متقاعدو التربية يستنجدون بالرئيس للتنازل عن سكناتهم الوظيفية

ناشدت، التنسيقية الولائية لمتقاعدي التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، رئيس الجمهورية التدخل للفصل بصفة نهائية ومنصفة في ملف “السكنات الوظيفية”، باتخاذ قرار “تاريخي”، بالتنازل عنها لفائدتهم في إطار ما يسمح به القانون، مؤكدة أن فئة المتقاعدين لا تطالب بسكنات جديدة وإنما بالتسوية التي تأجلت لعقود بسبب التماطل في تطبيق الإجراءات.

أفاد، رئيس التنسيقية الولائية للجزائر الكبرى، معمر بوساق، في لقاء مع “الشروق”، أن متقاعدي التربية الوطنية الذين أفنوا حياتهم خدمة للقطاع في تربية الأجيال، لم يطالبوا يوما بمنحهم سكنات جديدة في مختلف الصيغ، وإنما طالبوا بحقهم في تسوية ملف السكنات الوظيفية، أي الواقعة خارج المؤسسة التربوية، بالتنازل عنها في إطار ما يسمح به القانون، مناشدا السلطات العليا في البلاد التدخل المستعجل وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المجيد تبون، باتخاذ قرار “تاريخي” ومصيري لفائدتهم بعد ربع قرن من الانتظار، خاصة وأنهم أصحاب حق طبقا للمادتين 40 و41 من القانون رقم 01/81، تم التأكيد عليها في المادة 50 من قانون المالية لسنة 2016، التي تنص صراحة على تسوية وضعيتهم تجاه السكنات الوظيفية سواء الواقعة خارج المؤسسة التعليمية التي يمكن عزلها عن المدرسة، بالنسبة للذين أودعوا ملفاتهم قبل 31 ديسمبر 2000، في حين أن أغلبهم قد أودعوا الملفات سنة 1989 وقاموا بتجديدها سنة 2000.

وشدد، رئيس التنسيقية الولائية، أن تعنت الإدارة وتماطلها في تطبيق القرارات منذ 30 سنة، قد عطل عملية التسوية، خاصة وأن قرارات التنازل قد منحت لمتقاعدين ببعض البلديات، وظلت مجمدة بمناطق أخرى بالعاصمة خصوصا دون وجه حق، مؤكدا في ذات السياق أن اللجان المحلية التي أمر الولاة المنتدبون بتنصيبها لمعاينة السكنات الوظيفية إن كانت قابلة للتنازل أم لا، قد اتضح في الميدان أنها لم تلتزم بتطبيق القوانين ولا بتنفيذ المراسيم المتعلقة بالتنازل، بحيث صنفت سكنات قابلة للتنازل على أنها سكنات غير قابلة للتنازل، بحجج “واهية”، وعلى سبيل المثال أن نوافذ منزل ما يطل على ساحة المدرسة، الأمر الذي استاء له المعنيون جراء قرار “مجحف” سببه الأخطاء التي وقعت فيها تلك اللجان لجهلها بالقوانين.   

وبخصوص “البطاقة الوطنية” التي أنشئت سنة 2008 وشرع العمل بها في 2013، أوضح محدثنا، أنها  قد جاءت لوضع حد “للبزنسة” بالسكنات الاجتماعية وباقي الصيغ، وليس لأجل تطبيقها على شاغلي السكنات الوظيفية من متقاعدي القطاع، مشددا أنه لا يعقل أن يتم تطبيق القانون على فئة معينة فقط “بأثر رجعي” رغم أن تنفيذه يكون منذ تاريخ صدوره.