معدّلات عالية، كما أضافت ذات المصادر أنّ ذلك لا يحدث إلاّ في حالات نادرة لأنّ عدد المسابقات معتبر وهي ذات طابع وطني وبالتالي فإنّ المترشحين يمكن قبولهم في عدّة جامعات في الوطن.