لوح: مستعدون لتعديل قانون العقوبات لردع ارتفاع الجريمة
شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة محاربة ظاهرة السيوف المتفشية مؤخرا وبشكل ملحوظ على مستوى بعض المناطق بالقطر الجزائري بما فيها قسنطينة، وصارت مصدرا لقلق المواطنين والمجتمع، موضحا أن الظاهرة لا يمكن معاملتها بطريقة عادية ويجب التحكم فيها حتى لا تتفاقم أكثر وأنه إذا اقتضى الأمر سيعدل قانون العقوبات لردعها، لأن التصدي لظاهرة الإجرام لن يكون إلا بوضع سياسة جزائية وطنية لها امتدادات محلية بإشراف النيابة والمصالح المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ولاية.
وذكر الوزير خلال إشرافه أمس على مراسيم تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة الجديد دعلاش عبد الحكيم بمقر مجلس قضاء تلمسان أن الإصلاحات ستمس الإجراءات القضائية، إذ سيكون من الممكن مستقبلا سماع الشاهد في قضية ما “عن بعد” باستخدام التكنولوجيات الحديثة، فمن غير الممكن -يضيف- أن نبقى بعيدين عن استعمالها في القضاء وهذا سيكون بعد صدور القانون.
أما بشأن المساس بحقوق وحريات المواطن الجزائري الذي يجب أن نعمل جاهدين لاستعادة ثقته بعدالته، فأشار الوزير إلى تبعات إصدار “الأوامر بالقبض” التي لازالت موجودة لحد الساعة مبديا استياءه الكبير منها والمتعلقة أساسا بتوزيع “الأمر بالكف عن البحث”، حيث وجه رسالة وبلهجة صارمة إلى المعنيين قائلا لهم: “يجب أن يحل الإشكال من خلال الحرص على توزيع القرار على المستوى الوطني ويكون ذلك بالتنسيق بين القضاء ومصالح الضبطية القضائية، والمتابعة تكون بشكل دقيق للنيابة وجهات التحقيق”.