ما هو السر الذي أخفته شركة “ميتا” عن مستخدميها؟!

اتُهمت شركة “ميتا” بإخفاء سر عن مستخدميها وإيقاف نتائج بحث داخلي يثبت أن منصتي فيسبوك وإنستغرام أضرتا بالصحة النفسية لمشتركيها.

وكانت مناطق تعليمية أمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة وشبكات اجتماعية أخرى تتعلق بهذا الأمر.

ففي مشروع بحثي عام 2020، أُطلق عليه اسم “مشروع ميركوري”، عمل خبراء شركة “ميتا” مع شركة نيلسن لاستطلاعات الرأي لقياس تأثير “تعطيل” فيسبوك، وفقا لوثائق الشركة التي تم الحصول عليها عبر ديسكفري.

في هذا الصدد، ذكرت وثائق داخلية أن “الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام فيسبوك لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية”.

بدلا من نشر تلك النتائج أو إجراء أبحاث إضافية، تنصّ الإيداعات على أن “ميتا” ألغت المزيد من العمل وأعلنت داخليا أن نتائج الدراسة السلبية قد شوّهتها “الرواية الإعلامية السائدة” حول الشركة، ومع ذلك، أصر أحد الموظفين سرا على صحة استنتاجات البحث.

وأعرب موظف آخر عن قلقه من أن الصمت بشأن النتائج السلبية سيكون أشبه بصناعة التبغ “التي تُجري أبحاثا وهي تعلم أن السجائر سيئة ثم تُخفي هذه المعلومات عن نفسها”.

على الرغم من عمل “ميتا” الذي وثّق وجود صلة سببية بين منصاتها والآثار السلبية على الصحة العقلية، يزعم الإيداع أن الشركة أخبرت الكونجرس أنها لا تملك القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات المراهقات.

وفي بيان صدر يوم السبت، قال المتحدث باسم “ميتا”، آندي ستون، إن الدراسة أُوقفت لأن منهجيتها كانت معيبة، وأن الشركة عملت بجد لتحسين سلامة عملها.

ويُعدّ اتهام شركة “ميتا” بإخفاء أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي واحدا من بين العديد من الادعاءات الواردة في ملفٍّ قدّمته شركة “موتلي رايس” للمحاماة في وقت متأخر من يوم الجمعة، والتي تقاضي ميتا وجوجل، وتيك توك، وسناب شات، نيابة عن المناطق التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

وبشكل عام، يُجادل المدعون بأن الشركات أخفت عمدا المخاطر المُعترف بها داخليا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين، وفق ما أشارت إليه وكالة رويترز.