ماشية وأبقار وماعز “تغزو” المحيط العمراني

باتت قطعان الماشية والبقر والماعز تجول، بكل حرية، عبر شوارع المدن، متسبّبة في إعاقة حركة المرور وأيضا في بعثرة حاويات القمامة التي اتخذتها مصدر طعام لها، زيادة على ترك فضلاتها المنتشرة عبر الشوارع، إذ أن الظاهرة جعلت بعض السلطات المحلية، تهدّد بمصادرة الماشية التي ترعى داخل المدن بعد إنذار أصحابها، وتوجيه لحومها بعد ذبحها للهيئات ذات الصلة بنشاطات اجتماعية.

تحوّلت بعض المساحات الخضراء بالمدن، إلى مرتع للماشية والأبقار، بعدما تركها أصحابها تصول وتجول في الشوارع غير آبهين بما تسبّبه من مخاطر وأضرار للبيئة وتشويه لمنظر المحيط، فالماشية والماعز المتروك على حريته يتسبّب في تخريب المساحات الخضراء وإفساد زهور الزينة المنتشرة على حواف الطرقات، كما تتسبّب قطعان الماعز في تكسير أغصان الأشجار الكبيرة وتخريب الشجيرات.
ولطالما اشتكى مواطنون من هذه الظاهرة المنتشرة، التي امتدت حتى مدن كبرى، على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، في منظر مشوّه لجمال المحيط، وكما توجد قوانين تمنع مثل هذه الظواهر، ومع ذلك، مازلنا نرصد وجود هذا السلوك السلبي من أصحاب الماشية، خاصة في ظل تشييد إسطبلات للماشية داخل المدن والأحياء السكنية، وما تسبّبه الظاهرة من انتشار للروائح الكريهة والبعوض.
وللقضاء على هذه الظاهرة المتفاقمة، أصدر بعض الولاة تعليمات تقضي بتحويل جميع المواشي المتجولة في أزقة وشوارع المدن، وتحويل لحومها بعد ذبحها إلى مراكز رعاية العجزة وكبار السن، وهيئات الطفولة المسعفة والأيتام، وغيرها من الهيئات ذات الصلة بالنشاطات الاجتماعية، في حال لم يدفع صاحبها غرامة حجزها.

وفي ولاية قالمة، أصدر الوالي قرارا بمنع تجوال المواشي من ماعز وبقر وغنم داخل المناطق العمرانية الحضرية وكذا داخل التجمعات السكانية لبلديات ولاية قالمة، ويترتب على مخالفة أحكام هذا القرار حجز الماشية من طرف المصالح المختصة وتوجيهها فورا نحو المذبح البلدي المختص إقليميا، ثم تتكفل البلدية بالتنسيق مع المصالح المختصة في توزيع اللحوم الصالحة للاستهلاك على الهيئات التي لها صلة بالنشاط الاجتماعي والتضامني، مع إتلاف اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
وقبلها، أصدرت السلطات الولائية لولاية الطارف، قرارا يتضمن منع تجوال الحيوانات الأليفة في المحيط العمراني للبلديات، وفي حال انقضاء مدة حجز هذه الحيوانات المحدّدة بـ72 ساعة، بدون تقدّم صاحبها لاستردادها وتسديد المبلغ المترتب على مدة حجزها، الذي يقدّر بملغ 5 آلاف دج عن كل يوم حجز توضع الحيوانات تحت تصرف المصالح البلدية بالتنسيق مع مديريات الفلاحة.