مترجمون “طفيليون” يستغلون الشركات الأجنبية لتنشيط البزنسة

تجدر الملاحظة و بحكم عملي أنبه أن 90 في المائة من الوثائق المترجمة خاطئة و تؤدي لا محال إلى استبعادها من النقاش بسبب عدم كفاءة المترجمين و عدم تحكمهم في المصطلحات القانونية
فليس كل من يحسن اللغة الفرنسية يصلح مترجما

ثم من قال لكم أن القاضي يستبعد آليا الوثائق المقدمة باللغة الفرنسية فهناك من له نفس قراءة الوزير شرفي طالما أن الوثيقة صادرة عن إدارة جزائرية بلغة أجنبية فلماذا يحمل المتقاضي هذا الخطأ إلا انه بعد صدور تعليمة الوزير أصبح يطبق القانون لبعث رسالة للوزير لا للتعليمات

تابع
إن الترجمة تلزم أطراف الخصومة بمعنى حتى و لو قدم طرف وثيقة مصحوبة بترجمة يمكن ان يعترض الطرف الآخر على الترجمة بالتالي إلزام القاضي بمعرفة كل اللغات و فرض قرائته على أية وثيقة فيه مساس و هضم لحقوق الدفاع

لكن مع كل هذا تلعيمة شرفي و إن كانت صائبة في محتواها إلا أنها فيها مساس باستقلال القاضي و كان على الوزير تعديل النص بدلا من توجيه تعليمات للقضاة لأن هذا الأخير ملزم بالنص القانوني و هو صريح و لم يرد فيه الاحتمال الوارد في تعليمة الوزير .

ملاحظة 90 في المائة من الترجمة خاطئة فحذاري

إلى صاحب التعليق الذي يعيب على القاضي الجزائري بعدم تمكنه من اللغات الأجنبية أولا قبل ان تعلق يجب أن تكون مختص في مجال القانون
و الدستور ثانيا فإن اللغة العربية هي لغة السيادة و هل اللغة المعمول بها في المحاكم حتى إشعار آخر ثالثا فإن الخطأ ليس في القاضي بل في المنظومة السياسية في الجزائر ككل رابعا فإن الحكومة تشرع قوانين لاتنطبق مع الواقع الجزائري بدليل ان من شرع المادة 8 من ق.إ.م يجهل أن الإدارة الجزائرية لا تتعامل بلغة السيادة بل بلغة فولتير ...............................ه

السلام عليكم
اذا كان المترجمين يريدون الغاء هذه المادة فماذا سيعملون يجيبو الملفات بلغتها الأصلية ويقدموها للقاضي مباشرة تخيلو ان هذه الملفات بالصينية كيفاش يديرو يعطوها للقاضي ويقولولو تهرد معاها أفهم ولا اخبط راسك على حيط يخي خدمتهم الترجمة مالا لازم عليهم يترجمو ولا يخلو بلاصتهم للناس لي حابة تخدم (واش يا المترجمين حابين ترقدو وتخلصو) ربي يهديكم

ليس فقط مصاريف الترجمة التي أرهقت المتقاضين ، حتى تكاليف التبليغ و غيرها من الإجراءات التي يقوم بها المحضر القضائي باهضة .

مستوى الترجمة و المترجمين المعتمدين في الجزائر متدني جدا فلا يحق لهم التكلم عن اي حقوق ’ فلا يوجد اي جزائري يتقن لغة واحدة على الاقل

المترجمون يدافعون عن انفسهم وعن العدالة كيف يمكن للقاضي ان يحكم بناءا على معطيات غير مفهومة لديه لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون كلنا يعلم بان جل القضاة معربون ولا دراية لهم باللغات الاحرى فرنسية او غيرها سيما قضاة مدرسة اواخر السبعينات والتمانينات انا كمواطن اعتبر الغاء المادة 8 من قانون الاجراءات المدنية اهانة للعدالة والمواطن ومهما كانت درجة هدا المواطن مواطن عادي او او موظف سامي اوزير او رئيس جمهورية لان الايام دوارة على الجميع وعلى اولادهم وسيندمون ويشعرون بهده الاهانة حتما .

