لوح: إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية واستكمال المحاكم الإدارية
-
-
3172
-
8
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن التحضير لتعديل تشريعي لإنشاء أربع جهات قضائية استئنافية وفقا لما هو متبع في الأنظمة التي تتبع النظام القضائي المزدوج، فضلا عن استكمال 48 محكمة إدارية لتغطية القطر الوطني خلال سنة 2018.
وقال الوزير، خلال انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي، إنه وفي مجال مرحلة الإصلاحات المتعلقة بالقضاء الإداري، يجري التحضير لتعديل تشريعي من أجل إنشاء أربع جهات قضائية استئنافية، وفقا للمعايير المتعارف عليها في الأنظمة القضائية التي تتبع النظام القضائي المزدوج، كما هو الشأن في النظام القضائي الجزائري.
أما في مجال رقابة القضاء على أعمال الإدارة، فقد تم فتح 42 محكمة إدارية على المستوى الوطني، كما من المرتقب فتح المحاكم الإدارية الستة المتبقية خلال 2018، ليصبح لمجموع 48 محكمة إدارية بعدد الولايات.
وأكد لوح أن التطور الذي عرفه قطاع العدالة في الميادين البشرية والقانونية والهيكلية وفي مجالات التحديث وعصرنة وسائل العمل، هي جميعها من مشتملات الإصلاح، مذكرا بما تم في هذا الإطار من تزويد كل الولايات بالمجالس القضائية، بعد أن كانت بعض الولايات خاصة بالجنوب والهضاب العليا تفتقر ولسنوات عديدة إلى هذه الهياكل.
واعتبر وزير العدل، أنه أصبح بالإمكان اليوم الحديث عن “نخبة قضائية قادرة على أن تحقق الأهداف المرسومة على الصعيد القضائي” كما يمكنها أن تشكل “الرافعة لإنجاز المهام الدستورية الأخرى الضامنة لتعزيز بناء الدولة والمؤسسات”.
وتابع المسؤول الأول عن قطاع العدالة مشيرا إلى أن “السلطة القضائية الملتزمة بنطاقها الدستوري وبتطبيق القانون بحياد وتجرد وكفاءة، هي قاعدة الأساس للتقدم والتنمية الوطيدة” الذي تعمل الجزائر من أجله وعلى مختلف المستويات، “بترسيخ مرتكزات دولة القانون وبناء نظام قضائي عادل ونزيه ومسؤول”.