و هذا الذي كنت أتكلم عنه يا فقيه زمانك...إننا كمختصين في القانون نبحث عن مترجمين يملكون ليسانس حقوق بالإضافة لدبلوم الترجمة للعمل على ترجمة الوثائق الموجهة للمحاكم و للمجال القضائي بصفة عامة لأنه لا يعرف المصطلحات القانونية إلا من كانت له قاعدة قانونية، فافهم التعليق يا فقيه و الغاية منه، ثم عقّب على صاحبه م

حينما أسس المأمون دار الحكمة في بغداد استقطب المترجمين اليها وأغدق عليهم بالأموال لإدراكه بأهمية الترجمة في بناء الحضارات وتواصل الشعوب، فلا تلاقح افكار، ولا تبادل رؤى، ولا حوار فرديا او جماعيا بدون ذلك العامل المشترك وهو التحول الى لسانٍ واحد ليفقه كلٌ منهما الاخر. (منقول)
فما بالك حقوق الناس أمام العدالة....
لماذا لم ينتفض الناس على حقوق الموثقين ؟
والمحامون ؟ بضعة ملايين من أجل عريضة يستحي المرأ أن يقرأها علنا لشدة وقع الأخطاء فيها على مسامع الحضور ....

حرام عليكم وصف المترجمين بمصاصي الدماء ، المتقاضي و المواطن دائما يشتكي عندما يتعلق الأمر بدفع المال مقابل جهد فكري لا يعلم قيمته إلا أصحاب العقول في حين يدفع الملايين من أجل شراء الأحذية أو الأكل ، 500 دج أو 1000دج = وجبة في فاست فوود ، و لسنا حفنة رانا تقريبا ما يتعدى 1000 على التراب الوطني و أكثر من 400 فقط في العاصمة أما عن القضاة فبرغم إلمامهم باللغات الأجنبية فالقاضي ليس بالشخص الخارق يتفحص الملف ثم يدرسه ثم يترجمه و يتحقق من مدى خرقه للقانون و أخيرا يفصل فيه، الله يهديكم.

ليس من المقبول، مع العدد المتنامي للمترجمين المعتمدين، إلغاء امادة 08 من ق إم إ ، هاته المذكرة هي أصلا خطأ فاضح ف ظف إلى ذلك و برغم تكوين القضاة و إلمامهم باللغات الأجنبية، فكل شخص على دراية بظروف القضاء، لا يمكن أن يتخيل القاضي المثقل بالملفات أن يقوم بالإطلاع ثم دراسة الملف و مدى خرقه للقانون ثم الترجمة في آن واحد لاسيما إن كان ملف الموضوع يحتوي على خبرات معدة بالفرنسية او فاتورات بالإنجليزية أو الإسبانية هذا غير معقول كل حسب إختصاصه الله يهديكم.

يعني يرضي حفنة من المترجمين على حساب 40 مليون جزائري ، مثلما أرضوا في الموسم الدراسي الحالي أستاذ سفيه تمت معاقبته مقابل العبث بملايين التلاميذ و مستقبل الأمة

voila encore les traducteurs qui veulent succer le sang du citoyen ce dernier doit depenser des sommes enormes pour aller en justice et maintenant ce sont les traducteurs chacun cherche uniquement son interet je pense que mr le ministre ne donnera pas suite

kayen chyoukha li y3awdou li talamidhhoum dars oundjiza 9ablen yawm houdhour lmoufatich o hadi srat had l3am

يا اخي لا يحق لك البتة ان تتكلم عن مجال الترجمة لانه يبدو لا يخصك ولا تفقه فيه شئ ..هنااك ما يسمى باختصاص الاختصاص و هدا غير موجود في الجزائر..وانت تتكلم عن الترجمة +الحقوق او دبلوم اخر....

هل عندما تذهب الى اي سفارة في الجزائر و يطلب منك بعض الوثائق الشخصية هل تقبل باللغة العربية ام يطاب منك ترجمتها الى لغة بلد السفارة ......حتى وان كانت سفارة بلد الوقواق فاءنك تذهب تبحث عن مترجم الى لغة الوقواق .....لانى بلاد الوقواق دولة سيدة وتحترم لغتها

من المفروض أن لا يطرح هذا المشكل على الإطلاق لأن القاضي الذي لا يحسن على الأقل لغتين خارج اللغة العربية لا يستحق أن يكون قاضيا و هناك من قضاتنا من لا يفقه أي كلمة بالفرنسية فما بالك بالانجليزية لكن النتيجة لا يجب يتحملها المتقاضين بإرهاقهم بمصاريف الترجمة و إن كان كذلك فعلى الدولة تشغيل مترجمين من خريجي الجامعات الذين يستحسن أن يكونوا حائزين على ليسانس حقوق بالإضافة إلى ليسانس في الترجمة